حکم هر محاربی اعدام نیست
جهان صنعت – در حالی که در روزهای گذشته شاهد اجرای احکام شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه۱۴۰۴ و نیز افرادی بهاتهام همکاری با سرویسهای جاسوسی خارجی ازجمله موساد هستیم، اظهارات اخیر رییس دستگاه قضایی و برخی از دیگر مسوولان قوه قضاییه مبنیبر لزوم سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به این پرونده و اجرای احکام متهمان، موجب نگرانی برخی ناظران شده است چنانکه ظرف روزهای گذشته عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر در این رابطه اظهارنظر کرده است اما این تنها شبههای نیست که در روند اجرای این احکام سنگین وجود دارد چنانکه همزمان برخی از فقها نیز نسبتبه اطلاق عنوان اتهامی «محارب» به برخی بازداشتشدگان ابراز نگرانی کردهاند. همین دیروز هادی سروش استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم در گفتوگویی در رابطه با شرایط و ارکان اطلاق این عنوان اتهامی با ایلنا گفتوگو کرده و گفته است: «درخصوص اصل موضوع یعنی محاربه، این موضوع در قرآن مطرح شده و قرآن هم جزای آن را تعریف میکند. جزای آن براساس قرآن در برخی موارد اعدام و در برخی موارد به تبعید از وطن اشاره کرده است و شرط آن را آشکار شدن شمشیر و سلاح یعنی کشیدن شمشیر در مراکز عمومی و مراکز رفت و آمد مردم (چه در شهر و چه در جادهها) که باعث وحشت مردم شود، ذکر نموده است.» این استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم گفت: «نظر امام خمینی و بسیاری از فقیهان دیگر، افساد (فساد فیالارض) امر جدیدی نیست که همان جزای محاربه را داشته باشد بلکه منظور از ذکر آن در آیه قرآن، توضیح و بیان مصادیق یا شرایطی برای عنوان محاربه است. محاربه آنجایی مصداق پیدا میکند که یک نوع افسادی هم در زمین ایجاد شود.» سروش با اذعان بر اینکه درمورد صدور حکم اعدام برای تمامی افرادی که به «محاربه» محکوم میشوند، میان فقها و علما اختلافنظر وجود دارد، گفت: «یک دیدگاه این است که جزای محاربه، پس از اثبات وقوع محاربه، جزای اعدام یا تبعید، به انتخاب و اختیار قاضی و حاکم شرع است. یعنی قرآن این جزاها را ذکر کرده و قاضی براساس شرایط زمان و مصلحت جامعه میتواند یکی از اینها را انتخاب کند. دیدگاه دیگر که نظر امام خمینی و آیتالله خویی متمایل به آن است، این است که این جزائات مراتب دارد. یعنی باید نوع محاربه را در نظر گرفت و براساس آن مجازات صادر شود؛ بهعنوان مثال محارباتی که کل جامعه یا بخش وسیعی از آن را مختل میکند (نه صرفا در یک کوچه یا با حرکتی کوچک با چاقو یا شمشیر) مستحق اعدام است و برای مواردی با فساد کمتر یا گستردگی محدودتر، تبعید در نظر گرفته میشود.»
اما شاید آنچه صحبتهای این فقیه شناختهشده را به اظهارات اخیر عمادالدین باقی بهعنوان یک فعال مدنی و حقوق بشری نزدیک میکند، این است که هردو در مواضع اخیرشان تاکید کردهاند که حفظ خون -چه خون بیگناه و چه خون فرد متهم که میخواهد ریخته شود- از اهمیت بالایی برخوردار است. آنان بر این اساس معتقدند که در مورد مساله اعدام یا درمورد خون و جان مردم باید با دقت و ظرافتی بهمراتب بیش از آنچه شاهدیم، برخورد شود و تمام احتیاطهای لازم باید به عمل آید. هادی سروش با اشاره به قاعدهای فقهی به نام «قاعده درء» که به معنای رفع یا دفع حدود شرعی با وجود شبهه است، میگوید: «براساس این قاعده، کوچکترین شبههای اگر ایجاد شود، حاکم شرع نمیتواند حکم اعدام را صادر کند. این قاعده شامل کوچکترین شبهه در مفهوم محاربه، شبهه در مصداق محاربه، یا شبهه درمورد شخصی که اتهام محاربه به او وارد شده است، میشود. در هر صورت، فقها فرمودهاند که شبهه جلوی حکم اعدام را میگیرد.» او تصریح کرد: «برای صدور حکم اعدام باید باورِ ۱۰۰درصدی همانند روشن بودنِ مسالهای مانند «آفتاب» برای حاکم شرع تحقق یافته باشد.»
همزمان عمادالدین باقی نیز در یادداشتی که مشخصا در واکنش به اظهارات اخیر رییس دستگاه قضایی منتشر شده، معتقد است که «درباره اعدام نباید واکنشی عمل کرد: اصل بر احتیاط در عِرض و دماء است» و از رییس دستگاه قضایی میخواهد «درباره اعدامها رسانههای دشمن را رها و به گزارشهای خود قوه قضاییه مراجعه کنید!» این فعال مدنی و حقوق بشری با استناد به اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژهای که با اشاره به اینکه «دستگاه سیاسی و تبلیغات دشمن متجاوز که متشکل از عناصری لئیم و خبیث است، میگوید نباید فلان مجرم به سزای اعمالش برسد و اعدام شود»، گفته بود «شما چهکاره هستید که چنین لفاظی میکنید؟! ما قطعا در محاکمه و مجازات قانونی آن مجرمی که دستش به خون مردم ما آغشته است، کوتاهی و اغماض نمیکنیم و اعتنایی به لفاظی مستکبرین و بلندگوهای تبلیغاتی آنها نداریم»، نوشت: «ریاست قوه قضاییه، اصلا لعنت بر آن دستگاههای تبلیغی موردنظر شما که با جان و خون مردم کاسبی میکنند و ابزار پیشبرد اهداف سیاسی خود مینمایند اما نباید به حرف آنها اهمیت دهید.» باقی تصریح کرد: «اساسا قضاوت در هر موضوعی باید فارغ از جّو بیرونی باشد که برای پروندهها ساخته میشود.» او از رییس قوه قضاییه خواسته که با به میان آوردن حرفهای تحریکآمیز دشمن خارجی، حرف حقوقدانان و دلسوزان و خیرخواهان کشور را نادیده نگیرد و در ادامه مینویسد: «در همین داخل کشور کم نیستند کارشناسان میهندوست و ضددشمن متجاوز که نسبتبه رویه ناراحتکننده کنونی هشدار میدهند.» او در ادامه حتی از این نیز فراتر رفته و از محسنی اژهای خواسته که اصلا حرف ما و خیرخواهان را هم رها کند و صرفا بنابر گزارشهای تفصیلی منتشر شده در سایت خود قوه قضاییه درباره احکام اجرا شده اقدام کند. او با تاکید بر اینکه «بسیاری از اعدامشدگان مرتکب قتل و جنایت یا افساد فیالارض بهمعنای درست آن -که درجلد یکم کتاب «حق حیات» تشریح کردهام- نبوده و دستشان به خون کسی آغشته نشده بود و فقط مرتکب جرائمی بودهاند که مجازاتش حبس بوده، نه اعدام» مینویسد: «اما با توسعه بیمبنای عنوان «محاربه» که هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد و خلاف اصل تفسیر مضیق و نیز خلاف اصل تناسب جرم و مجازات و خلاب وسواس شدید مندرج در اصل مهم شرعی و حقوق بشری «حاکمیت عِرض و دِماء بر همه احکام» است، به سلب حیات محکوم شدهاند.»
