توسعه نیافتگی زیر سایه ناامنی
جهان صنعت – براساس جدیدترین برآوردهای غیررسمی، طی دو دهه اخیر بیش از ۳۰۰میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است؛ رقمی نزدیک به سهبرابر بودجه عمرانی کشور در یک دهه. این فقط یک آمار نیست بلکه روایت خونینی از زخمی عمیق بر پیکره اقتصاد ایران است که از میدانهای مین جنگ، تحریم و ناامنی سرچشمه میگیرد. جغرافیای ایران در یکی از پرتنشترین مناطق جهان، طی چهار دهه اخیر نهفقط طعم یک جنگ تمامعیان هشتساله را چشیده بلکه درگیر جنگی مدرن و بدون مرز با سلاح تحریم و محاصره مالی شده اما رابطه شوم «ناپایداری» با اقتصاد ایران فراتر از موشکها و قطعنامههاست. این میدان مین ساختارهای اقتصادی را از بنیاد دگرگون کرده: از بازتولید اقتصاد نظامیشده و تخریب سرمایههای فیزیکی در جنگ تحمیلی گرفته تا شکلگیری «ذهنیت فرار» در سرمایههای انسانی و مالی که امروز به بزرگترین سد در برابر توسعهیافتگی تبدیل شده است. میراث سنگین جنگ تحمیلی(۱۳۵۹-۱۳۶۷) تنها ویرانی ۳۰۰۰ کارخانه و ۵۰۰میلیارد دلار خسارت مستقیم نبود بلکه نهادینهسازی «اقتصاد جنگی» و ذهنیت دولت توزیعکننده بود. پس از جنگ پیکره اقتصاد دچار «نظامیشدگی» شد؛ جایی که امنیت به بهای کنار زدن رقابت و بهرهوری، اولویت اول ماند و نهادهای نظامی به بازیگران مسلط صنایع کلیدی تبدیل شدند. اما دهه۹۰ فصل جدیدی از این نبرد را گشود؛ تحریمهای فلجکننده به مثابه جنگی تمامعیار، فروش نفت ایران را از ۵/۲میلیون بشکه به کمتر از ۳۰۰هزار بشکه سقوط داد، دسترسی به نظام مالی جهانی را قطع کرد و با محاصره فناوری، هزینه تولید را در کشور به شدت افزایش داد. عمیقترین باخت اما در میدان سرمایه انسانی رقم خورده است. ایران در زمره ۱۰کشور اول جهان از نظر فرار مغزها قرار دارد و بیش از ۱۵۰هزار پزشک و متخصص کشور را ترک کردهاند؛ سرمایهای که هزینه تربیت آن پرداخته شده اما منافعش به کشورهای دیگر میرسد. در کنار آن ناامنی ژئوپلیتیک و اقتصادی، قفلشدن چرخ تولید و خروج ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیارد دلار سرمایه را رقم زده است. در چنین میدانی مفهوم «اقتصاد مقاومتی» اگرچه به گفتمان غالب تبدیل شد اما در عمل از «مدیریت تحریم» فراتر نرفته و در مواردی به دلیل شکلگیری شبکههای رانت، خود به مجرایی برای بیثباتی بدل شده است. این گزارش واکاوی میکند که چگونه عبور از این میدان مین، نیازمند درکی عمیق از رابطه پیچیده جنگ، ناامنی و توسعهنیافتگی در اقتصاد ایران است.
میراث سنگین ۸ سال دفاع
هشت سال جنگ تحمیلی (۱۳۵۹-۱۳۶۷) تنها یک درگیری مرزی نبود بلکه مهمترین رویداد تاریخ معاصر ایران بود که تمام ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را برای همیشه دگرگون کرد. درک اقتصاد ایران امروز، بدون درک میراث آن جنگ ممکن نیست. جنگ ایران را با «اقتصاد جنگی» آشنا کرد؛ اقتصادی که در آن تمام منابع ملی به سمت تامین نیازهای دفاعی سوق داده میشود. جیرهبندی کالاهای اساسی، کوپنی شدن ارزاق، کنترل شدید قیمتها و تخصیص دستوری منابع، تجربهای بود که برای یک دهه بر کشور حاکم شد و ذهنیت «دولت توزیعکننده» را در اذهان عمومی و ساختار حکمرانی نهادینه کرد. تخریب زیرساختها در جنگ بیسابقه بود. بیش از ۳۰۰۰ کارخانه و واحد تولیدی تخریب یا آسیب جدی دیدند، تاسیسات نفتی(بهویژه در خلیجفارس و آبادان) هدف قرار گرفتند، بنادر و راههای مواصلاتی از کار افتادند و هزاران هکتار از زمینهای کشاورزی به میدان مین تبدیل شدند. برآوردها نشان میدهد خسارات مستقیم جنگ به اقتصاد ایران بیش از ۵۰۰میلیارد دلار(به ارزش آن زمان) بوده است اما شاید عمیقترین تاثیر، تغییر مسیر سرمایهگذاریها بود. ایران برای بازسازی ویرانیهای جنگ مجبور شد بخش عمده درآمدهای نفتی دو دهه بعد را صرف احیای زیرساختهای تخریبشده کند؛ سرمایهای که میتوانست صرف توسعه صنعتی، آموزش و فناوری شود.
وقتی امنیت بر توسعه اولویت مییابد
جنگ هشتساله تمام شد اما «اقتصاد نظامیشده» باقی ماند. در کشوری که خود را در محاصره دشمنان میبیند، امنیت همیشه اولویت اول است. این اولویت، پیامدهای عمیقی برای ساختار اقتصادی دارد: نخست، سهم بالای بودجه دفاعی و امنیتی از تولید ناخالص داخلی. ایران همواره یکی از بالاترین نسبتهای هزینههای نظامی به تولید ناخالص داخلی را در منطقه داشته است. این بودجه که میتوانست صرف آموزش، بهداشت، زیرساختهای عمرانی و تحقیق و توسعه شود، به سمت خرید تجهیزات نظامی، نگهداری نیروهای مسلح گسترده و تامین امنیت مرزها سرازیر میشود. دوم، حضور گسترده نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد. پس از جنگ بسیاری از فرماندهان و رزمندگان وارد عرصه اقتصاد شدند و شرکتهای عظیم وابسته به نیروهای مسلح(مانند قرارگاه خاتمالانبیاء، سپاه و بنیاد تعاون) شکل گرفتند. این نهادها بهدلیل برخورداری از مزیتهای ویژه(معافیتهای مالیاتی، دسترسی آسان به ارز، قراردادهای دولتی بدون مناقصه) به بازیگران مسلط بسیاری از صنایع کلیدی از جمله نفت و گاز، سازندگی، مخابرات و واردات تبدیل شدند. این «نظامیشدن اقتصاد» هرچند در کوتاهمدت خلأهای ناشی از ضعف بخش خصوصی را پر کرد اما در بلندمدت به تضعیف رقابت، کاهش بهرهوری و ایجاد ساختارهای غیرشفاف انجامید که امروزه یکی از موانع اصلی توسعه ایران محسوب میشود.
تحریمها؛ جنگ بدون مرز و موشک
اگر جنگ۱۳۵۹ یک جنگ کلاسیک با مرزهای مشخص بود، تحریمهای بینالمللی به ویژه پس از دهه۹۰، جنگی مدرن و بدون مرز را علیه اقتصاد ایران به راه انداخت. تحریمها را میتوان «جنگ اقتصادی تمامعیار» نامید؛ جنگی که سلاحهایش موشک و تانک نیست بلکه قطع دسترسی به نظام مالی جهانی، تحریم فروش نفت و منع سرمایهگذاری خارجی است. تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران عمیق و چندلایه بوده که شامل شوک نفتی است. فروش نفت بهعنوان منبع اصلی درآمد ارزی ایران، از ۵/۲میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳۰۰هزار بشکه در برخی مقاطع سقوط کرد. این یعنی از دست رفتن ۷۰ تا ۸۰درصد درآمدهای ارزی. از دیگر اثرات تحریمها فلج کردن نظام بانکی است. قطع دسترسی به سوئیفت، تحریم بانک مرکزی و منع همکاری بانکهای خارجی با ایران، تجارت خارجی را با هزینههای سرسامآور و ریسکهای غیرقابل تحمل مواجه کرد و در ادامه اثرات تحریمها محاصره فناوری بر علیه ایران رخ داد یعنی منع فروش تجهیزات پیشرفته صنعتی، پزشکی و کشاورزی به ایران، بهرهوری را کاهش و هزینه تولید را افزایش داد. این امر در کنار صفر شدن سرمایهگذاری خارجی توسط شرکتهای بزرگ بینالمللی که پس از برجام به ایران آمده بودند، انجام گرفت به گونهای که یکی پس از دیگری کشور را ترک و ایران را از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی محروم کردند. تحریمها همچنین به ابزاری برای فشار بر معیشت مردم تبدیل شدند. با کاهش واردات کالاهای اساسی، قیمت دارو، مواد غذایی و نهادههای تولید افزایش یافت و تورم را تغذیه کرد.
مهاجرت نخبگان؛ بزرگترین باخت ایران در جنگ نابرابر
شاید عمیقترین و غیرقابلجبرانترین پیامد ناپایداریهای مزمن در ایران، «فرار مغزها» یا مهاجرت نخبگان باشد. جوانان مستعد، پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه و کارآفرینان که هر کدام سرمایهای انسانی برای آینده کشور محسوب میشدند، یکی پس از دیگری ایران را ترک کردند. این مهاجرت دلایل متعددی دارد که ناپایداری و جنگ در راس آنهاست. ناامنی اقتصادی ناشی از تحریمها، بیثباتی نرخ ارز که ارزش دارایی و پسانداز افراد را در لحظه نابود میکند، آینده مبهم شغلی و تحصیلی برای فرزندان و احساس تبعیض و ناامیدی از بهبود شرایط، همه دست به دست هم داده تا ایران به یکی از بالاترین نرخهای مهاجرت نخبگان در جهان دچار شود. آمارها تلخ است: براساس گزارشهای بینالمللی ایران در زمره ۱۰ کشور اول جهان از نظر خروج نخبگان قرار دارد. بیش از ۱۵۰هزار پزشک و متخصص ایرانی در خارج از کشور زندگی و کار میکنند. هزاران دانشجوی ممتاز که تحصیلات خود را در بهترین دانشگاههای ایران به پایان رساندهاند، برای همیشه رفتهاند. این خروج، یک «باخت خالص» برای اقتصاد ایران است. کشور هزینه تربیت این نخبگان را پرداخته اما منافع آن را کشورهای مقصد (آمریکا، کانادا، آلمان، استرالیا) برداشت میکنند. فقدان این سرمایه انسانی، نوآوری را کاهش میدهد، بهرهوری را پایین میآورد و شکاف توسعه را عمیقتر میکند.
ناامنی سرمایهگذاری؛ قفلی بر چرخ تولید
هیچ سرمایهگذاری(خواه داخلی، خواه خارجی) در شرایط ناامنی و بیثباتی، ریسک بلندمدت نمیپذیرد. اقتصاد ایران اما سالهاست با انواع ناامنیها دست به گریبان است: ناامنی ژئوپلیتیک(تهدید جنگ، درگیریهای منطقهای)، ناامنی حقوقی(تغییر ناگهانی قوانین و مقررات، اعمال سلیقههای اجرایی) و ناامنی اقتصادی (تورم مزمن، جهشهای ارزی، مصادره اموال و داراییها). نتیجه این ناامنیها فرار سرمایه از ایران است. برآوردها نشان میدهد در دو دهه گذشته بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. این پولها که میتوانست صرف ایجاد کارخانه، اشتغال جوانان و تولید ثروت ملی شود، به حسابهای بانکی در دوبی، ترکیه، کانادا و اروپا سرازیر شده است. بخش خصوصی واقعی ایران روزبهروز کوچکتر شده است. کارآفرینان به جای توسعه کسبوکار خود، به فکر خروج سرمایه و انتقال خانواده به خارج هستند. تولیدکنندگان به جای نوسازی ماشینآلات، به فکر خرید ارز و طلا برای حفظ ارزش دارایی خود هستند. این «ذهنیت فرار»، میراث شوم ناپایداری مزمن است.
اقتصاد مقاومتی؛ از شعار تا واقعیت در میدان جنگ اقتصادی
پس از تشدید تحریمها در دهه۹۰، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به گفتمان غالب تبدیل شد. این مفهوم در تئوری به معنای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید داخل، افزایش تابآوری در برابر شوکهای خارجی و بیاثر کردن تحریمها بود.
اما در عمل اقتصاد مقاومتی به چه معنا بوده است؟ در بهترین حالت به معنای «مدیریت تحریم» نه «خنثیسازی تحریم».
واردات کالاهای اساسی با سختی و هزینه بالا انجام میشود، صادرات غیرنفتی نیز که با وجود شعارها قرار بود به مثابه یک ابزار قدرتمند در چارچوب اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریمهای حوزه نفت و انرژی مورد استفاده قرار بگیرد اما این ابزار هم به مرور با روند رو به رشد تحریم شرکتهای تجاری و رفتهرفته با شکلگیری شبکه گستردهای از صاحبان منافع نهتنها موفقیتی برای اقتصاد کشور به ارمغان نیاورد حتی ارز را هم به گروگان گرفت و عملا خود تبدیل به یکی از مجاری اصلی رانت در اقتصاد کشور شد. آنچه این روزها اهمیت فراوانی دارد این نکته است که واقعیتهای عرصه سیاست و اقتصاد شاید در زمان پنهان شوند اما به زودی حقایق تلخ این واقعیتهای اقتصادی از راه خواهد رسید و با بیثباتی و نااطمینانی تبعات ناشی از نادیده گرفتن خود را بر جای خواهد گذاشت.
