تورم؛ سکوی پرتاب بورس

سیدفرهنگ حسینی،کارشناس بازار سرمایه

کسری بودجه و جبران آن از دو طریق با بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند. کسری بودجه‌ای که از طریق انتشار اوراق بدهی از جانب دولت جبران شود، باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار بهره در بازار خواهد شد. این افزایش می‌تواند نرخ‌های تنزیل مورد استفاده در ارزشگذاری سهام را بالا ببرد؛ از همین رو قیمت سهام شرکت‌ها نسبت به شرایط یکسان قبلی ممکن است با کاهش همراه شود.

برای تامین مالی بدهی نیز وضعیت وابسته به شرایط ناشر است. تامین مالی تنها زمانی امری معقول خواهد بود که ناشر توانایی جبران هزینه موثر (با بازدهی حداقل ۴۰‌درصد) را داشته باشد و عملیات آن توان ایجاد چنین بازدهی را داشته باشد؛ در غیر این صورت، صرفا زیان بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

در صورتی که کسری بودجه دولت از طریق آنچه «انتشار پول در عامه مردم» خوانده می‌شود، تامین شود، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم را درپی خواهد داشت. این امر با توجه به شرایط فعلی به سرعت اثر خود را در نرخ ارز نشان داده و از آنجا که تعداد شرکت‌هایی که درآمدشان به سرعت با نرخ ارز و تورم تعدیل می‌شود بیشتر شده است، می‌تواند اسباب رشد سودآوری و افزایش ارزش را فراهم آورد.

در چنین شرایطی اگر بازار سرمایه با رشد همراه شود می‌تواند بهترین زمان برای عرضه اولیه از منظر عرضه‌کننده باشد اما سرمایه‌گذاران برای ارزشگذاری خود باید توجه کنند که هر شرکتی فارغ از شرایط ارزشی باید متناسب با پتانسیل‌های سودآوری آتی‌اش سنجیده شود و در گزینش عرضه اولیه و شرکت در آن نیازمند توجه ویژه است.

با توجه به کسری بودجه دولت و روند نیاز دولت به تامین مالی از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی از یک‌سو و تورم از سوی دیگر نباید انتظار کاهش نرخ بهره را داشت و به نحوی می‌توان گفت با استمرار شرایط فعلی نرخ بهره ۳۵‌درصد به بالا نهادینه خواهد شد.

روند بازار سرمایه فارغ از شرایط بنیادین سهام شرکت‌ها و سودآوری آنها به سایر ریسک‌هایی ارتباط دارد که عمدتا سیستماتیک بوده و خارج از کنترل فعالان بازار سرمایه هستند.

با توجه به کاهش ریسک‌های سیستماتیکی که در چند ماه گذشته ایجاد شده بود بازار سرمایه آثار این کاهش ریسک را در خود دیده است و هر روز که بگذرد، بازار سرمایه با ریسک کمتر و ارزشگذاری بهتری مواجه خواهد شد.

رشد فعلی بازار مرهون شرکت‌های بزرگ بوده است و در این میان شرکت‌های کوچک که عمدتا از تورم در رشد سودآوری خود بهره می‌برند مغفول مانده‌اند. به نظر می‌رسد بازار سرمایه با توجه به حذف حجم مبنا از ابتدای دی‌ماه امسال رشد دیگری و این بار در شرکت‌های کوچک و تورمی را تجربه کند.