تنوع منابع مالی، الزام نه اختیار
جهان‌صنعت– در اهمیت دانشگاه خصوصا در جهان امروز هرچه بگوییم کم است. دانشگاه‌ها نه‌تنها موتور توسعه کشور‌ها محسوب می‌شوند بلکه قلب اقتصاد دانش‌بنیان نیز به‌شمار می‌روند. شاید همین مساله است که اهمیت توجه بیشتر به منابع مالی دانشگاه‌ها را دو چندان کرده است. در این میان چندین سوال مهم مطرح است؛ نخست اینکه چه راهکار‌هایی برای تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی وجود دارد؟ مولدسازی چگونه اتفاق می‌افتد؟ مهم‌ترین موانع داخلی درون دانشگاهی و خارجی قانونی، اقتصادی بر سر راه تنوع‌بخشی مالی دانشگاه‌های ایران چیست؟ و سوالات دیگر از این قبیل.
جهت پاسخ به این پرسش‌ها روز دوشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی نشستی با عنوان «تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی؛ راهبردهایی برای مولدسازی و ایفای مسوولیت اجتماعی» به همت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست شجاع احمدوند رییس دانشگاه علامه طباطبایی، تیمور محمدی رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مهدی قاسمی مشاور وزیر علوم در اقتصاد آموزش عالی، مصطفی سرگلزایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد نقی‌زاده رییس مرکز رشد واحدهای فناوری و علوم انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و افشین حیدرپور عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی حضور داشتند.
اهمیت طرح بحث
در ابتدای این نشست شجاع احمدوند، رییس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این جلسه بسیار مهم است؛ از این جهت که من هر روز صبح که از خواب بلند می‌شوم با خود فکر می‌کنم اگر امروز به ما بگویند ۳۰یا ۴۰درصد بودجه‌مان کاهش یافته است -که عملا هم چنین اتفاقی افتاده- چه باید کرد؟ به‌ویژه اینکه بخش زیادی از بودجه مربوط به «سایر هزینه‌ها» پرداخت نشده است. همانطور که می‌دانید بودجه ما از دو بخش تشکیل می‌شود: بخشی مربوط به حقوق است و بخشی دیگر شامل سایر هزینه‌ها که تمام مخارج دانشگاه بر آن استوار است. بخش حقوق مستقیما به حساب همکاران و اعضای هیات علمی واریز می‌شود اما بخش دوم -یعنی سایر- فعلا پرداخت نشده است.
طلب ۲۰۰میلیارد تومانی
احمدوند ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم ما در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰میلیارد تومان طلبکاریم، فقط بابت همین چند ماه اخیر بعد از جنگ یعنی اگر بگویند بودجه شما ۲۰ یا ۳۰درصد کاهش یافته، عملا همینطور است. شاید نگویند «نمی‌دهیم» اما در عمل چهار ماه است که پرداختی نداشته‌اند.
همین مساله باعث توقف بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های ما شده است. فکر می‌کنم شرایطی که همه ما در آن قرار داریم، نشان می‌دهد که اندیشیدن به تنوع منابع مالی دیگر یک «اختیار» نیست بلکه یک الزام است. اگر بخواهیم حتی بقای دانشگاه‌ها را در آینده حفظ کنیم یا به رشد و توسعه آنها بیندیشیم، ناگزیر باید به سمت تنوع منابع برویم.
احمدوند ادامه داد: فراتر از موضوع بقا، اگر بخواهیم به پیشرفت و توسعه دانشگاه‌ها فکر کنیم، قطعا لازم است به مساله تنوع منابع توجه جدی داشته باشیم. دیگر نمی‌توان فقط به بودجه دولتی یا شهریه دانشجویی تکیه کرد. واقعیت این است که هرچه جلوتر می‌رویم، شهریه‌ها نیز کاهش می‌یابد چون بسیاری از دانشجویان احساس می‌کنند از طریق تحصیل نمی‌توانند به درآمدهای مطلوب برسند بنابراین در نهایت در حد گرفتن یک مدرک لیسانس رضایت می‌دهند. در دانشگاه ما دوره لیسانس در پردیس وجود ندارد؛ از دوره دکترا آغاز می‌شود و حتی در همان مقطع نیز تعداد دانشجویان به تدریج در حال کاهش است بنابراین نمی‌توان چندان بر درآمدهای حاصل از شهریه حساب کرد.
حرکت به ساختارهای جدید
احمدوند افزود: از سوی دیگر وضعیت بودجه‌ها نیز همان است که شاهدیم، پس ناگزیر باید همانطور که در دنیا نیز مرسوم است به سمت ایجاد ساختارهای جدید برویم ازجمله صندوق‌ها، سازمان‌های اقتصادی، فعالیت‌های مبتنی بر ثبت پتنت‌ها، قراردادهای پژوهشی و سایر روش‌هایی که روزبه‌روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کنند. شاید چند نکته را بتوان در این زمینه مطرح کرد. برای مثال اینکه چگونه می‌توانیم ساختارهای دانشگاه را بازنگری کنیم. مثلا معاونت پژوهشی از ساختاری که نیازمند تزریق مداوم بودجه است به ساختاری تبدیل شود که درآمدزا باشد و بتواند تولید ارزش‌افزوده کند. یا فرض کنید انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه از نهادی صرفا نوستالژیک که اعضایش هر از گاهی به دیدار دانشگاه می‌آیند، به نهادی تبدیل شود که بتواند برای دانشگاه فکر اقتصادی کند و راهکارهای عملی ارائه دهد. این نهادها می‌توانند از طریق ایجاد صندوق‌های حمایتی یا سازوکارهایی همچون وقف دانشگاهی نقش موثری ایفا کنند. همانطور که در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا این الگو مرسوم است.
وی ادامه داد: تا الان دانشگاه ما از منابعی مانند کمک‌های خیرین استفاده می‌کرده که پول‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهند. این منابع همچنان به عنوان سرمایه اولیه باقی مانده‌اند اما توانسته‌ایم از طریق سود فعالیت‌های تجاری مختلف، امور دانشگاه را پیش ببریم. با وجود این در دانشگاه‌های علوم انسانی هنوز کسی باور نمی‌کند که درآمدزایی ممکن است. امروز هم دیدم همکاران اداری ما نامه‌ای نوشته بودند که مسائل معیشتی و اقتصادی وجود دارد و نمی‌توانیم تنها به بودجه دولتی متکی باشیم. بودجه دولت محدود است و تنها می‌توانیم بخشی از کمک‌ها را در قالب سبد کالایی یا حمایت از اعضای هیات علمی و کارکنان انجام دهیم. این منابع جدید می‌توانند کمک‌کننده باشند،حتی اگر دانشگاه‌ها بزرگ و دستگاه‌های دولتی گسترده باشند. با مدیریت صحیح می‌توان با بخش کوچکی از نیروها، امور دانشگاه را به خوبی پیش برد اما متاسفانه در گذشته نیروها اضافه شده و جمعیت اداری متورم شده است.
ظرفیت‌های متعدد دانشگاه علامه طباطبایی
در بخش دیگری از این نشست گفته شد که در دانشگاه علامه طباطبایی ظرفیت‌های متعددی وجود دارد که می‌توان از آنها برای درآمدزایی و تقویت استقلال مالی دانشگاه استفاده کرد. با این حال تاکنون بسیاری از این ظرفیت‌ها به درآمد پایدار منجر نشده‌اند. بخشی از این مساله به محدودیت‌های ساختاری نظام دولتی بازمی‌گردد که مانع از بهره‌برداری موثر از منابع دانشگاه می‌شود.
یکی از گام‌های اساسی ایجاد سازمان یا شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه است. چنین سازمانی می‌تواند با انعطاف بیشتری در همکاری با بخش خصوصی عمل کند و پروژه‌های مولد را به نتیجه برساند، بدون آنکه درگیر محدودیت‌های اداری و حقوقی دانشگاه شود.
نگاهی به راهکارهای مطرح
در حال حاضر بخشی از زیرساخت‌ها مانند ساختمان‌ها، تجهیزات و حتی حساب‌های درآمد-هزینه در دانشگاه وجود دارد اما استفاده از آنها برای توسعه اقتصادی دشوار است. برای مثال دانشگاه در تعامل با بخش‌خصوصی با موانع زیادی روبه‌رو است. تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های حمایتی می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی رفع کند، همچنین دانشگاه باید در قراردادهای پژوهشی صنعتی و مالی حضور فعال‌تری داشته باشد. با گسترش همکاری با سازمان‌های صنعتی و مالی می‌توان پروژه‌های بزرگ‌تری تعریف کرد که ضمن توسعه علمی، به ایجاد درآمد پایدار نیز منجر شوند.
یکی دیگر از محورهای مهم، توسعه شرکت‌های خلاق، فرهنگی و دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی است. این شرکت‌ها می‌توانند در زمینه‌هایی چون تولید محتوا، فناوری‌های آموزشی، بازاریابی دیجیتال و آموزش مجازی فعالیت کنند. اگر این فعالیت‌ها در قالب شرکت‌های حرفه‌ای و خصوصی انجام شود، بازدهی و اثربخشی بیشتری خواهند داشت.
در همین راستا ایجاد صندوق وقفی دانشگاه نیز از طرح‌های مهم در دست بررسی است. موافقت اصولی این صندوق از سوی بازار سرمایه اخذ شده و هدف آن حفظ اصل سرمایه و استفاده از بازدهی آن برای حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه است. منابع این صندوق از طریق نهادها، شرکت‌ها و خیرین تامین می‌شود و شفافیت کامل در محل مصرف آن وجود دارد.
فازهای اجرایی
از سوی دیگر توسعه شبکه دانش‌آموختگان توانمند و استفاده از ظرفیت‌های حرفه‌ای آنان می‌تواند به گسترش همکاری‌ها و تامین منابع مالی کمک کند، همچنین جذب منابع از محل مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) نیز ظرفیت قابل‌توجهی است که با سیاست‌های دولت همسو است.
ذیل این نشست پیشنهاداتی مطرح شد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد درآمد پایدار و بلندمدت برای دانشگاه است؛ درآمدی که نه‌تنها هزینه‌ها را پوشش دهد بلکه دانشگاه را به سمت تبدیل‌شدن به یک دانشگاه کارآفرین و اثرگذار در اقتصاد دانش‌بنیان کشور هدایت کند. فازهای عملیاتی این پیشنهادات به این شرح است:
نخست، ارزیابی دقیق دارایی‌های دانشگاه (اعم از دارایی‌های ثابت، غیرثابت و معنوی) برای شناسایی ظرفیت‌های مولد؛ دوم، تاسیس سازمان سرمایه‌گذاری دانشگاه با هدف مدیریت پروژه‌های درآمدزا و همکاری با بخش‌خصوصی؛ سوم، انتخاب و اجرای نخستین پروژه مولدسازی دارایی‌ها در قالب انتشار اوراق یا قراردادهای مشترک؛ چهارم، راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه علوم انسانی و در نهایت فعال‌سازی صندوق وقفی دانشگاه علامه طباطبایی.
