تضعیف سرمایهگذاری با دیدگاه کوتاهمدتی بودجه
جهان صنعت – یک تحلیلگر بازار سرمایه درباره تاثیر بودجه ۱۴۰۵ بر بازار سرمایه میگوید که بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه به دنبال رونق اقتصادی باشد، بر جمعآوری منابع کوتاهمدت تمرکز کرده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵طی هفته اخیر محور اختلافنظر بین دولت و مجلس بود. از یکسو دولت برای جلوگیری از تورمزا بودن بودجه سال آینده برخی سیاستها چون افزایش حقوقها به میزان ۲۰درصد و افزایش مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کرده بود اما با بالا گرفتن اعتراض نمایندگان و رد کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق در نهایت دولت تن به پنج اصلاح معیشتی و اقتصادی در بودجه داد.
تمرکز بودجه ۱۴۰۵ بر رونق اقتصادی نیست
مبین ناظمی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با اقتصادنیوز درباره اثر بودجه۱۴۰۵ بر بازار سرمایه گفت: یک نکته بسیار متمایز بودجه۱۴۰۵ نسبت به سالهای قبل، تمرکز جدی بر واقعیسازی منابع و کاهش وابستگی به نفت و ارز ترجیحی است. در سالهای گذشته بودجه تا حد زیادی به فروش نفت و ارز ترجیحی وابسته بود و این منابع، فشار مالی کوتاهمدت را پوشش میدادند اما ریسک ناپایداری و رانت ایجاد میکردند.
وی گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۵ منابع را به صورت مستقیم به یارانه یا کالابرگ اختصاص داده است. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی و اوراق بدهی جایگزین بخش زیادی از درآمد نفت شدهاند. در کل، این بودجه به جای رونق دادن، بیشتر به دنبال جمع کردن منابع کوتاهمدت است که ممکن است منجر به رکود شده و باعث افزایش فشار به معیشت مردم و کاهش سرمایهگذاریهای مولد شود.
ناظمی ادامه داد: در لایحه بودجه، عددها همیشه بلندتر از واقعیت حرف میزنند. وقتی اعلام میشود درآمدهای مالیاتی رشد کرده در نگاه اول پیام انضباط مالی مخابره میشود اما اگر این عدد را در قاب تورم، کسری بودجه و محدودیتهای ارزی دولت بگذاریم، تصویر کاملا تغییر میکند.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، این افزایش، بیش از آنکه نشانه قدرت دولت در مالیاتستانی باشد، نشانه ناتوانی دولت در تامین منابع پایدار دیگر است.
۲ ابزار دولت برای جبران کسری بودجه
ناظمی درباره راهکارهای پیشین دولت برای پوشش کسری بودجه گفت: دولت در سالهای اخیر برای پوشش کسری بودجه، دو ابزار اصلی داشت؛ چاپ پول مستقیم یا غیرمستقیم یا انتشار گسترده اوراق بدهی که نتیجه روشن این اقدامات تورم مزمن و فزاینده بود اما نکته مهم اینجاست که همین تورم حالا به پایه اخذ مالیات تبدیل شده است.
وی در توضیح این موضوع گفت: قیمتها بالا رفت و فروش اسمی شرکتها افزایش یافت. حقوقها عددی بزرگتر شده و از همه مهمتر ارزش داراییها به صورت تورمی رشد کرده است. دولت بدون آنکه تولید واقعی بیشتر شده باشد، از این افزایش اسمی، مالیات واقعی میگیرد. به بیان سادهتر، دولت اول با سیاستهای مالی و پولی تورم میسازد و بعد از همان تورم مالیات میگیرد.
مالیات در ایران یعنی درآمد جایگزین درآمد نفتی
ناظمی درباره اثر افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۵ بر شرکتهای بورسی خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران، مالیات معمولا جایگزین نفت معرفی میشود اما واقعیت این است که این جایگزینی اختیاری نیست بلکه اجباری است. دولت یا نمیتواند نفت بفروشد یا اگر میفروشد نمیتواند پولش را بهطور کامل و پایدار وارد کشور کند. پس منبع ارزی قابل اتکا وجود ندارد.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، در چنین شرایطی هزینهها ریالی هستند، پرداخت حقوق، یارانه و بدهیها فوری است و مالیات، تنها منبع نقد شونده و در دسترس دولت میشود. بنابراین فشار مالیاتی نه از سر اصلاح ساختار بلکه از سر اجبار مالی است. بهطور کلی، دولت بار ناترازی خود را به دوش بخش شفاف اقتصاد و طبقه متوسط انداخته و آنچه در حال وقوع است، یک چرخه بسته و فرسایشی است.
اما و اگرهای حذف ارز ترجیحی
ناظمی درباره تاکید اقتصاددانان بر ضرورت حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی، شفافیت را افزایش میدهد اما فشار تورمی و معیشتی کوتاهمدت دارد. هر چند شفافیت بیشتری دارد اما ریسک تورم و نارضایتی اجتماعی در کوتاهمدت ایجاد میکند.
وی همچنین درباره اثر کلان افزایش اوراق بدهی خاطرنشان کرد: اوراق بدهی، ابزار غیرتورمیتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی محسوب میشود اما افزایش آن به معنای رقابت دولت با بخشخصوصی برای جذب نقدینگی است. این موضوع میتواند نرخ سود را بالا نگه دارد و سرمایهگذاری مولد را محدود کند. هر چند تورم پولی کنترل میشوداما فشار بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایجاد میکند.
این تحلیلگر بازار سرمایه یادآور شد: بودجه۱۴۰۵ بیشتر به دنبال جمع کردن پول و کنترل کسری بودجه است تا اینکه موتور محرک اقتصاد باشد. به موازات آن، درآمد نفت و داراییهای دولت هم کاهش یافته است. بنابراین دولت مجبور میشود اوراق بدهی بدهد و استقراض کند.
