تاوان هرمز با تورم
جهان صنعت- بازارهای جهانی در شرایطی در یکی از حساسترین هفتههای سال قرار گرفته که انتشار دادههای تورم ماه مه آمریکا میتواند مسیر سیاست پولی، بازارهای مالی و حتی تصمیمات ژئوپلیتیکی دولت دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز را تعیین کند.
در پس همه این تحولات یک عامل مشترک دیده میشود و آن مساله تامین انرژی است. درشرایطیکه تورم آمریکا تحت تاثیر جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه نفت ناشی از بحران خاورمیانه دوباره صعودی شده سرمایهگذاران چشم بهگزارش تورم هستهای دوختند؛ گزارشی که میتواند احتمال ادامه سیاستهای انقباضی و حتی افزایش مجدد نرخهای بهره را تقویت کند.
همزمان قیمت طلا تحت فشار رشد بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافته، بازارهای سهام در واکنش بهانتظارات جدید سیاست پولی نوسان میکنند و هزینه سوخت در آمریکا بهیکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی و سیاسی کاخ سفید تبدیل شده است. درچنینفضایی تصمیم واشنگتن درباره سرنوشت تنگههرمز دیگر صرفا یک پرونده امنیتی نبوده بلکه بهمتغیری تعیینکننده برای آینده اقتصاد آمریکا و جهان تبدیل شده است.
تورم و بازگشت قدرت بهبازار اوراق
همه نگاهها اکنون بهگزارش شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در ماهمه دوخته شده است. برآوردها نشان میدهد نرخ تورم سالانه آمریکا ممکن است بهحدود ۲/۴درصد برسد و تورم هسته نیز بهبالاترین سطح هفتماهه خود نزدیک شود. علت اصلی این جهش افزایش قیمت انرژی و سوخت پس از اختلال در جریان تجارت نفت منطقه خلیجفارس و بستهماندن تنگههرمز عنوان میشود. برای بازارها اهمیت تورم هستهای حتی بیش از تورم عمومی است. فدرالرزو و شخص کوین وارش، رییس جدید بانک مرکزی آمریکا این شاخص را مهمترین معیار برای ارزیابی فشارهای پایدار تورمی میدانند. اگر ارقام منتشرشده بالاتر از انتظارات باشد احتمال حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا برای مدت طولانیتر افزایش خواهد یافت و حتی سناریوی یک افزایش دیگر نرخ بهره نیز بهبازارها بازخواهد گشت.
درواقع اقتصاد آمریکا اکنون در موقعیتی قرار گرفته که رشد قیمت انرژی از یکسو و نگرانی درباره کندشدن رشد اقتصادی از سوی دیگر تصمیمگیری را برای سیاستگذاران پولی دشوار کرده است. این همان وضعیتی است که اقتصاددانان از آن بهعنوان ریسک رکود تورمی یاد میکنند.
در هفتههای اخیر با وجود تلاش دونالد ترامپ برای مدیریت بازار بهشیوه توئیت درمانی اما بازار اوراق خزانهداری آمریکا مرکز توجه سرمایهگذاران تبدیل شده است. بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا بهبالاترین سطوح چند سال اخیر نزدیک شده و معاملهگران برای نگهداری این اوراق نرخهای بالاتری مطالبه میکنند. علت اصلی نیز نگرانی از تداوم تورم و احتمال سختگیرانهترشدن سیاست پولی است.
افزایش بازدهی اوراق بهمعنی بالارفتن هزینه استقراض در سراسر اقتصاد آمریکا است؛ از وام مسکن گرفته تا تامین مالی شرکتها. همین موضوع باعث شده بسیاری از تحلیلگران هشدار دهند که رشد اقتصادی آمریکا در نیمهدوم سال ممکن است تحت فشار قرار گیرد.
زخمی که اقتصاد آمریکا را رها نمیکند
از زمان آغاز بحران خلیجفارس و اختلال در مسیرهای صادرات نفت قیمت سوخت در آمریکا روندی صعودی پیدا کرده است. گزارشهای رسمی نشان میدهد بخش مهمی از رشد تورم آمریکا در ماههای اخیر مستقیما بهافزایش قیمت بنزین و فرآوردههای نفتی مرتبط بوده است. در آوریل قیمت انرژی بیش از ۱۷درصد افزایش یافت و بنزین یکی از مهمترین عوامل رشد تورم بود.
اینمساله برای دولت ترامپ تنها یک چالش اقتصادی نیست بلکه یک تهدید سیاسی نیز محسوب میشود. افزایش هزینه سوخت مستقیما بر هزینه حملونقل، قیمت مواد غذایی و سطح رفاه خانوارهای آمریکایی اثر میگذارد و میتواند بهنارضایتی عمومی منجر شود.
همزمان گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت ذخایر نفتی آمریکا نیز نگرانیها را تشدید کرده است. کاهش ذخایر استراتژیک نفت و افت موجودی انبارهای تجاری باعث شده توان واشنگتن برای مقابله با یک شوک عرضه طولانیمدت محدودتر از گذشته باشد.
برخی گزارشها حتی هشدار دادند که ذخایر نفتی آمریکا بهسطوحی نزدیک شده که از آن بهعنوان حداقل عملیاتی یاد میشود؛ سطحی که در آن انعطافپذیری بازار برای جبران اختلالات عرضه کاهش مییابد. درکنار کاهش سریع ذخایر جهانی نفت این موضوع خطر آسیبپذیری اقتصادهای مصرفکننده را افزایش داده است.
درچنینشرایطی تنگههرمز بهمهمترین متغیر اقتصادی جهان تبدیل شده؛ مسیری که بخش قابلتوجهی از نفت جهان از آن عبور میکند و هرگونه اختلال در آن اثر مستقیمی بر تورم، رشد اقتصادی و سیاستهای پولی جهان دارد.
تحلیلگران بازار انرژی در گفتوگو با رویترز گفتند که اکنون دولت ترامپ ناچار است میان دوگزینه دشوار انتخاب کند: ادامه وضعیت فعلی و تحمل تبعات اقتصادی آن یا تلاش برای بازگشایی کامل مسیرهای انرژی و کاهش تنشها.
به گفته آنان که هر هفته بستهماندن یا محدودشدن جریان عبور نفت از هرمز فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد میکند. افزایش قیمت انرژی باعث شده بانکهای مرکزی در آمریکا، اروپا و سایر اقتصادهای بزرگ دوباره بهسمت سیاستهای انقباضی متمایل شوند. نتیجه این روند نیز کاهش سرمایهگذاری، افت مصرف و کندشدن رشد اقتصادی جهانی خواهد بود.
هفتهای که میتواند مسیر سال را تعیین کند
اگرچه اوپکپلاس نیز تلاش کرده با افزایش تولید بخشی از کمبود عرضه را جبران کند با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند حتی افزایش تولید کشورهای عضو این ائتلاف نیز نمیتواند جایگزین کامل نفتی شود که بهدلیل بحران منطقه از بازار حذف شده چراکه بازار نفت همچنان در وضعیت ابهام قرار دارد و معاملهگران نمیدانند بحران چه مدت ادامه خواهد یافت و آیا مسیرهای صادراتی منطقه بهسرعت احیا خواهند شد یا خیر. همین نااطمینانی باعث شده قیمتها نسبتبه هر خبر سیاسی واکنش شدید نشان دهند.
این هفته برای اقتصاد آمریکا صرفا هفته انتشار یک گزارش تورمی نیست. مجموعهای از متغیرهای بههمپیوسته شامل تورم هستهای، نرخ بهره، بازدهی اوراق، قیمت طلا، هزینه سوخت، ذخایر نفتی و آینده تنگههرمز همزمان درحال شکلدادن بهچشمانداز اقتصاد جهانی هستند.
اگر تورم بالاتر از انتظارات ظاهر شود فشار بر فدرالرزو برای حفظ سیاستهای انقباضی افزایش خواهد یافت. اگر بحران انرژی ادامه پیدا کند رشد اقتصادی جهان بیشازپیش تحت فشار قرار خواهد گرفت و اگر درباره تنگههرمز راهحلی سیاسی پیدا نشود شوک انرژی میتواند بهعامل اصلی رکود اقتصاد جهانی در ماههای آینده تبدیل شود.
بههمیندلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند هفته پیشرو نه فقط برای بازارهای مالی بلکه برای کل اقتصاد جهانی هفتهای سرنوشتساز خواهد بود؛ هفتهای که نتیجه آن میتواند مسیر سیاست پولی آمریکا، قیمت انرژی و حتی سرعت رشد اقتصاد جهان در نیمهدوم سال را مشخص کند.
