بودجه‌های قرمز
جهان‌صنعت- درک درست از ارتباط بودجه عمومی دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه با تورم مزمن، نیازمند فهم دقیق مفهوم بودجه است. در این کشورها معمولا تراز بودجه منفی است؛ به این معنا که سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. بسیاری از دولت‌ها نیز کسری مالی سالانه مداوم را تجربه می‌کنند. تداوم این کسری‌ها به ساختار اقتصادی و زمینه تاریخی کشورها بستگی دارد.
سابقه کسری بودجه به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت‌ها برای تامین هزینه جنگ‌های داخلی و خارجی از سرمایه‌داران استقراض می‌کردند چون اصل وام‌ها به‌ندرت بازپرداخت می‌شد، دولت‌ها در دوره‌های طولانی درگیر کسری‌های مزمن بودند. در قرن نوزدهم به‌ویژه در بریتانیا، با کاهش جنگ‌ها و تقویت بازار، سهم کسری بودجه نسبت‌به تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
در تعریف عام، کسری بودجه زمانی شکل می‌گیرد که درآمدهای مالیاتی کفاف مخارج دولت را ندهد. در این حالت دولت یا باید استقراض یا اوراق قرضه منتشر کند. در اقتصاد مدرن، استقراض از بازار سرمایه قدرت دولت‌ها را محدود و سیاست‌های مالی آنها را شکننده می‌کند. برخی دولت‌ها نیز کسری را از طریق استقراض از بانک مرکزی و مالیات تورمی جبران می‌کنند؛ روشی که در ایران طی سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است.
کسری بودجه علل گوناگون دارد. بخشی کوتاه‌مدت و چرخه‌ای است. در دوره‌های رکود، با کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت‌ها برای پرداخت حقوق کارمندان، مزایای بیکاری و خدمات رفاهی با مشکل روبه‌رو می‌شوند. در این شرایط، بخشی از کسری نتیجه عملکرد «تثبیت‌کننده‌های خودکار» است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها با پذیرش کسری در رکود و ایجاد مازاد در دوره رونق، توازن مالی خود را حفظ می‌کنند. در کنار این، بخشی از کسری‌ها ناشی از سیاست‌های انبساطی آگاهانه است؛ سیاستی که دولت‌ها در زمان ضعف بخش‌خصوصی برای تحریک تقاضا و اشتغال در پیش می‌گیرند. اقتصاددانان کینزی نیز بر همین مبنا از کسری هدفمند در پروژه‌های زیرساختی دفاع می‌کنند اما علل ساختاری کسری، پایدارتر و جدی‌ترند. نخست، سطح بالای فرار و معافیت مالیاتی است. در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد غیررسمی گسترده است، فرار مالیاتی بخش بزرگی از درآمدهای دولت را از بین می‌برد. دوم، نابرابری درآمد و ثروت است. نابرابری بالا توان دولت در جمع‌آوری مالیات را محدود می‌کند درحالی‌که در نظام‌های مالیاتی پیشرفته، ثروتمندان سهم بیشتری می‌پردازند. سوم، فشارهای جمعیتی است. افزایش جمعیت سالخورده هزینه‌های بیمه و تامین اجتماعی را بالا می‌برد و جمعیت جوان نیازمند آموزش، بهداشت و اشتغال است. در ایران با کاهش باروری و افزایش مرگ‌ومیر، روند پیری جمعیت آغاز شده و بحران بازنشستگی به‌زودی جدی خواهد شد. چهارم، ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات عمومی است. وقتی دولت در ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی یا زیرساختی ناکارآمد باشد، هزینه‌های بودجه به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. خصوصی‌سازی نیز در ایران مطابق اصل۴۴، به‌جای کارآمدی، مشکلات تازه‌ای آفریده و بسیاری از خدمات همچنان در انحصار بخش دولتی مانده است.
عامل دیگر، یارانه‌های گسترده و پوپولیسم انتخاباتی است. رقابت‌های سیاسی، دولت‌ها را به سمت افزایش یارانه‌ها سوق می‌دهد؛ یارانه‌هایی که در بخش‌هایی چون انرژی، کشاورزی یا دارو پرداخت می‌شوند و حذف آنها از نظر سیاسی دشوار است. در کنار این، دولت‌ها گاهی برای جبران خسارت فعالیت‌هایی مانند خودروسازی یا خطوط هواپیمایی نیز به کسری بودجه دامن زده‌اند.
در نهایت، وابستگی دولت‌ها به منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین ریشه‌های کسری پایدار است. در کشورهای نفتی مانند ایران، سهم بالای درآمدهای نفت و گاز موجب شده یک‌سوم بودجه عمومی به منابعی وابسته باشد که نوسان قیمت جهانی آنها بسیار شدید است. این اتکا نه‌تنها اقتصاد را شکننده کرده بلکه امکان اصلاحات ساختاری را هم به تعویق انداخته است. بنابراین بخشی از کسری‌ها ناشی از چرخه‌های اقتصادی است اما بخش بزرگی ساختاری است و با سیاست‌های کوتاه‌مدت برطرف نمی‌شود. کشورهایی که پایه مالیاتی ضعیف دارند و درآمدشان به منابع پرنوسان وابسته است، همواره با کسری‌های مداوم مواجه هستند. تجربه کشورهای نفتی در زمان کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، نمونه بارزی از این آسیب‌پذیری است.
