بقای کسبوکارها در بحران
جهان صنعت – تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد که جنگ پیش از آنکه صرفا یک بحران نظامی باشد، بهسرعت به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود. در چنین شرایطی اولین بخشهایی که تحتفشار قرار میگیرند، کسبوکارها و فعالان اقتصادی هستند؛ همانهایی که در شرایط عادی نیز با چالشهایی چون تورم، بیثباتی ارزی، محدودیتهای مالی و نااطمینانی سیاستی مواجه بودهاند. وقتی فضای اقتصادی با شوک جنگی روبهرو میشود، این فشارها چند برابر میشود و اگر سیاستگذار بهسرعت وارد عمل نشود، رکود، تعطیلی بنگاهها و بیکاری گسترده میتواند پیامد اجتنابناپذیر آن باشد.
اقتصاد ایران نیز به دلیل ساختار خاص خود آسیبپذیری بیشتری در برابر چنین شوکهایی دارد. سهم بالای بنگاههای کوچک و متوسط، وابستگی قابلتوجه به واردات مواد اولیه، ناپایداری بازار ارز و همچنین محدودیتهای نظام بانکی، باعث میشود که هرگونه بحران امنیتی یا جنگی، مستقیما بر چرخه تولید و تجارت اثر بگذارد. از این رو، در چنین شرایطی مهمترین وظیفه دولت و سیاستگذاران اقتصادی، طراحی مجموعهای از دستورالعملهای فوری برای حفظ بقا و تداوم فعالیت کسبوکارهاست. یکی از نخستین اقداماتی که در بسیاری از کشورها در شرایط بحران اجرا میشود، تعلیق یا بخشودگی موقت تعهدات مالی بنگاههاست. بسیاری از کسبوکارها به دلیل کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تامین یا محدودیتهای حملونقل ناگهان با افت شدید درآمد مواجه میشوند. در چنین شرایطی ادامه فشار برای پرداخت اقساط بانکی میتواند به تعطیلی سریع آنها منجر شود. به همین دلیل یکی از راهکارهای متداول در اقتصادهای بحرانزده، تعویق اقساط تسهیلات بانکی برای چند ماه تا یک سال است. این اقدام اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی را بر شبکه بانکی وارد کند اما در واقع از فروپاشی گسترده بنگاهها جلوگیری میکند؛ اتفاقی که در صورت وقوع هزینههای بسیار بیشتری برای اقتصاد خواهد داشت.
در کنار تعویق اقساط، تنفس در سررسید چکها و اسناد تجاری نیز یکی از اقدامات ضروری است. در شرایط جنگی معمولا گردش مالی بازار کاهش مییابد و بسیاری از معاملات متوقف میشود. اگر نظام بانکی همچنان با همان قواعد سختگیرانه پیشین عمل کند، حجم بزرگی از چکها برگشت خواهد خورد و این مساله میتواند به زنجیرهای از بحرانهای مالی در میان بنگاهها تبدیل شود. بنابراین سیاستگذار میتواند با تصویب مقررات موقت، مهلت قانونی برای سررسید چکها را افزایش دهد یا فرآیندهای قضایی مربوط به چکهای برگشتی را برای دورهای مشخص به تعویق بیندازد. کاهش یا تعلیق مالیاتها نیز یکی دیگر از ابزارهای حمایتی مهم است. در شرایطی که درآمد بنگاهها به شدت کاهش یافته، اصرار بر دریافت مالیات میتواند به معنای فشار مضاعف بر بخش تولید باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که در بحرانهای بزرگ اقتصادی یا جنگی دولتها با تعویق پرداخت مالیات یا کاهش موقت نرخهای مالیاتی به بنگاهها فرصت میدهند تا منابع مالی خود را صرف حفظ فعالیت و پرداخت دستمزد کارکنان کنند. از سوی دیگر، هزینههای بیمه و تامین اجتماعی نیز میتواند برای بنگاهها در شرایط بحران سنگین باشد. تعویق یا تقسیط حق بیمه کارفرمایان یکی از اقداماتی است که میتواند از تعدیل گسترده نیروی کار جلوگیری کند. اگر بنگاهها مجبور شوند برای کاهش هزینهها دست به اخراج کارکنان بزنند، پیامدهای اجتماعی آن بسیار گسترده خواهد بود. بنابراین حمایت از اشتغال باید یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی در شرایط جنگی باشد.
مساله مهم دیگر، تامین نقدینگی برای بنگاههاست. در شرایط بحران بسیاری از کسبوکارها با کمبود سرمایه در گردش مواجه میشوند. بانکها نیز معمولا در چنین فضایی محتاطتر عمل میکنند و تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات دارند. در اینجا نقش دولت و بانک مرکزی بسیار تعیینکننده است. ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای بنگاههای تولیدی، کاهش نرخ بهره تسهیلات حمایتی و تضمین بخشی از وامها توسط دولت میتواند جریان نقدینگی در اقتصاد را حفظ کند. ثبات در بازار ارز نیز در چنین شرایطی اهمیت حیاتی دارد. بسیاری از تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات به ارز نیاز دارند. اگر بازار ارز دچار نوسانات شدید شود، برنامهریزی اقتصادی تقریبا ناممکن خواهد شد. به همین دلیل یکی از وظایف اصلی سیاستگذار در شرایط بحران، مدیریت انتظارات ارزی و جلوگیری از جهشهای ناگهانی نرخ ارز است. استفاده از ذخایر ارزی، مدیریت تقاضای غیرضروری و ایجاد سازوکارهای شفاف برای تخصیص ارز میتواند در این مسیر موثر باشد.در کنار این اقدامات اقتصادی حفظ جریان زنجیره تامین نیز اهمیت بالایی دارد. جنگ معمولا باعث اختلال در حملونقل واردات و توزیع کالا میشود. اگر دولت نتواند مسیرهای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی را باز نگهدارد، بسیاری از بنگاهها ناچار به توقف تولید خواهند شد. بنابراین هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای تسهیل حملونقل کالا، تامین سوخت و رفع موانع گمرکی از جمله اقداماتی است که میتواند از تعمیق بحران جلوگیری کند. حمایت از صادرات نیز نباید در شرایط بحران فراموش شود در حالی که بازار داخلی ممکن است با رکود مواجه شود، صادرات میتواند یکی از منابع مهم تامین ارز و حفظ فعالیت بنگاهها باشد. تسهیل فرآیندهای صادراتی، کاهش مقررات زائد و ارائه مشوقهای صادراتی میتواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا بازارهای خارجی خود را حفظ کنند. نکته مهم دیگر، شفافیت و ثبات در سیاستگذاری است. یکی از مشکلات همیشگی اقتصاد ایران، صدور بخشنامههای متعدد و گاه متناقض است. در شرایط بحران، چنین وضعیتی میتواند به سردرگمی گسترده در میان فعالان اقتصادی منجر شود. بنابراین ضروری است که دولت با ارائه دستورالعملهای مشخص، پایدار و هماهنگ فضای پیشبینیپذیرتری برای کسبوکارها ایجاد کند. در نهایت باید توجه داشت که هدف اصلی سیاستهای حمایتی در شرایط جنگی، حفظ حیات اقتصادی کشور است. اگر بنگاهها تعطیل شوند، بازگرداندن آنها به چرخه تولید بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل سیاستگذار باید با نگاه بلندمدت به مساله نگاه کند و از اقداماتی که صرفا در کوتاهمدت ظاهر بحران را پنهان میکنند پرهیز کند.
پیشنهاد بانک مرکزی برای تعویق سررسید چکها
برهمین اساس بانک مرکزی در راستای کاهش فشار مالی بر مردم و کسبوکارها پیشنهادی را برای تعویق سررسید چکها و اقساط تسهیلات بانکی به دولت ارائه کرده است. در پی شرایط اقتصادی ایجاد شده در کشور و اختلال در فعالیت برخی کسبوکارها، بانکمرکزی به دولت پیشنهاد کرده تا اقساط تسهیلات بانکی و سررسید چکها به تعویق بیفتد. سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد گفته بود که برای فعالان اقتصادی که چکهای برگشتی دارند نظام بانکی تسهیلگریهایی را انجام داده است که به زودی اعلام میشود. پیشنهاد بانک مرکزی قرار است پس از پایان تعطیلات در جلسات دولت مورد بررسی قرار گیرد. براساس این پیشنهاد در صورت موافقت دولت، مهلت پرداخت برخی تعهدات بانکی برای دورهای مشخص تمدید میشود تا فعالان اقتصادی و مردم فرصت بیشتری برای مدیریت امور مالی خود داشته باشند.
در صورت تصویب، جزئیات و نحوه اجرای آن از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود. هدف از این اقدام حمایت از کسبوکارهایی است که در روزهای اخیر با محدودیت یا کاهش فعالیت روبهرو شدهاند و همچنین کاهش فشار مالی بر شهروندان تا زمان بازگشت شرایط اقتصادی به وضعیت عادی اعلام شده است. اقتصاد در شرایط جنگی نیازمند تصمیمهای سریع، هماهنگ و واقعبینانه است. حمایت از کسبوکارها نهفقط یک ضرورت اقتصادی بلکه یک ضرورت اجتماعی و حتی امنیتی است. بنگاههای اقتصادی ستونهای اصلی تولید، اشتغال و درآمد ملی هستند. اگر این ستونها تضعیف شوند، تبعات آن فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود. به همین دلی تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که در شرایط بحران توانستهاند سریعتر به ثبات بازگردند، آنهایی بودهاند که از همان ابتدا سیاستهای حمایتی موثر و هدفمند برای بخش خصوصی و تولید اجرا کردهاند. برای اقتصادی مانند ایران که پیش از این نیز با چالشهای متعددی روبهرو بوده، چنین سیاستهایی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
