بررسی جایگزینی روز خاموشی صنایع با تعطیلی هفتگی کارگران در شورای عالی کار

جهان صنعت _ پیشنهاد جایگزینی روزهای خاموشی صنایع با تعطیلی هفتگی کارگران که طی ماه‌های اخیر ازسوی فعالان بخش صنعت مطرح شده بود به‌زودی در شورای عالی کار بررسی می‌شود؛ موضوعی که با توجه به‌ابعاد حقوقی و لزوم جلب نظر شرکای اجتماعی به‌نظر می‌رسد بررسی آن در چندین نشست این شورا ادامه یابد.

به‌گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته و درپی تشدید محدودیت‌های تامین برق صنایع پیشنهاد جایگزینی روزهای خاموشی واحدهای تولیدی با روز تعطیلی هفتگی کارگران ازسوی فعالان بخش صنعت و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مطرح شد.

براساس این پیشنهاد روزی که برق یک واحد تولیدی به‌دلیل مدیریت مصرف قطع می‌شود به‌عنوان تعطیلی هفتگی همان واحد در نظر گرفته شده تا کارخانه بتواند در روز تعطیل دیگری ازجمله جمعه به‌فعالیت خود ادامه دهد. با این حال اجرای این پیشنهاد به‌دلیل لزوم بررسی ابعاد قانونی و اصلاح مقررات مرتبط نیاز به‌بررسی طرف‌های ذی‌نفع دارد.

اکنون این پیشنهاد قرار است در نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و به‌ریاست معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان کارگری دیدگاه‌های خود را درباره آن مطرح کنند.

مطابق بند۸ مصوبه مزدی شورای عالی کار درصورتی‌که قرار باشد تصمیمی در این زمینه اتخاذ کنند نظر روسای سه‌تشکل عالی کارگری نیز باید اخذ و در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ شود.

باتوجه‌به ابعاد حقوقی و آثار این پیشنهاد بر روابط کار به‌نظر می‌رسد بررسی آن به‌یک جلسه محدود نشده و در چندین نشست شورای عالی کار ادامه یابد تا پس‌از بررسی دیدگاه‌های شرکای اجتماعی و مراجع ذی‌ربط درباره آن تصمیم‌گیری شود.

پیش از این دبیر کل خانه صمت گفته بود: باوجود اینکه طی ماه‌های گذشته ازسوی صنایع و خانه صمت پیشنهاد جایگزینی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی صنایع ناشی از ناترازی برق مطرح شده بود اما تاکنون هیچ‌تمهیدی در این زمینه اندیشیده نشده و اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته است. براساس این‌طرح پیشنهاد شده که روزهای خاموشی صنایع به‌عنوان روز تعطیل واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود و درمقابل امکان فعالیت در روز تعطیل جایگزین ازجمله روز جمعه بدون تحمیل هزینه‌های مازاد ناشی از اضافه‌پرداخت حقوق و دستمزد فراهم شده تا بخشی از زیان انباشته صنایع ناشی از محدودیت برق تعدیل و بهره‌وری واحدهای تولیدی حفظ شود اما این پیشنهاد تاکنون اجرایی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از اجرای این پیشنهاد به‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود چراکه موضوع به‌روزها و ساعات کاری واحدهای تولیدی ارتباط دارد. با این حال از آنجا که طی این مدت مجلس شورای اسلامی فعال نبوده وزارت کار نیز امکان پیگیری این موضوع را نداشت چراکه تغییر در روزهای تعطیل و مقررات مرتبط مستلزم اصلاح یا تسهیل قانون مصوب مجلس است.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز عنوان کرد: پیشنهاد شده روزی که برق یک کارخانه به‌دلیل مدیریت شبکه مصرف قطع شده به‌عنوان تعطیلی هفتگی همان واحد محسوب شود؛ به‌این معنا که اگر برق کارخانه‌ای در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه قطع می‌شود همان روز جایگزین تعطیلی به‌جای روز جمعه شده تا کارگران نیز در همان روز تعطیل باشند و روند فعالیت واحدهای تولیدی با نظم بیشتری ادامه پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نیازمند اصلاح مقررات و اخذ مصوبه شورای عالی کار است و بر همین اساس مقرر شد این موضوع ازسوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار پیگیری شود تا درصورت موافقت زمینه اجرای آن فراهم شود.

درمقابل فتح‌الله بیات، فعال کارگری گفت: کارگران باید از امکان تعطیلی هفتگی برخوردار باشند بنابراین چنانچه کارفرما روز جمعه که تعطیل رسمی است کارگران را به‌خدمت گرفت باید بابت افزایش ساعت کاری ۴۰‌درصد اضافه بر مزد به‌آنها پرداخت کند. لازم است برای کارگران امتیازی در نظر گرفته شود زیرا کارگر باید ساعت کار خود را پر کند و طبق قانون ۵/۷ساعت در روز سر کار حاضر شده تا هفته‌ای ۴۴ساعت برای او محاسبه شود بنابراین اگر بنا باشد که درصورت قطعی برق روز خاموشی با روز جمعه جایگزین شده حق‌وحقوق کارگر نباید نادیده گرفته شود و شایسته است کارفرما با کارگر توافق و رضایت او را جلب کند.

ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار نیز با بیان اینکه در جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رییس‌جمهور پس‌از همایش روز ملی صنعت و معدن پیشنهاد جایگزی‌کردن روز قطع برق کارخانه با جمعه مطرح شد، توضیح داد: این پیشنهاد بر این اساس است که کارفرما روز قطع برق را تعطیل و روز جمعه را جایگزین آن کند و کارگران روز جمعه سرکار بیایند. قطعا باید حق و حقوق کارگران پرداخت شود. اگر کارفرما از کارگران خواست تا روز جمعه سرکار حاضر شوند باید به‌آنها جمعه کاری بدهد. در قانون کار این وضعیت تغییر شرایط کاری به‌شمار می‌رود و اگر روز تعطیل رسمی کارگر به‌خدمت گرفته شود طبق قانون اضافه بر مزد و جمعه کاری به‌او تعلق می‌گیرد.

به‌نظر می‌رسد با توجه به‌ابعاد حقوقی و اجرایی این پیشنهاد بررسی آن به‌جلسات متعدد و گفت‌وگوهای کارشناسی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نیاز داشته باشد تا درنهایت تصمیمی اتخاذ شود که با اجرای آن هم بخشی از مشکلات صنایع را برطرف کند و هم حقوق قانونی کارگران حفظ شود.