بدهی ۲۵همتی دولت به صنعت تجهیزات‌پزشکی
جهان صنعت- رییس کارگروه مطالبات تجهیزات پزشکی در نشست خبری دیروز با موضوع بررسی ابعاد بحران مطالبات معوق تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اظهار کرد که صنعت تجهیزات پزشکی در مسیری قرار دارد که ادامه مسیر امنیت این حوزه را تهدید می‌کند.
اکنون بیش از ۵۰۰روز تاخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی وجود دارد که رقمی بیش از ۲۵همت تا پایان شهریورماه است.
امید شهبندی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان آذرماه حجم مطالبات تامین‌کنندگان به ۴۰تا۵۰همت برسد. بیشتر مطالبات نیز در حوزه کالاهای مصرفی است زیرا کالاهای سرمایه‌ای ردیف بودجه دیگر و مطالبات جداگانه‌ای دارند. وی ادامه داد: اجرای طرح تحول سلامت بدون پیوست کارشناسی مالی در دهه گذشته، عدم اجرای دقیق قوانین مالی حوزه سلامت و عدم رعایت بندهای بودجه‌ای و نبود نظام تخصیص شفاف و نشاندار برای بودجه تجهیزات پزشکی، از دلایل انباشت ۲۵همت مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی است.
شهبندی تاکید کرد: موضوع مطالبات فقط در اختیار وزارت بهداشت نیست و صنعت طی یک‌سال‌ونیم گذشته بار تامین تجهیزات بیمارستانی را با سرمایه خودش کشیده است.
وی با بیان اینکه کارگروه مطالبات ۱۲راهکار برای انواع نهادها ارسال کرده است، تصریح کرد: تا به امروز هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای در رابطه با این راهکارها اعلام نظر نکرده است. ریشه این بحران نبود نظام پایدار است و تا زمانی که این روند پایدار نشود حتی پرداخت مقطعی نیز بحران را در حوزه تجهیزات پزشکی حل نخواهد کرد.
مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز اظهار کرد: دولت خواسته یا ناخواسته مسبب بروز مشکلاتی در حوزه تجهیزات‌پزشکی شده است و کار از درخواست و توصیه و پیشنهاد گذشته و از انجمن تولیدکنندگان هشدار می‌دهیم که مسبب هرگونه کمبود تجهیزات‌پزشکی از این پس دولتمردان خواهند بود.
وی خرید بدون تامین اعتبار را اساسی‌ترین مشکل حوزه تجهیزات پزشکی دانست و گفت: ابهام در زمان پرداخت‌ها نیز وجود دارد. کالا توسط تولیدکننده تحویل مرکز درمانی می‌شود و مشخص نمی‌شود که چه زمانی قرار است پول آن پرداخت شود و این امر تامین سرمایه و برنامه‌ریزی تولید را ناممکن کرده در حالی که وقتی بهای کالا مشخص است مدت زمان پرداخت وجه و تسویه نیز باید مشخص باشد.
وی ادامه داد: به ازای هر ماه دیرکرد باید ۲درصد دیرکرد در نظر گرفته شود اما هیچ تولیدکننده‌ای حتی موفق به دریافت این جریمه‌های دیرکرد نشده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت از دخل و تصرف و انحراف در بودجه پرهیز کند تا بیش از این نابسامانی در کشور ایجاد نشود، بیان کرد: کمبود منابع قابل درک است اما انحراف در بودجه قابل توجیه نیست. ما از دولت انتظار داریم خرید بی‌محل و بدون اعتبار انجام ندهد، زمان پرداخت‌ها را مشخص کند و وجه التزام برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود. از دخل و تصرف و انحراف در بودجه نیز پرهیز شود.
منبع: تسنیم
