روزنامه جهان صنعت

در حالی که معاون مسکن و ساختمان از ابلاغ دستورالعمل انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده است، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که این دستورالعمل هنوز در حال تدوین است. با وجود مشکلات مالی برخی متقاضیان، تلاش‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش میزان انصراف ادامه دارد.

یک کارشناس بازار مسکن اعلام کرد که با وجود ورود بخشی از تقاضای سرمایه‌ای به بازار ملک به دلیل ثبات نرخ ارز و طلا، رکود در بازار مسکن همچنان ادامه دارد. خشایار باقرپور تاکید کرد که عدم استطاعت خریداران مصرفی و تورم بالای مسکن نسبت به افزایش دستمزدها، مانع از خروج کامل بازار از رکود خواهد شد.

نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد که ایروان آماده است در پاسخ به اقدام جمهوری آذربایجان برای رفع محدودیت‌های ترانزیتی، مسیر حمل‌ونقل کالا میان ترکیه و آذربایجان را آزاد کند. این تغییر به عنوان گامی مهم در راستای تثبیت صلح پایدار میان دو کشور پس از توافق تاریخی واشنگتن تلقی می‌شود.

مالکان املاک بومی و خارجی در ترکیه به زودی با دو برابر شدن مالیات سالانه مواجه خواهند شد. این اصلاحات مالی که بخشی از بسته مالیاتی ۳۶ ماده‌ای دولت آنکارا است، معافیت مالیاتی درآمد اجاره‌ای مالکان کوچک را لغو کرده و از سال ۲۰۲۷ تمامی مالکان را ملزم به اعلام درآمد کامل اجاره می‌کند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از نیاز تهرانی‌ها به پس‌انداز 73 ساله برای خانه‌دار شدن خبر داد و بر لزوم خروج انحصار زمین از دولت برای حل مشکل مسکن تاکید کرد. او همچنین به برنامه هفتم توسعه به عنوان تنها برنامه بالادستی موجود اشاره کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تامین 47 هزار هکتار زمین شهری و روستایی در سال گذشته خبر داد و گفت که 72 درصد از هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت محقق شده است. او بر لزوم رعایت قانون و استفاده از سکونتگاه‌های موجود برای تامین زمین تاکید کرد.

بازار مسکن ایران درگیر رکود عمیق و افزایش قیمت زمین است و حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم پیشرفت، به بن‌بست طرح نهضت ملی مسکن منجر شده است. این ماده دولت را موظف می‌کرد تا ۳۳۰ هزار هکتار زمین را به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق کند.

نماینده مجلس با هشدار درباره تبدیل بحران مسکن به یک چالش اجتماعی، خواستار تغییر مدیریت در وزارت راه‌وشهرسازی شد و تأکید کرد که سکاندار این وزارتخانه باید کارشناس و جهادی باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که طبق قانون، اتصال کد ملی به کد پستی باید تنها از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود و هرگونه موازی‌کاری در این زمینه تخلف محسوب می‌شود.

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تامین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن اعلام کرد که پایان‌کار ساختمان‌ها مشروط به رعایت الزامات بهینه‌سازی انرژی خواهد بود و اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.