روزنامه جهان صنعت

دولت و مجلس ایران به طور مشترک لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی را تصویب کرده‌اند؛ بر اساس این تصمیم، واحد پول ملی به «ریال» باقی می‌ماند و «تومان» واحد پول جدیدی نیست اما «قران» به عنوان واحد خرد پول بازمی‌گردد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، تاکید کرده است که در مصوبه اخیر مقام معظم رهبری، یکی از شروط اصلی برای صندوق توسعه ملی عدم بنگاهداری بوده است و صندوق می‌تواند با رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای وارد توسعه میادین نفتی شود بدون اینکه بنگاهدار شود.

تجارت در شکل داخلی و بین‌المللی، با افزایش بهره‌وری، گسترش بازارها، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری، موتور اصلی رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی است، اما نیازمند سیاست‌های متوازن و مدیریت هوشمندانه برای جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی است.

طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران با حفظ واحد ریال و بازگشت واحد خرد قِران تصویب شده است، اما کارشناسان معتقدند این اقدام بدون اصلاحات بنیادی در سیاستهای پولی و مالی و کنترل نقدینگی تاثیری ماندگار بر مهار تورم نخواهد داشت.

وزیر کار اعلام کرده حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی تا شهریور ۱۴۰۴ اجرا می‌شود؛ اقدامی که بار کسری بودجه دولت را به اقشار ضعیف منتقل کرده و اصلاح ساختار و توجه به مسائل واقعی کارگران را نادیده می‌گیرد.

رانت ارزی در اقتصاد ایران به دلیل وجود حداقل پنج نرخ مختلف ارز و تفاوت چشمگیر نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که موجب فساد، تضعیف ذخایر ارزی و ایجاد شبکه‌های غیررسمی شده است.

سرمایه‌گذاری هنر تخصیص هوشمندانه منابع مالی با تحلیل دقیق، مدیریت ریسک و صبر است که به رشد اقتصادی و ایجاد بازدهی پایدار منجر می‌شود.

امیرحسین خالقی اقتصاددان در گفت‌وگو با جهان‌صنعت تاکید می‌کند که موانع آزادی اقتصادی در ایران شامل مداخلات گسترده دولت، تاثیر ایدئولوژی پراکنده و سیاسی، محدودیت‌های تحریمی و فضای بی‌اعتمادی است که باعث شده اقتصاد ایران نتواند به طور کامل آزاد و بازاری شود و بدون اصلاحات ساختاری، رونق و شکوفایی محقق نشود.

در تیرماه ۱۴۰۴، ایران خودرو با رشد ۹.۴ درصدی به تولید ۳۸۶۶۵ دستگاه خودرو رسید که نشان دهنده بهبود نسبی پس از خصوصی سازی است، اما سایپا با رشد کند ۲.۷ درصدی و تولید ۱۲۱۰۵ دستگاه همچنان با چالش‌های ساختاری و مدیریتی مواجه است و این وضعیت نشان می‌دهد موفقیت بخش خصوصی در صنعت خودرو مستلزم اصلاحات گسترده‌تر در ساختار حکمرانی و سیاست‌گذاری کلان است.

میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی ایران که سال‌ها منفی بود، با افزایش سرمایه و بهبود وضعیت ۱۴ بانک فعال، اکنون به حدود ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ به پنج درصد یا بیشتر و در امتداد قانون برنامه هفتم به ۸ درصد برسد.