روزنامه جهان صنعت

بازار ارز ایران در سال ۱۴۰۴ با نوسانات شدید و بی‌ثباتی روبرو شده است که ناشی از شکاف تاریخی نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی، تورم مزمن، رشد نقدینگی و تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی است و این شرایط نیازمند اصلاحات ساختاری و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است.

در شهریورماه ۱۴۰۴ استان سمنان با ۴۱.۹ درصد بیشترین نرخ تورم سالانه و استان مرکزی با ۵۳ درصد بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را تجربه کردند، همچنین کردستان با تورم ماهانه ۹.۵ درصدی جهش قیمت‌ها را داشت.

بانک مرکزی ضوابط جدید کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی را با تمرکز بر مدیریت بدهی‌ها و تخصیص منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط، به منظور کنترل نقدینگی، کاهش تورم و تقویت سلامت بانکی از اول مهر ۱۴۰۴ ابلاغ کرد.

ابرتورم وضعیتی است که در آن قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابند و معمولا ناشی از چاپ بی‌رویه پول توسط دولت است، در حالی که رکود تورمی حالتی است که اقتصاد رشد نمی‌کند ولی قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند که ترکیبی از تورم و رکود اقتصادی است.

اختلاف نظر و نبود هماهنگی میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی باعث گسترش بی‌ثباتی و چندنرخی شدن بازار ارز شده و نوسانات ارزی به چرخه‌ای معیوب در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که مسئول اول و آخر نرخ ارز و تورم بانک مرکزی است و خود پاسخگوی سیاست‌های ارزی و پولی این نهاد نیست.

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد نرخ ارز نتیجه جنگ روانی دشمن است و بازار دوم با نرخ توافقی ۹۲ هزار تومان برای معاملات عمده ارزی ایجاد شده است.

نرخ سود بین‌بانکی در ۹ مهر ۱۴۰۴ با ثبت ۲۴ درصد به رکورد تاریخی رسید که نشان‌دهنده فشار افزایش تقاضا برای منابع کوتاه‌مدت و سیاست انقباضی بانک مرکزی است.

ذخایر بانکی که شامل ذخایر قانونی و ذخایر مازاد است، به‌عنوان سپری حیاتی در نظام پولی کشور عمل می‌کند تا از بحران نقدینگی جلوگیری و تعهدات بانک‌ها به مشتریان تضمین شود.

تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی سیاست پولی در شرایط همزمان تورم و رکود، تاکید می‌کند که کاهش رشد نقدینگی نتیجه طبیعی تحولات اقتصادی بوده و سیاست پولی توانایی چندانی برای کاهش نرخ سود ندارد و اصلاحات پولی، مالی و ساختاری برای بهبود وضعیت ضروری است.