بحران موازیکاری در ساختار ۲گانه
علیرضا کیانپور– «سانسور سخنان سران قوای سهگانه در صداوسیما» احتمالا یکی از مهمترین سوژههای خبری هفته گذشته بود؛ سانسور سخنان آنها البته به هفتههای گذشته بازمیگردد اما از حوالی غروب جمعه گذشته، با انتشار بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت و متعاقبا موضعگیری رییس و چند تن از اعضای ارشد این نهاد در انتقاد از این اقدام صداوسیما و تکرار مکرر آن، طی این هفتهها، ماهها و حتی سالهای گذشته، رسما وارد فازی تازه شد و در حالی که با آغاز هفتهای که گذشت، به یک جنجال سیاسی-رسانهای تمامعیار تبدیل شده بود، در ادامه، با موضعگیریهای بعضا تند و تیز نیروهای سیاسی، له یا علیه این اقدام صداوسیما، از این نیز فراتر رفت و عملا به بهانهای برای بحث درباره برخی مشکلات و ایرادهای اساسیتر و بنیادیتر نظام سیاسی-رسانهای کشور بدل شد. بحثی چنان دامنهدار و فراگیر که باعث شد برخی ناظران از نزاعی که میان دولت و صداوسیما شکل گرفته بود، صرفا بهعنوان مصداق و نمونهای پیشپاافتاده و نهچندان مهم از بحرانی بهمراتب عظیمتر و عمیقتر سخن بگویند و بر «موازیکاری نهادهای حاکمیتی» و «دوگانگی و تعارضات ساختاری» بهعنوان آنچه بهواقع باید جدی گرفته شود، انگشت بگذارند.
نبرد صداوسیما علیه دولت؛ راند دوم
البته دامنههای نزاع هفته گذشته دولت و صداوسیما هنوز فروکش نکرده چنانکه در همین یکی، دو روز گذشته نیز، هم شاهد انتشار همان پیامهای عجیب و غریب علیه مذاکرات و تیم مذاکرهکنندگان در برنامههای تلویزیونی بودیم و هم متعاقبا شاهد واکنشها و بیانیههای تیم رسانهای مذاکرات در تکذیب ادعاهای بیسروته فلان مجری و بهمان کارشناس صداوسیما درباره روند پیگیری مذاکرات و مشخصا ادعای «دور زدن شروط رهبری» در جریان مذاکرات اسلامآباد در یکی از دیگر برنامههای تلویزیون؛ ادعایی که با واکنش کمیته رسانهای مذاکرات مواجه شد و این کمیته در بیانیهای که عصر پنجشنبه منتشر شد، اظهارات مهدی خانعلیزاده(مجری صداوسیما) مبنی بر اینکه «تیم مذاکرهکننده با تنظیم تفاهمنامه اسلامآباد، شرط رهبری درباره عدم مذاکره هستهای پیش از پایان جنگ را دور زده»، صریحا تکذیب کرد. بنابر بیانیه کمیته رسانهای مذاکرات، «این ادعا از آن رو خلاف واقع است که اساسا در اسلامآباد، مذاکرهای درباره موضوع هستهای صورت نگرفته است و تکرار این ادعا توسط ایشان موجب سایه انداختن امر واقع بر امر غیرواقعی نمیشود!» جالب آنکه کمیته رسانهای مذاکرات با بیان اینکه «تیم ایرانی به صراحت موضع خود مبنیبر عدم مذاکره هستهای را در اسلامآباد اعلام کرد»، تاکید کرده که «اساسا دلیل ادامه نیافتن دورهای بعد مذاکره در اسلامآباد همین موضوع بود.» این کمیته پس از ارائه ادله و مستنداتی در راستای اثبات پایبندی خود به شروط رهبری در روند مذاکرات اسلامآباد و تاکید بر بازتاب صریح این شروط در متن یادداشت تفاهمی که به امضای رییسان جمهور ایران و آمریکا رسید، مینویسد: «ادعای تلاش تیم مذاکرهکننده برای دور زدن نظر رهبر انقلاب با بیانیه اخیر ایشان درباره این تفاهمنامه نیز سازگار نیست. رهبر معظم انقلاب در پیام خود صراحتا از «بند اول تفاهمنامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز» یاد کرده و یکی از شروط جمهوری اسلامی ایران در این تفاهمنامه درباره لبنان استناد کردهاند. از این رو ارائه روایتی که براساس آن تیم مذاکرهکننده درصدد ایجاد مسیری برای دور زدن شروط رهبر انقلاب بوده، با این موضع صریح هم سازگاری ندارد.»
اما مساله بهمراتب مهمتری که نهتنها در برنامههای پرشمار صداوسیما در تخریب مذاکرات و مذاکرهکنندگان مغفول مانده بلکه حتی ظاهرا تیم مذاکرهکنندگان و دستگاه دیپلماسی دولت نیز خواسته یا ناخواسته از آن غافل است، نفس هدف و مسوولیتی است که بهعنوان بازوی دیپلماسی جمهوری اسلامی برعهده داشته است. به بیان دقیقتر، اگرچه در ظاهر این کارشکنیهای صداوسیما و ادعاهای بیپایه و اساس مجریان و کارشناسان این رسانه حاکمیتی، با واکنش سریع، قاطع و البته مستدل بازوان رسانهای دولت و تیم مذاکرات خنثی شده اما پیروز این نزاع سیاسی-رسانهای درواقع صداوسیما و تندروهای مخالف دیپلماسی و مذاکره است؛ چه آنکه در عمل موفق شدهاند با طرح همین ادعاهای بیاساس، دولت و تیم مذاکرات را از مسوولیت و وظیفه اصلیشان که همان حلوفصل اختلافات از طریق راهبردهای دیپلماتیک و دور کردن سایه جنگ از آسمان ایران باشد، دور کنند.
با این حساب میتوان گفت اتفاقی که طی هفته گذشته برای دولت و تیم مذاکرهکنندگان افتاد، بهنحوی شبیه بود به این بلایی که دستکم تا اینجای کار به سر ما نیز آمده است؛ در واقع ما نیز بهجای آنکه بر آن بحران اساسی و بنیادی که برخی ناظران و کنشگران از آن به «موازیکاری نهادهای حاکمیتی» و «دوگانگی و تعارضات ساختاری» تعبیر میکنند، متمرکز شویم، درگیر «نزاع دولت و صداوسیما» شدیم که در واقع صرفا یکی از مصادیق و نمونههای پرشمار این وضعیت بحرانی است و در عمل ما با نمونههای دیگری از همین دوگانگیها و تعارضات ساختاری، در مسائل و حوزههایی همچون «مدیریت فضای مجازی و مساله فیلترینگ اینترنت»، «نظام قانونگذاری و تقنینی»، «نظام و ساختار امنیتی و اطلاعاتی کشور»، «ساختار اقتصادی» و حتی در حوزههایی نرمتر همچون «آموزش»، «فرهنگ» و «جامعه» نیز مواجهیم.
هشدار «احمد بخشایش اردستانی» نسبتبه تضاد میان نهادهای انتخابی و انتصابی
البته طبیعتا این تنها صاحب این قلم نیست که این میزان موازیکاری در حوزههای گوناگون اجرایی، تقنینی، قضایی و نظارتی را امری نگرانکننده و خطرناک میداند و بر این باور است که این تضادها و دوگانگیهای ساختاری، از مهمترین ابرچالشها و بحرانهای نظام حکمرانی در کشور است. بلکه احمد بخشایش اردستانی که از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است نیز دقیقا با چنین نگاهی به مساله «نزاع دولت و صداوسیما» طی روزها و هفتههای گذشته مینگرد و مشخصا در واکنش به پرسش «جهانصنعت» درخصوص علت بالا گرفتن گاه و بیگاه این اختلافات میان دولت و صداوسیما میگوید: «اینها مشکلات ساختاری است که در قانون اساسی وجود دارد و متاسفانه داریم میبینیم که هرچه جلوتر میرویم، بیشتر دیده میشود.» این نماینده مجلس که بلافاصله بحث را از دوگانه «دولت» و «صداوسیما» فراتر برده و به دوگانهای اساسیتر که همان دوگانه «نهادهای انتخابی» در مقابل «نهادهای انتصابی» باشد، ارجاع میدهد، در این رابطه میگوید: «ما تنها با این نوع اختلافات میان دولت و صداوسیما مواجه نیستیم بلکه همین تضادها را به انحای گوناگون، میان نهادهای انتخابی و انتصابی نیز میبینیم.» او به «جهانصنعت» گفته است: «در کشور ما، صداوسیما، ارتش و سپاه و بسیاری از دیگر نهادها بهطور مستقیم توسط نهاد رهبری و ولیفقیه فعالیت میکنند. حال آنکه گروهی دیگر از نهادها همچون دولت و مجلس، نهادهای انتخابی هستند.» بخشایش اردستانی میگوید: «درواقع بهعنوان مثال چون فرماندهان نظامی توسط نهادی بهجز دولت منصوب میشوند و از جایی دیگر دستور میگیرند، در صورت نیاز به پاسخگویی نیز طبیعتا به دولت یا مجلس پاسخگو نیستند و در چنین ساختار و شرایطی کاملا طبیعی است که چنین مشکلاتی پیش بیاید بهخصوص اینکه تمامی این نهادهای انتصابی نیز همچون نهادهای زیرمجموعه دولت یا مجلس از بودجه عمومی ارتزاق میکنند.» این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید: «درواقع بخشی از مشکل ناشی از این است که دولت هزینه فعالیتهای چندین و چند نهاد را تامین میکند در حالی که این نهادها مجبور به پاسخگویی یا فعالیت بنابه خواست دولت نیستند و میتوانند کار خودشان را بکنند. وضعیتی که درمورد صداوسیما نیز صدق میکند.»
حل اختلاف نهادهای انتخابی و انتصابی در گرو اصلاحات ساختاری
این اما تنها معضلی نیست که بهباور بخشایش اردستانی در این بحث، حائز اهمیت است. او همچنین به افزایش چشمگیر شمار نهادهای عمدتا انتصابی اشاره کرده که عملا هرکدام در موازات فعالیتهای یکی از نهادهای انتخابی فعالیت میکند. بهگفته این نماینده مجلس، «یکی از ایرادهای ساختاری در جمهوری اسلامی این است که پیوسته ساختارهای جدید ایجاد شده و منجر به افزایش موازیکاری در ساختار اجرایی و تقنینی کشور شده است.» او که به کنایه از «اشتغالزایی» بهعنوان علت احتمالی ایجاد این نهادهای موازی سخن گفته، در این رابطه میگوید: «بهواقع گاهی آدم فکر میکند که انگار میخواستند برای عدهای ایجاد شغل کنند!» بخشایش اردستانی با اشاره به فعالیت موازی شورایعالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و مجموعه دولت میگوید: «شورایعالی فضای مجازی زیر نظر رهبری است و درنتیجه رییسجمهور نمیتواند در حوزه مدیریت فضای مجازی ایفای نقش کند. در نتیجه ناگزیر یک شورای دیگر تشکیل میدهد تا بتواند با اعمال نظر آن شورا، کار را پیش ببرد و بالاخره پس از چندماه، زمینه رفع انسداد اینترنت را فراهم کند؛ حال آنکه اتفاقا باید بهجای ایجاد ساختار جدید، آن ساختار زائد موجود حذف شود و همه امور مربوط به مدیریت فضای مجازی زیرنظر دولت و مشخصا وزارت ارتباطات انجام گیرد.» این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مشکل نظارتگریزی و خودسری صداوسیما را نیز ناشی از همین دوگانگی ساختاری میداند و میگوید: «در واقع از آنجا که صداوسیما زیرنظر دولت یا مجلس نیست، با صلاحدید خود اقدام به سانسور سخنان رییسجمهور یا رییس مجلس میکند. اینها ناشی از نوعی خاص از تکثر سیاسی در جمهوری اسلامی است که بهموجب آن، در مقاطعی ساختارهای جدید، بیآنکه به ایرادهای آن توجه شود، ایجاد شدند و طبیعتا تا وقتی این مشکل حل نشود، آن اختلافات مقطعی میان این نهاد انتخابی و آن نهاد انتصابی نیز حل نخواهد شد.»
هشدار «جواد امام» نسبتبه پیامدهای ۲گانگی در ساختار حکمرانی
جالب آنکه جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران و سخنگوی جبهه اصلاحات ایران نیز از همین زاویه به مساله اختلافات گاه و بیگاه دولت و صداوسیما مینگرد و علت را «دوگانگی در ساختار حکمرانی» میداند. وی به «جهانصنعت» میگوید: «به نظر میرسد یکی از مهمترین چالشهای امروز کشور، شکلگیری نوعی دوگانگی در ساختار حکمرانی است؛ وضعیتی که در آن، دولت رسمی و منتخب مردم مسوولیت اداره کشور و پاسخگویی به افکار عمومی را برعهده دارد اما در بسیاری از حوزههای راهبردی، اختیار و امکان اعمال سیاستهای خود را بهطور کامل در اختیار ندارد.» او میگوید: «در چنین شرایطی این برداشت در افکار عمومی تقویت میشود که نوعی «دولت سایه» یا شبکهای از مراکز موازی قدرت، بدون آنکه مسوولیت مستقیم و پاسخگویی متناسب داشته باشند، بر بخشی از فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری اثر تعیینکننده میگذارند بهویژه در حوزههایی مانند رسانه، فضای مجازی، سیاست خارجی و برخی موضوعات امنیتی.»
عدمتناسب میان اختیار، مسوولیت و پاسخگویی به اعتماد عمومی آسیب میزند
سخنگوی جبهه اصلاحات با تاکید بر اینکه «پیامد چنین وضعیتی روشن است» میگوید: «دولت منتخب هزینه تصمیمها را میپردازد اما همه ابزارهای لازم برای اجرای سیاستهای خود را در اختیار ندارد. این عدم تناسب میان «اختیار»، «مسوولیت» و «پاسخگویی» نهتنها کارآمدی نظام حکمرانی را کاهش میدهد بلکه اعتماد عمومی را نیز بهشدت آسیب میزند.» دبیرکل مجمع ایثارگران که معتقد است «هیچ نظام سیاسی با تعدد مراکز تصمیمگیری و ابهام در مسوولیتها نمیتواند حکمرانی موثر و پاسخگو داشته باشد»، میگوید: «لازمه حکمرانی مطلوب آن است که هر نهادی که اختیار اعمال قدرت دارد، در برابر مردم و قانون نیز به همان میزان پاسخگو باشد و هیچ قدرتی خارج از دایره مسوولیت و پاسخگویی قرار نگیرد.» جواد امام در پایان میگوید: «امروز مساله کشور، رقابت میان دولت و مخالفان دولت نیست بلکه مساله، دوگانگی در ساختار حکمرانی است؛ جایی که مسوولیت با دولت منتخب است اما بخشی از اختیار در مراکز دیگری اعمال میشود و همین شکاف، پاسخگویی و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.»
