بازسازی یا یارانه
جهان صنعت – نبرد ارز ۲۸۵۰۰تومانی نشان میدهد دوگانگی قیمت و رانتهای پنهان در اقتصاد پساجنگ ایران وارد فاز تازهای شده است.
قصه اما از کجا شروع شد؟!
سال۱۳۹۶ بعد از شوک ارزی بزرگ دولت حسن روحانی تصمیم گرفت برای کنترل تورم و محافظت از سفره مردم دلار را با نرخ دستوری ۴۲۰۰تومان(بعدها ۲۸۵۰۰تومان) برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. هدف روشن بود: نان، برنج، مرغ، دارو و شیرخشک با دلار ارزان به دست مردم برسد اما اقتصاد به نیتها گوش نداده و به مکانیسمها پاسخ میدهد.
امروز در بهار۱۴۰۵ فاصله بین نرخ ارز ترجیحی۲۸۵۰۰تومان و نرخ آزاد بیش از ۱۵۰هزارتومان به بیش از پنجبرابر رسیده است. این شکاف عظیم «زمینه را برای وسوسه و رانتخواهی عظیم فراهم کرده است.» این گزارش به دنبال پاسخ به این پرسش است: چرا با وجود «جراحی اقتصادی» اعلامشده نظام دونرخی همچنان پابرجاست و ارز ترجیحی تا کجا به سفره مردم میرسد؟
وعده جراحی اقتصادی و واقعیت تداوم دونرخی
چهارماه پیش دولت چهاردهم «جراحی اقتصادی» را کلید زد: وعده حذف تدریجی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با حمایتهای هدفمند نقدی. رییسجمهور در جلسه تصویب طرح حمایت معیشتی تاکید کرد: «هدف حذف یا کاهش یارانهها نیست بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی است.»
امروز اما درعمل دولت همچنان برای واردات دارو، گندم، شیرخشک و نهادههای دامی ارز را به نرخ ۲۸۵۰۰تومان تخصیص میدهد. سقف این تخصیص ماهانه ۵/۳میلیارددلار تعیین شده و برای تامین آن دولت بار دیگر دستبهدامن صندوق توسعه ملی شده و یکمیلیارد دلار دیگر از این صندوق برداشت کرده است.
پارادوکس اینجاست: صندوق توسعه ملی که قرار بود پسانداز نسلهای آینده باشد دارد خرج سفره امروز میشود اما آیا واقعا این پول به سفره مردم میرسد؟
زنجیره رانت؛ از ارز ۲۸۵۰۰تومانی تا قاچاق در بازار آزاد
اقتصاددانان سالهاست هشدار میدهند که نظام چندنرخی ارز خود عاملی برای ایجاد رانت و فساد است. تحلیلها نشان میدهد که هرگاه نرخ رسمی به طور قابلتوجهی از نرخ تعادلی بازار فاصله بگیرد «عدم تعادل، رانتخواهی و بیثباتی» دنبال میشود.
مکانیسم رانت به این شکل عمل میکند:
حلقه اول: تخصیص ارز ترجیحی دلار ۲۸۵۰۰تومانی تنها در اختیار واردکنندگان خاصی قرار میگیرد که عمدتا به نهادهای حاکمیتی نزدیک هستند. این دسترسی خود یک مزیت رقابتی عظیم محسوب میشود.
حلقه دوم: واردات کالا با ارز ارزان کالا با دلار ۲۸۵۰۰تومانی وارد میشود یعنی قیمت تمامشده آن کسری از قیمت واقعی است.
حلقه سوم: فروش در بازار آزاد همانطورکه یحیی آلاسحاق، وزیر اسبق بازرگانی ایران اذعان کرده: «در عمل شاهد بودیم همین کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدند در نهایت به مردم با قیمت آزاد فروخته میشدند و در این فرآیند گروههای خاصی رانتهای قابلتوجهی را تصاحب میکردند.»
حلقه چهارم: قاچاق معکوس در برخی موارد کالاهای واردشده با ارز ترجیحی اصلا به دست مصرفکننده داخلی نمیرسد. این کالاها از مرزها خارج و در کشورهای همسایه با قیمت بسیار بالاتر به فروش میرسند. حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق میگوید: «برخی از این کالاهای یارانهای درنهایت قاچاق میشدند.»
حجم رانت چقدر است؟ شکاف پنجبرابری نرخ ارز به این معناست که بهازای هر دلار ارز ترجیحی تخصیص دادهشده نزدیکبه ۱۲۰هزارتومان «رانت بالقوه» وجود دارد. با تخصیص ماهانه ۵/۳میلیارد دلار رقم نجومی حدود ۴۲۰هزارمیلیارد تومان هر ماه در معرض رانتخواهی قرار میگیرد. این عددی است که توضیح میدهد چرا برخی واسطهها و واردکنندگان خاص اینقدر سرسختانه برای حفظ نظام چندنرخی جنگیدند.
شاید به همین دلیل است که یک تحلیلگر اقتصادی گفت: «سیستمی که برای کنترل تورم طراحی شده بود به تدریج به یکی از نیروهای تغذیهکننده تورم تبدیل شد.»
قربانیان پنهان؛ بیمار خاص در برابر رانتخوار
در این میان قشرهای آسیبپذیر جامعه بیش از همه لطمه میبینند. روایتهای متضادی از سرنوشت ارز ترجیحی در بازار دارو و غذا وجود دارد.
«بازار دوطبقهای» دارو و غذا در ایران است: کسانی که به سیستم دولتی و شبکه توزیع رسمی دسترسی دارند، گاهی از ارز ترجیحی بهره میبرند اما بسیاری دیگر یا اصلا به این کالاها دسترسی ندارند یا مجبورند آنها را با قیمت آزاد بخرند.
یک فعال صنفی در حوزه واردات دارو که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ما گفت: «راستش را بخواهید حجم عظیمی از دارو و تجهیزات پزشکی که با ارز ترجیحی وارد میشود هرگز به داروخانههای دولتی نمیرسد. یک مسیر موازی وجود دارد که خیلیها از آن سود میبرند و بیمار معمولی هیچ خبری از آن ندارد.»
چرا جراحی اقتصادی کامل نمیشود؟
اگر این نظام تا این حد رانتزا و ناکارآمد است چرا دولت آن را یکباره حذف نمیکند؟ پاسخ در سه عامل کلیدی نهفته است:
۱- ترس از شوک تورمی تجربه تلخ آبان۱۳۹۸ که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به ناآرامیهای گسترده انجامید هنوز در حافظه تاریخی مسوولان زنده است. در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۶۷درصد رسیده و قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته هر حرکت نسنجیدهای میتواند به فوران خشم اجتماعی منجر شود. همانطورکه تحلیلگران اشاره کردند «حتی تغییرات کوچک قیمت میتواند واکنشهای بزرگی ایجاد کند.»
۲- شبکههای رانت و فساد نظام ارز ترجیحی برای طیف وسیعی از واردکنندگان، توزیعکنندگان و شبکههای توزیع «فرصت» ایجاد کرده است. حذف این نظام به معنای برخورد با منافع قدرتمندانی است که سالها از این شکاف ارزی بهره بردند.
۳- بیاعتمادی به حمایتهای جایگزین دولت وعده داده که به جای یارانه پنهان ارزی، کوپن الکترونیکی و وام اعتباری ماهانه ۱۰میلیون تومانی به ۸۷میلیون نفر بدهد اما با تورم ماهانه ۷درصد ارزش واقعی این کوپنها هر ماه آب میرود. مردم به تجربه دریافتند که «حمایت نقدی ممکن است در ابتدا معنادار به نظر برسد اما اگر قیمتها به افزایش ادامه دهند ارزش واقعی آن پول کوچک میشود.»
وزیر اقتصاد، علی مدنیزاده در دفاع از این طرح میگوید: «به جای دادن یارانه به واسطههای زنجیره تامین آنها را مستقیما به مصرفکننده هدایت کردیم و این رویکرد به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد موثر بوده» اما منتقدان معتقدند سیستم هدفمندی و شناسایی دهکها هنوز با مشکل مواجه است و «اگر پرداختها دیر برسد، معیارها نامشخص باشد یا خانوارها اشتباه طبقهبندی شوند اصلاحات بیاعتبار میشود.»
رانتخواری قابل اصلاح است یا ساختاری؟
نظام ارز ترجیحی ایران در تئوری ابزاری برای حمایت از فقرا طراحی شده بود اما در عمل به یکی از بزرگترین منابع رانتخواری و ناکارآمدی در اقتصاد تبدیل شده است. شکاف پنج برابری نرخ ارز نهتنها سالانه دههامیلیارد دلار منابع کشور را هدر میدهد بلکه نوعی «مالیات بر مردم عادی» ایجاد میکند که به جیب واسطهها و رانتخواران میرود.
واقعیت تلخ این بوده که پاسخ به سوال ارز ترجیحی تا کجا به سفره مردم میرسد، ناامیدکننده است: بخش قابلتوجهی از آن هرگز به سفره مردم نمیرسد. در بهترین حالت کالاهای اساسی با کیفیت پایینتر یا با تاخیر به دست مصرفکننده میرسد و در بدترین حالت به قاچاق و سود شخصی تبدیل میشود.
از سوی دیگر جراحی ناگهانی این سیستم نیز میتواند به شوکی تبدیل شود که اقتصاد و نظام سیاسی توان تحمل آن را ندارد. دولت در میانه یک دوراهی گیر افتاده است: ادامه این سیستم به معنای تداوم هدررفت منابع و تشدید نابرابری و حذف آن به معنای ریسک بیثباتی اجتماعی.
راه پیشرو چیست؟
به نظر میرسد پاسخ در «میانهروی تدریجی» نهفته است: شفافسازی زنجیره توزیع ارز ترجیحی با ردیابی دقیق از بانک مرکزی تا مصرفکننده نهایی، تقویت سیستم کوپن الکترونیکی با بهروزرسانی ماهانه براساس نرخ تورم، کاهش تدریجی سقف ارز ترجیحی و هدایت منابع آزادشده به سمت حمایت مستقیم نقدی از دهکهای پایین و درنهایت برخورد قاطع با شبکههای رانتخواری که سالها از این سیستم بهره بردند.
تا زمانی که این اتفاق نیفتد نبرد ارز ۲۸۵۰۰تومانی همچنان ادامه خواهد داشت و قربانیان اصلی آن مردم عادی خواهند بود؛ همان کسانی که این سیستم برای حمایت از آنها طراحی شده بود.
