ایران‌خودرو و قیمت دستوری؛ زیان مستمر در سایه تورم و محدودیت

حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو و اقتصاد

بازار خودروی ایران بار دیگر در شرایطی بحرانی قرار گرفته است؛ تورم بالا، نوسان ارزی و محدودیت‌های مالی فشار شدیدی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد کرده‌اند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری که با هدف حمایت از مصرف‌کننده وضع شد، اکنون به عاملی برای زیان‌دهی تولیدکنندگان، کاهش کیفیت و محدود شدن رقابت تبدیل شده است.

این بحران نتیجه تعامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادی است. تصمیمات کوتاه‌مدت، بدون در نظر گرفتن اثرات بلندمدت، چرخه‌ای از ناکارآمدی، رانت و کاهش سرمایه انسانی ایجاد کرده‌اند. همزمان کنترل قیمت‌ها سیگنال‌های بازار را مخدوش و تخصیص بهینه منابع را مختل کرده است.

سوددهی قابل دسترس ایران‌خودرو در سال ۱۳۸۹؛ دوران بدون قیمت دستوری

سال ۱۳۸۹ زمانی بود که قیمت‌ها تقریبا آزاد بودند. دلار حدود ۱۰۰۰تومان بود و خودروها با نرخ دلاری نزدیک به بازار جهانی عرضه می‌شدند.

جمع کل سود سال۱۳۸۹ اگر فرضیات مربوطه که همان عدد آستانه سودآوری رعایت شده باشد باید حدود ۰۶۸‏۲میلیارد دلار می‌شد!

در همان سال، مدل هم‌رده داچیا لوگان در رومانی حدود  ۰۰۰‏۹ تا ۰۰۰‏۱۱ دلار قیمت داشت که نشان می‌دهد خودروهای داخلی کمی بالاتر از محدوده قیمت جهانی عرضه می‌شدند.

پرسش حرفه‌ای:

اطلاعات فوق به ‌صورت ریالی از صورت‌های مالی سال۱۳۸۹ در سایت کدال استخراج و سپس به دلار تبدیل شده است.

• آیا سود اعلام شده فوق‌الذکر در آن سال واقعا تحقق یافته است؟
• آیا درآمدها صرف توسعه محصول و ارتقای فناوری شد یا پروژه‌های توسعه خطوط مونتاژ خودرو کم‌بازده اقتصادی در داخل کشور و کشورهای خارجی مثل سنگال، ونزوئلا، عراق، سوریه و‌… که متاسفانه اکنون بیشتر تعطیل یا یا زیان‌ده هستند؟
  • آیا بهتر نبود سرمایه‌گذاری‌ها به‌جای گسترش فیزیکی به توسعه پلتفرم‌ها، نیروی انسانی و صنعت قطعه‌سازی اختصاص می‌یافت؟

این پرسش‌ها علاوه بر جنبه مالی، دیدگاه ساختاری و نهادی را نیز روشن می‌کنند: تصمیمات آن سال‌ها اثرات بلندمدتی بر توان رقابت، نوآوری و بهره‌وری صنعت خودرو گذاشته‌ است.

تغییر چهره هزینه‌ها در سال۱۴۰۴؛ فناوری بیشتر، هزینه بالاتر

در فاصله ۱۵سال خودروها دیگر همان محصولات ساده سال۱۳۸۹ نیستند حتی مدل‌های پایه اکنون مجهز به:

• سیستم مولتی‌مدیا و نمایشگر هوشمند
• ایربگ‌های راننده و سرنشین
• سیستم ترمز ABS و کنترل پایداری ESP
• سامانه کنترل فشار باد لاستیک (TPMS)
• افزایش تولید خودروهای با گیربکس‌های اتوماتیک

این فناوری‌ها ایمنی و کیفیت خودرو را ارتقا اما هزینه تولید را افزایش داده‌اند. تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و افزایش نرخ بهره، فشارها را دوچندان کرده است.

از نگاه نهادی، محدودیت‌های سیاستگذاری و قیمت‌گذاری دستوری، سیگنال‌های اقتصادی را مخدوش کرده و مانع تخصیص بهینه منابع شده است.

تولیدکننده انگیزه کمتری برای نوآوری دارد و بازار از رشد طبیعی بازمی‌ایستد. از منظر اجتماعی، هزینه بالای فناوری، دسترسی اقشار متوسط و پایین به خودرو را کاهش و نابرابری مصرف را افزایش داده است.

زیان نیمه دوم سال۱۴۰۴؛ قیمت دستوری و پیامدهای اقتصادی

 جمع کل زیان نیمه دوم۱۴۰۴:اگر دلار بازار آزاد همین حدود ۱۱۴۰۰۰تومان بماند در شش ماهه دوم حدود ۷۳۳میلیون دلار

توضیح: این محاسبات بر اساس دلار بازار آزاد در زمان حاضر، معادل ۰۰۰‏۱۴۰‏۱ریال انجام شده است. با افزایش نرخ دلار، مثلا برای عددی مانند ۱۴۰هزار تومان زیان ریالی ماهانه می‌تواند تا حدود ۱۷‌هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

از منظر اجتماعی این زیان‌ها اعتماد عمومی به تولید ملی و دولت را کاهش داده و رفتار مصرف‌کننده و تصمیمات خانوارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

نکته کلیدی: کافی است سیاستگذار عددهای سال‌های۱۳۸۹ و ۱۴۰۴ که تغییر نرخ دلار نرخ نهاده‌های تولید نیز افزایش پیدا می‌کند در نظر داشته باشد و مدنظر بگیرد که خودروهای اقتصادی تولیدی در دنیا زیر ۱۰۰۰۰هزار دلار قیمت نمی‌خورد، تا در نوع نگاه خود در سیاستگذاری از اساس در اقتصاد ایران تغییر نظر دهد.

فروش نزدیک بازار آزاد (۷درصد کمتر) – سود

• جمع کل فروش دلاری:≈ ۷۴/۲میلیارد دلار
• جمع کل سود:≈ ۱۷۵میلیون دلار
• میانگین دلاری فروش ۷درصد کمتر از حاشیه بازار کل خودروها:≈ ۸۶۵۰ دلار
• میانگین دلاری قیمت بازار کل خودروها: ≈ ۹۲۶۰دلار
• قیمت دلاری بازار میانگین هر سبد خودرو به دلار تبدیل شده است.
• دلار بازار آزاد در حال حاضر ۱۱۴۰۰۰تومان فرض شده است.

تحلیل: فروش نزدیک بازار آزاد امکان سوددهی واقعی و تداوم تولید را فراهم می‌کند.

مقایسه کلیدی۱۳۸۹ و  پیش‌بینی نیمه دوم سال در حالت‌های مختلف ۱۴۰۴

چرخه زیان؛ تحلیل ساختاری، نهادی و اقتصادی

نگاه تاریخی و ساختاری: ایران‌خودرو در دهه۸۰ با قیمت آزاد و ثبات اقتصادی می‌توانست سودده باشد و فرصت توسعه فناوری و مهارت انسانی را داشت. اکنون محدودیت‌های سیاسی و مالی، تورم و قیمت دستوری چرخه‌ای از زیان و کاهش سرمایه انسانی ایجاد کرده است.

نگاه نهادی و اقتصادی: کنترل قیمت‌ها، سیگنال‌های بازار را مخدوش و تخصیص بهینه منابع را مختل کرده است در نتیجه تولیدکننده انگیزه کمتری برای نوآوری دارد و بازار از رشد طبیعی بازمی‌ایستد.

نگاه اجتماعی: این چرخه زیان، اعتماد کارگران، مدیران و مصرف‌کنندگان به زنجیره تولید داخلی را کاهش داده و باعث مهاجرت نیروی متخصص به صنایع دیگر یا خارج از کشور شده است. سیاست‌های کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری، اثرات بلندمدت بر رفتار جمعی و بازار خودرو دارد و زمینه رانت، فساد و بی‌اعتمادی را فراهم می‌کند.قیمت دستوری، کاهش کیفیت و تیراژ و خروج نیروی متخصص را تشدید کرده است.

راهکار پیشنهادی:

• تعدیل قیمت‌ها بر اساس هزینه واقعی و نرخ ارز و بازگرداندن سیگنال‌های اقتصادی به تولیدکننده
• سرمایه‌گذاری در توسعه محصول و پلتفرم‌ها
• تقویت سرمایه انسانی و آموزش در حوزه ماشین‌سازی و ابزارسازی
• ایجاد رقابت سالم و حمایت از قطعه‌سازان داخلی.

عرضه خودرو در بورس کالا با نگاه اقتصاد رفتاری‌ می‌تواند رفتار مصرف‌کننده را به سمت تصمیم‌گیری منطقی سوق دهد. وقتی قیمت‌ها شفاف و معامله‌ها در محیطی قابل پیش‌بینی انجام شود، صف‌های طولانی‌، رانت و تقاضای غیر‌واقعی کاهش می‌یابد، اعتماد به زنجیره تولید باز می‌گردد و تولید‌کننده انگیزه بیشتری برای عرضه دارد.

و پرسش مهم پایانی: آیا زمان آن نرسیده که سیاستگذاران صنعتی از وزارت صمت تا شورای رقابت و بیش از ۲۵نهاد تاثیرگذار! بر صنعت خودرو بپذیرند قیمت دستوری نه‌تنها مصرف‌کننده را حمایت نمی‌کند بلکه زیان و بی‌اعتمادی را در کل زنجیره تولید و بازار گسترش می‌دهد و منابع را از مسیر بهینه اقتصادی منحرف می‌کند؟