اقتصاد تنش و منطق بیثباتی
محمدامین یاسینی، کارشناس مسائل اقتصاد بینالملل
در روایت رسمی سیاست بینالملل ثبات همواره بهعنوان هدفی بدیهی و مطلوب معرفی میشود. گویی جهان آرام پیششرط توسعه و رفاه همگانی است اما اگر از سطح این کلیشه عبور کنیم و به منطق درونی اقتصاد سیاسی قدرتهای بزرگ بنگریم، تصویری متفاوت شکل میگیرد: برای ایالاتمتحده آمریکا جهان کاملا آرام نهتنها الزاما مطلوب نیست بلکه در برخی ابعاد میتواند به تضعیف بنیانهای قدرت اقتصادی آن بینجامد.
در مقابل سطحی از «تنش قابل مدیریت» -نه جنگ فراگیر و نه صلح پایدار- به یکی از کارآمدترین ابزارهای بازتولید این قدرت تبدیل میشود.
ریشه این گزاره را باید در ساختار اقتصاد آمریکا جستوجو کرد؛ اقتصادی که بیش از هر زمان دیگری بر بازار عظیم بدهی خود استوار است. اوراق خزانه آمریکا بهعنوان ستون اصلی این ساختار تنها زمانی میتوانند در مقیاس فعلی به حیات خود ادامه دهند که تقاضای جهانی برای داراییهای دلاری همواره بالا باقی بماند. این تقاضا برخلاف تصور صرفا از مزیتهای اقتصادی آمریکا ناشی نمیشود بلکه بهطور مستقیم با سطح نااطمینانی در نظام بینالملل پیوند دارد. در جهانی آرام، سرمایهگذاران تمایل دارند منابع خود را به سمت پروژههای مولدتر و اقتصادهای در حال رشد هدایت کنند اما در جهانی که همواره در آستانه بحران قرار دارد اولویت تغییر میکند و «امنیت» بر «بازدهی» پیشی میگیرد. در چنین شرایطی سرمایه جهانی بهدنبال پناهگاههای امن میگردد و این پناهگاه در اغلب موارد بازارهای مالی آمریکاست.
به این ترتیب تنش نه یک اختلال بلکه بخشی از سازوکار جذب سرمایه میشود. هر موج نااطمینانی در مناطق حساس -از خاورمیانه تا شرق آسیا- سیگنالی به بازارهای جهانی ارسال میکند که ریسک افزایش یافته است. پیامد این سیگنال روشن است: خروج سرمایه از اقتصادهای پیرامونی، افزایش تقاضا برای دلار و حرکت سرمایه به سوی داراییهای امن در آمریکا. این چرخه به واشنگتن امکان میدهد کسریهای عظیم خود را با هزینهای کمتر تامین مالی و در عین حال موقعیت مرکزی دلار را حفظ کند. از این منظر «اقتصاد بدهی» بدون «اقتصاد نااطمینانی» قابل تصور نیست.
در این میان خاورمیانه بهدلیل جایگاه ویژه خود در بازار انرژی نقش تعیینکنندهای در این معادله ایفا میکند. هر سطحی از تنش در این منطقه مستقیما بر قیمت نفت و گاز اثر میگذارد و نوساناتی ایجاد میکند که میتواند به نفع تولیدکنندگان انرژی در آمریکا تمام شود. افزایش قیمتها، استخراج منابع پرهزینهتری همچون نفت شیل را اقتصادیتر میکند و در عین حال فشار هزینهای بر اقتصادهای واردکننده انرژی را افزایش میدهد. بدین ترتیب تنش به یک متغیر تنظیمی در اقتصاد جهانی تبدیل میشود؛ متغیری که میتواند توازن رقابتی را به سود آمریکا تغییر دهد.همزمان تداوم سطحی از تهدید، «امنیت» را به یک کالای دائمی بدل میکند. کشورهایی که در محیطی ناپایدار قرار دارند ناگزیر به خرید تسلیحات، تقویت توان دفاعی و تکیه بر ائتلافهای امنیتی میشوند. این امر، چرخهای خودتقویتکننده ایجاد میکند که در آن تنش، تقاضا برای امنیت را افزایش میدهد و این تقاضا به نوبه خود به تداوم تنش مشروعیت میبخشد. در چنین وضعیتی ثبات کامل نهتنها مطلوب نیست بلکه میتواند به کاهش این بازار و محدود شدن نفوذ منجر شود.این الگو در سطح جهانی نیز پیامدهای نامتوازنی دارد. در حالی که ایالاتمتحده آمریکا از جریان سرمایه و نقش محوری دلار بهره میبرد، بازیگران دیگری همچون اتحادیه اروپا و چین بیش از دیگران هزینههای این وضعیت را متحمل میشوند. اقتصاد اروپا که بهطور ساختاری به ثبات، انرژی ارزان و تجارت پیشبینیپذیر وابسته است، در برابر هر موج تنش آسیبپذیر است. افزایش قیمت انرژی، کاهش رشد اقتصادی و تشدید وابستگی امنیتی از جمله پیامدهایی است که استقلال راهبردی این اتحادیه را تضعیف میکند. در سوی دیگر اقتصاد چین که بر صادرات، سرمایهگذاری بلندمدت و امنیت مسیرهای تجاری استوار است، از نااطمینانی ژئوپلیتیک آسیب میبیند؛ تنشها نهتنها مسیرهای انرژی و تجارت را ناامن میکنند بلکه فضای سرمایهگذاری را نیز پرریسکتر میسازند و در عین حال با تقویت تقاضا برای دلار موقعیت مالی این کشور را تحت فشار قرار میدهند.
در چنین چارچوبی راهبرد مسلط نه حرکت بهسوی صلح پایدار بلکه حفظ یک «تعادل ناپایدار» است: وضعیتی میان جنگ و صلح که در آن بحرانها هرگز بهطور کامل حل نمیشوند بلکه در سطحی قابل کنترل مدیریت میشوند. این تعادل به بازیگر مسلط اجازه میدهد بدون ورود به جنگهای پرهزینه، هم جریان سرمایه را هدایت کند، هم بازار امنیت را فعال و هم رقبا را در وضعیت فرسایشی نگه دارد. در همین بستر خاورمیانه -بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای نفوذ راهبردی ایالاتمتحده آمریکا- به صحنهای تبدیل میشود که در آن تنشهای کنترلشده، عملا اروپا را از معادلات مستقل سیاسی و اقتصادی کنار میزند. هر موج بیثباتی در این منطقه، اروپا را ناگزیر به تمرکز بر مدیریت بحرانهای پیرامونی، تامین امنیت انرژی و پیروی از ترتیبات امنیتی تعریفشده توسط واشنگتن میکند. نتیجه کاهش ظرفیت کنش مستقل و تبدیل شدن به بازیگری واکنشی است که بیش از آنکه طراحیکننده نظم باشد، مصرفکننده آن است. در ادامه این روند حتی سازوکارهای امنیتی مشترک مانند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز دچار نوعی بازتعریف کارکردی میشوند بهگونهای که به جای تقویت همافزایی اروپایی، وابستگی امنیتی به آمریکا را بازتولید میکنند. این وضعیت در بلندمدت میتواند شکافهای درونی اتحادیه اروپا را تشدید کرده و آن را با فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی همزمان مواجه کند؛ فشاری که اگر تداوم یابد نهتنها جایگاه جهانی اروپا را تضعیف میکند بلکه حتی انسجام درونی آن را نیز تا مرز بحرانهای ساختاری پیش خواهد برد. از این منظر آنچه در بسیاری از نقاط جهان- بهویژه خاورمیانه- مشاهده میشود الزاما نشانه شکست سیاستگذاری نیست بلکه میتواند بازتاب نوعی نظم پیچیده باشد؛ نظمی که در آن بیثباتی نه یک نقص بلکه یک کارکرد است. در این نظم صلح پایدار ممکن است بیش از آنکه یک هدف باشد، به یک تهدید تبدیل شود؛ تهدیدی برای سازوکاری که بر بدهی، جریان سرمایه و نقش محوری دلار بنا شده است.
