اقتصاد ایران نیازمند جراحی بنیادین است
جهانبخش محبی نیا
بالا گرفتن مشکلات و مصائب اقتصادی طی ماههای گذشته و تشدید وخامت اوضاع بهویژه در بازار ارز و طلا در همین چند هفته گذشته بار دیگر موج شدید انتقادی را علیه نهاد ریاستجمهوری و در راس آن مسعود پزشکیان به راه انداخته است.
این در حالی است که تنها بخشی از مسوولیت شکلگیری این اوضاع بحرانی بر دوش دولت است. چه آنکه اقتصاد ایران بهشدت از ایرادها و بحرانهای ساختاری رنج میبرد؛ به بیان دقیقتر این اوضاع وخیم اقتصادی ایران و افزایش افسارگسیخته قیمتها علاوه بر اینکه از نابسامانی اقتصادی رنج میبرد، دلایل دیگری هم دارد که دستکم بخشی از آنها لزوما پیش چشم ناظران نبوده و به تعبیری رازآلود و ناپیداست و به همین دلیل رسیدگی به آن باید در راس اولویتهای سران سه قوه باشد.
نابسامانی کنونی که در بازار ارز و طلا بروز و ظهور یافته و به تعبیری این بازارها عمق فاجعه را فریاد میزنند، بر امنیت سیاسی و اجتماعی نیز رخنه کرده است. بیشک اولین متهم در این اتفاق دولت -به ما هو دولت- است اما کنار نقش دولت عوامل دیگری نیز بر این زخم دشنه میزنند و امکان رفوگری را از دولت گرفتهاند؛ پیش از همه سیاستهای ارزی، تجاری و بودجهای ما به شکل خطرناکی حیثیت اقتصادی را زیر سوال بردهاند و سیلاب تورمی شدیدی را به راه انداختهاند که هر روز بهنحوی شاهد زبانه کشیدن امواج طغیانی آن هستیم.
خلق بدون پشتوانه پول، هزینههای سرسامآور فعالیت برخی نهادها، سیاستهای تجاری نادرست و نامعقول و مداخلات گاه و بیگاه در بازار باعث شده که یافتن راهحل و اعمال این راه علاج به امری بهمراتب دشوارتر از آنچه متصور است، تبدیل شود.
گفتیم نقش دولت در بروز این اوضاع انکارناپذیرست اما کنار دولت، مجلس نیز نقشی تعیینکننده دارد؛ چه آنکه نهاد پارلمان بهجای ایفای نقش کنترلی-نظارتی و اصلاحی، در بسیاری از موارد به نهادی صرفا هزینهتراش تبدیل شده است. طی سالهای گذشته، حجم بودجه عمومی نهتنها کاهش نیافته بلکه به واسطه تصویب طرحهای پُرهزینه، بیفایده و در عین حال فاقد پشتوانه مالی مشخص، بهطور مستمر افزایش یافته است. در واقع نمایندگان مجلس با سنگین کردن وظایف اجتماعی دولت و عدم تعیین منابع لازم برای اجرای آنچه بر دولت تحمیل میکنند، موجب افزایش بدهکاری دولت و تعمیق کسری بودجه شدهاند.
برخی افراد در کمیسیون برنامهوبودجه و کمیسیون تلفیق بودجههای سنواتی بهدلیل آنکه بعضا عقایدی وحشتناک داشته و دارند، کشور را بهبهانه ترحم و حمایت از این و آن، بهسمت پشتیبانی از نهادهایی سوق دادهاند که در عمل بهشدت هزینهساز هستند. این دست از نمایندگان که در کمال شگفتی برخی از آنان اقتصاددان نیز هستند، در راستای حمایت از طبقاتی خاص دست به تصویب مصوباتی زده و زمینهساز انجام اقداماتی شدند که با یک حساب سرانگشتی صدها هزارمیلیارد تومان بر حجم بودجه سالانه کشور افزوده است. در چنین شرایطی، ابزارهای نظارتی مجلس اعم از طرح سوال، طرح تحقیق و تفحص و طرح استیضاح کارایی خود را از دست داده و دیگر قادر به مهار تورم و کنترل قیمتها نیستند چراکه ریشه بحران در ساختار معیوب بودجه و باز بودن روزنههای رانت و ویژهخواری است. طبیعتا وقتی خودمان با دستان خود، درهای بودجه را به روی رانتخواران گشودهایم، اکنون دیگر قادر نیستیم که دست آنها را قطع کنیم.
بودجه عمومی کشور از فقدان یک اصلاح عقلانی و شجاعانه رنج میبرد زیرا رانتخواران شاکی خواهند شد در شرایط فعلی میتوان ۲تا ۳هزار ردیف بودجه را حذف کرد بدون آنکه به حوزههای اساسی چون آموزش، دفاع، تولید و تجارت آسیبی وارد شود. تداوم این وضعیت سبب شده ارزش پول ملی بهشدت کاهش یابد و پول به ابزاری برای تامین رضایت سیاسی و توزیع امتیازات بدل شود.
ریشه اصلی تورم را باید در نظام بانکی، خلق پول بیضابطه، سیاستهای نادرست واردات-صادرات و هزینههای سنگین نهادهای پرشمار کمبازده جستوجو کرد. وجود ردیفهای بودجه تحتعناوینی چون «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در بودجههای سالانه که ازقضا بدون شفافیت و نظارت موثر به این افراد تخصیص مییابند، نمونهای آشکار از این نابسامانی است. اگر هدف حمایت اجتماعی است، این حمایت باید از مسیر نهادهای مشخص و پاسخگو همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی صورت گیرد، نه از طریق اختیارات گسترده و غیرشفاف مدیران و مسوولانی که در عمل به هیچیک از نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند. امروزه در شرایطی قرار داریم که پول ارزش خود را از دست داده و بهشکلی وحشتناک به وسیلهای در دست سیاستمداران تبدیل شده تا این سیاستمداران از آن برای خرید رضایت زیردستان خود از آن استفاده کنند.
مقام رهبری طی سالهای گذشته چند نوبت بر لزوم اصلاح بودجه تاکید کردند اما متاسفانه در این مدت هیچ اقدام موثری در این راستا صورت نگرفت. مسعود پزشکیان نیز اگرچه مشتاق به انجام این کار است اما واقعیت آن است که تحقق این مهم نیازمند همکاری نهادهای گوناگون است. ما امروز با وضعیت نابسامان بودجهریزی در کشور مواجه هستیم، حال آنکه یک وزارتخانه به جز یک ردیفی که رسما در اختیار دارد، نباید دریافتی دیگری داشته باشد؛ آن هم ردیف خاص بودجه نیز طبیعتا باید صرف امور جاری وزارتخانه ازجمله پرداخت حقوق و موضوعات حیاتی دیگری از این دست شود.
امروز نهتنها شاهد اصلاحات اساسی بودجه نیستیم بلکه شاهد افزایشهای چند۱۰۰درصدی برخی پرداختها هستیم؛ آن هم در حالی که کنار آن، حقوق و دستمزد کارکنان بهطور بسیار محدود افزایش یافته و این وضعیت منجر به تشدید شکاف اجتماعی میشود و بخش چشمگیری از جامعه را به زیر خطفقر سوق داده و میدهد. با نگاهی به مجموعه این مشکلات درخواهیم یافت که این وضعیت به هیچ عنوان حاصل عملکرد یک دولت خاص نیست بلکه نتیجه انباشت تصمیمات نادرست در دولتها و مجالس مختلف پس از انقلاب است.
همزمان نقش برخی از دیگر نهادها همچون شورای نگهبان نیز قابلتامل و غیرقابلانکار است. شورایی که وظیفه اصلیاش بررسی مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است اما در عمل به حوزههای کارشناسی و اجرایی نیز ورود میکند؛ حال آنکه این دخالتها نهتنها ضروری نیست بلکه میتواند موجب تداخل وظایف نهادی شود. شورای نگهبان همچنین میتواند در فرآیند انتخابات با تاکید بر شایستهسالاری و حساسیت نسبتبه مساله انضباط مالی، نقشی موثر در بهبود حکمرانی ایفا کند. امروز انضباط مالی باید به اولویت مشترک همه نهادهای انتخابی و انتصابی، دولتی و غیردولتی تبدیل شود؛ حتی اگر اجرای آن برای صاحبان قدرت و مدیران ارشد، هزینههای سیاسی و اجتماعی کوتاهمدتی بههمراه داشته باشد.
بیانضباطی مالی، اعتماد عمومی به خزانه و نظام مالی کشور را بهشدت تضعیف کرده است. پیمانکاران و فعالان اقتصادی بهدلیل انباشت بدهیهای پرداخت نشده دولت طی سالهای طولانی اعتماد خود را از دست دادهاند. در چنین وضعیتی هزینهکردهای تجملی، ساختوسازهای غیرضرور و گسترش ساختمانهای اداری نهتنها توجیهپذیر نیست بلکه نمادی از فاصله عمیق میان تصمیمگیران و واقعیتهای اقتصادی جامعه است. این بودجهها همچون آب شوری است که هرچه بیشتر نوشیده میشود، میزان تشنگی را افزایش میدهد.
درنهایت لازم است توجه داشته باشیم که یکی از دلایل شکلگیری این اوضاع آن است که ما بهشدت از بحران تحلیل داده رنج میبریم و تا زمانی که نظام تصمیمگیری کشور بر تحلیل داده دقیق، شفافیت مالی و اصلاحات ساختاری استوار نشود مشکلات اقتصاد، نابسامانی نظام بانکی، شرایط نامساعد بودجه، مصائب فرهنگ و دیگر مشکلات کشور تداوم خواهد یافت.
راه برونرفت از این وضعیت نیز نه در شعار و فریادهای ظاهری بلکه در پذیرش وجود مشکل و تن دادن به یک جراحی عمیق و پرهزینه در ساختار بودجه و حکمرانی اقتصادی کشور است؛ جراحی اساسی و بنیادینی که اگر امروز انجام نشود فردا هزینههای بهمراتب سنگینتری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
نماینده ادوار مجلس
