اقتصاد ایران در گذرگاه تورم
داود داودی، مسوول روابط عمومی اتاق البرز
تورم مزمن در اقتصاد ایران در سالهای اخیر از یک نوسان دورهای به متغیری ساختاری تبدیل شده که رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاهها را بهطور مستقیم تحتتاثیر قرار داده است. ثبت نرخهای تورم چندرقمی بهویژه در حوزه کالاها و خدمات اساسی مانند مسکن، خوراک و درمان موجب کاهش پایدار قدرت خرید و تغییر بنیادین الگوی مصرف شده است؛ تغییری که بیش از آنکه انتخابی باشد، واکنشی به محدودیتهای فزاینده درآمدی است. از سویی افزایش مستمر هزینههای معیشتی سهم اقلام ضروری از بودجه خانوار را بهطور قابلتوجهی افزایش داده و امکان پسانداز و برنامهریزی بلندمدت را برای بخش بزرگی از جامعه محدود کرده است. حذف کالاهای غیرضروری و حتی برخی نیازهای اساسی به رفتاری فراگیر تبدیل شده و استانداردهای زندگی بهصورت تدریجی اما مداوم تنزل یافته است. پیامد این وضعیت صرفا کاهش مصرف نیست بلکه افزایش نااطمینانی اقتصادی، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و تشدید نابرابریهای اجتماعی را نیز در پی داشته است.
تابآوری غیررسمی خانوارها
در واکنش به این شرایط، تابآوری اقتصادی جامعه عمدتا نه از مسیر سیاستهای تثبیتی کلان بلکه از طریق سازوکارهای غیررسمی و خودتنظیم شکل گرفته است. تغییر الگوی مصرف، گسترش اشتغالهای مکمل، افزایش فعالیتهای اقتصادی خرد و تقویت شبکههای حمایتی خانوادگی بخشی از راهبردهای انطباقی خانوارها در برابر فشار تورمی بوده است. این سازوکارها اگرچه توانستهاند در کوتاهمدت از بروز شوکهای معیشتی شدید جلوگیری کنند اما در بلندمدت به انتقال هزینههای تورم از سطح سیاستگذاری به سطح جامعه منجر شدهاند.
سازوکارها و سرمایه اجتماعی
در سطح اجتماعی رشد کسبوکارهای کوچک و محلی و گسترش فعالیتهای اقتصادی مقیاسپایین را میتوان بهعنوان پاسخی به کاهش قدرت خرید و محدودیت دسترسی به بازارهای رسمی تحلیل کرد. احیای الگوهای مصرف بهینه و افزایش همیاریهای محلی نشان میدهد که سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از معدود منابع باقیمانده، نقشی مکمل در تابآوری اقتصادی ایفا کرده است. با این حال اتکای بیش از حد به این ظرفیتها نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی، مالی و رفاهی باشد.
سیاستهای حمایتی نهادی و محدودیتها
سیاستهای حمایتی دولت از جمله یارانهها و کمکهای نقدی با هدف کاهش فشار معیشتی طراحی شدهاند اما اثرگذاری آنها به دلیل محدودیت منابع، ضعف در هدفگیری و اثرپذیری مستقیم از تورم محل تردید است. در کنار آن گسترش فعالیت نهادهای خیریه بیش از آنکه نشانه کارآمدی نظام حمایت اجتماعی باشد، بازتابی از عمق آسیبپذیری معیشتی در اقتصاد خانوارهاست.
نقش رسانهها در کاهش عدمتقارن اطلاعاتی
در این چارچوب نقش رسانههای جمعی بهویژه رسانههای اقتصادی اهمیتی مضاعف مییابد. رسانهها میتوانند با کاهش عدمتقارن اطلاعاتی، شفافسازی تحولات قیمتی و تحلیل پیامدهای سیاستهای اقتصادی به تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانی کمک کنند. ارائه تحلیلهای مبتنی بر داده، پرهیز از روایتهای هیجانی و ترجمه تصمیمهای اقتصادی به زبان قابل فهم برای فعالان اقتصادی و عموم مردم از مهمترین کارکردهای رسانه در شرایط تورمی است.
ایفای نقش رسانهها در حوزه نظارت و نقد حرفهای
رسانهها همچنین با ایفای نقش نظارتی میتوانند عملکرد نهادهای مسوول را در حوزه کنترل تورم، تنظیم بازار و سیاستهای حمایتی مورد ارزیابی قرار دهند و از طریق نقد مبتنی بر شواهد به ارتقای پاسخگویی نهادی کمک کنند. در مقابل انتشار اخبار غیرمستند یا بازتولید روایتهای سادهانگارانه میتواند به تشدید بیثباتی انتظارات و افزایش ریسک رفتاری در بازارها منجر شود.
محدودیتها و ضرورت استقلال رسانهها
با این حال رسانههای اقتصادی نیز با محدودیتهایی نظیر دسترسی ناکافی به دادههای بهروز، فشارهای نهادی و خطر تبدیلشدن به بازتولیدکننده روایتهای رسمی مواجه هستند. در چنین شرایطی حفظ استقلال تحریریه و پایبندی به استانداردهای حرفهای تحلیل اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
نتیجهگیری؛ تابآوری و سیاستگذاری
تورم مزمن در ایران را باید نهتنها یک مساله اقتصادی بلکه یک چالش نهادی و اجتماعی دانست. تابآوری جامعه اگرچه تا حدی از طریق سازوکارهای غیررسمی تامین شده اما استمرار آن بدون اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری کارآمد امکانپذیر نیست. رسانههای اقتصادی میتوانند با ایفای نقش تحلیلی، نظارتی و اطلاعرسانی دقیق به کاهش هزینههای نااطمینانی و تقویت عقلانیت اقتصادی کمک کنند؛ نقشی که تحقق آن پیششرط عبور کمهزینهتر از گذرگاه تورم خواهد بود.
