اجماع واشنگتن؛ نسخهای که جهان را تکان داد
جهانصنعت – «اجماع واشنگتن» یکی از بحثبرانگیزترین بستههای سیاستی در تاریخ اقتصاد معاصر است؛ بستهای که از دهه۱۹۸۰ به بعد، مسیر بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه را تغییر داد و تا به امروز نیز موضوع مناقشه کارشناسان، دولتها و نهادهای بینالمللی است. این اصطلاح نخستینبار توسط جان ویلیامسون مطرح شد و به مجموعهای از ده سیاست کلیدی اشاره داشت که در نگاه نهادهای مالی بینالمللی- بهویژه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی- نسخهای برای اصلاح ساختاری اقتصادهای گرفتار تورم بالا، بدهی خارجی سنگین و ناکارآمدی دولت محسوب میشد. اجماع واشنگتن بر سه ستون اصلی استوار است: انضباط مالی، آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی. ستون نخست یعنی «انضباط مالی» بر کنترل کسری بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری دولت و تمرکز منابع بر بخشهای مولد تاکید میکند. هدف این است که دولت از نقش بنگاهداری فاصله بگیرد و به وظایف اصلی نظیر تنظیمگری، ایجاد ثبات و ارائه خدمات عمومی بپردازد. حامیان این رویکرد معتقد بودند تا زمانی که بودجه دولت بیانضباط باشد، تورم فشارآور، بیثباتی مالی و فرار سرمایه اجتنابناپذیر خواهد بود.
ستون دوم «آزادسازی اقتصادی» است یعنی قیمتها باید توسط بازار تعیین شوند، تجارت خارجی تسهیل شود، موانع ورود و خروج سرمایه کاهش یابد و رقابت داخلی تقویت گردد. این تفکر مبتنیبر این باور بود که دخالت گسترده دولت در تعیین قیمت کالاها و ارز، تخصیص بهینه منابع را مختل و اقتصاد را از مسیر طبیعی خود خارج میکند. آزادسازی تجارت نیز امکان دسترسی به فناوری، سرمایه خارجی و بازارهای جهانی را فراهم میکرد؛ امری که برای اقتصادهای در حال توسعه یک موتور رشد محسوب میشد.
ستون سوم «خصوصیسازی» است؛ انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخشخصوصی با هدف افزایش بهرهوری، کاهش بار مالی دولت و تقویت رقابت. در بسیاری از کشورها، بنگاههای دولتی با ناکارآمدی، فساد، بدهی سنگین و ساختارهای غیرشفاف مواجه بودند و خصوصیسازی راهی برای احیای ظرفیت تولیدی و تزریق سرمایه جدید تلقی میشد اما اجرای اجماع واشنگتن همیشه ساده یا موفق نبود.
یکی از نقدهای مهم به این رویکرد آن است که نسخهای یکسان برای همه کشورها تجویز میکرد؛ بدون توجه به شرایط نهادی، سیاسی و فرهنگی هر کشور. کشورهایی که از نهادهای قوی، حاکمیت قانون، سیستم مالی سالم و فضای رقابتی برخوردار بودند- مانند برخی کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی- از این سیاستها بهره بیشتری بردند اما در کشورهایی که این زیرساختها وجود نداشت، آزادسازی سریع قیمتها یا خصوصیسازی شتابزده گاه به تورم بالا، انحصارهای جدید، فساد گسترده و بحرانهای اجتماعی منجر شد.
نقد دیگر آن است که اجماع واشنگتن بیش از حد بر «بازار» و کمتر بر نقش دولت در عدالت اجتماعی، توسعه انسانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر توجه داشت. این غفلت باعث شد برخی جوامع احساس کنند اصلاحات اقتصادی بهنفع گروهی محدود و به زیان اکثریت عمل کرده است.
با این حال، اجماع واشنگتن یک درس مهم برای همه کشورها برجای گذاشت: اصلاحات اقتصادی بدون ثبات نهادی، شفافیت و برنامهریزی تدریجی موفق نمیشود. آزادسازی یا خصوصیسازی اگر بدون نهادهای پشتیبان و نظارت موثر انجام شود، نهتنها رشد ایجاد نمیکند بلکه میتواند بحرانهای عمیقتری به وجود آورد. امروز نیز بحث درباره اجماع واشنگتن ادامه دارد؛ برخی آن را ضرورتی برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد میدانند و برخی آن را نسخهای ناکامل اما درسآموز. آنچه مسلم است این است که هیچ نسخهای بدون انطباق با شرایط بومی و ظرفیت نهادی یک کشور نمیتواند مسیر توسعه پایدار را تضمین کند.
