ابهام بخشش جریمه دیرکرد وامها
جهان صنعت _ بررسی متن مصوبه بانک مرکزی درباره بخشودگی جرایم دیرکرد وامهای خرد نشان میدهد این تصمیم بیش از آنکه الزام باشد نوعی «ارشاد» برای بانکهاست.
به گزارش مهر، پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم در ۹اسفند۱۴۰۴ و بروز اختلال در بخشهایی از فعالیتهای اقتصادی و معیشتی موضوع بازپرداخت اقساط وامهای بانکی برای بسیاری از خانوارها و کسبوکارها بهیکی از دغدغههای جدی تبدیل شد. در چنین شرایطی انتشار خبر مصوبه هیاتعالی بانک مرکزی درباره «بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد» با استقبال گسترده افکار عمومی مواجه شد و در فضای رسانهای نیز بهعنوان اقدامی حمایتی برای کاهش فشار بر وامگیرندگان بازتاب یافت.
در هفتههای بعد مقامات مختلف بانک مرکزی در توضیح این تصمیم از توقف دریافت جریمه دیرکرد برای وامهای زیر ۷۰۰میلیونتومان سخن گفتند؛ اظهاراتی که در بسیاری از موارد این تصور را در جامعه ایجاد کرد که جریمه دیرکرد این دسته از تسهیلات در یک بازهزمانی مشخص بهطور قطعی بخشیده شده است. همزمان برخی نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از عملکرد بانکها از «سرپیچی برخی بانکها از دستورات ابلاغی» در این زمینه سخن گفتند.با این حال بررسی دقیق متن مصوبه هیات عالی بانک مرکزی نشان میدهد مساله اصلی نه صرفا «بخشودگی جریمه دیرکرد» بلکه نحوه صورتبندی حقوقی این تصمیم است؛ جایی که در متن مصوبه اجرای بخشودگی به«تشخیص هیاتمدیره موسسه اعتباری» واگذار شده و در واقع بهعنوان یک اختیار برای بانکها تعریف شده است و نه یک الزام؛ موضوعی که در بسیاری از روایتهای رسانهای کمتر مورد توجه قرار گرفت و در عوض تمرکز اصلی بر اصل «بخشش جریمه» قرار گرفت بدون آنکه شرط مهم اجرای آن بهدرستی برجسته شود.همینفاصله میان متن حقوقی مصوبه و برداشت عمومی از آن بهشکلگیری نوعی سردرگمی میان وامگیرندگان و حتی برخی شعب بانکی انجامیده؛ وضعیتی که در آن یک تصمیم واحد، در روایتهای مختلف بهصورت «اختیار»، «بخشودگی قطعی» یا حتی «دستور لازمالاجرا» تفسیر میشود. جزئیات این مصوبه اظهارنظرهای مسوولان و اختلاف برداشتهای شکلگرفته در ادامه این گزارش بررسی شده است.
دغدغه بازپرداخت اقساط در شرایط جنگی
با آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفند۱۴۰۴ بخشی از فعالیتهای اقتصادی کشور با اختلال مواجه شد و بسیاری از کسبوکارها و خانوارها با کاهش درآمد یا بیثباتی اقتصادی روبهرو شدند. در چنین فضایی مساله بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی بهیکی از نگرانیهای مهم وامگیرندگان تبدیل شده بهویژه برای افرادی که وامهای خرد مانند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری یا ودیعه مسکن دریافت کرده بودند.
افزایش احتمال تاخیر در پرداخت اقساط، نگرانی از اعمال جریمه دیرکرد و فشار مضاعف بر خانوارها باعث شد بحث حمایت بانکی از وامگیرندگان در شرایط خاص اقتصادی در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. در همین چارچوب بانک مرکزی از تصویب مصوبهای در هیات عالی این بانک برای امکان بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات خرد خبر داد.
اصل مصوبه هیات عالی بانک مرکزی درباره بخشودگی جرایم دیرکردبراساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی در تاریخ ۱۹اسفند۱۴۰۴ هیات عالی این بانک مقرر کرده است که تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات با سقف حداکثر ۷میلیاردریال(۷۰۰میلیونتومان) از تاریخ ۹اسفند۱۴۰۴ تا ۹اردیبهشت۱۴۰۵ با تشخیص هیاتمدیره موسسه اعتباری مشمول بخشودگی «وجه التزام تاخیر تادیه دین» شوند.
شایان ذکر است که منظور از اصطلاح حقوقی «وجه التزام تاخیر تادیه دین» همان جریمه دیرکرد اقساط است که در نظام بانکی بهعنوان مبلغی مازاد بر نرخ سود تسهیلات در صورت تاخیر در پرداخت اقساط دریافت میشود.
بنابراین مصوبه بانک مرکزی ناظر بر بخشودگی جریمه دیرکرد است و شامل اصل تسهیلات یا سود قرارداد نمیشود. نکته مهم در متن مصوبه نیز آن است که اجرای این بخشودگی بهتشخیص هیاتمدیره هر بانک واگذار شده بوده و این مصوبه بیشتر از آنکه الزامآور باشد ارشادی است.
اظهارات مدیر اداره نظارت بر بانکها؛ برداشتی فراتر از متن مصوبه
امیرصابر احیایی، مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ۱۶فروردین۱۴۰۵ در توضیح نحوه اجرای این تصمیم اعلام کرد که در تسهیلات زیر ۷۰۰میلیونتومان از ۹اسفندماه تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد وجه التزام تاخیر تادیه دین متوجه مشتریانی که نکول می کنند نخواهد شد. بهعبارتی نرخ سود بهاضافه جریمه و خسارتی که محاسبه شده گرفته نمی شود و صرفا نرخ سود تسهیلات برای مشتریان لحاظ خواهد شد.
وی درخصوص تسهیلات بالای ۷۰۰میلیونتومان هم گفت: در بازپرداخت تسهیلات بالای ۷۰۰میلیونتومان که مربوط بهبنگاههای تولیدی است ۱۸اسفندماه دستورالعملهای لازم بهشبکه بانکی ابلاغ شده و براساس ظرفیتهایی که دیده شده اقدام می شود.
مقایسه این اظهارات با متن مصوبه اما نشان میدهد در سخنان او بازهزمانی مشخص مصوبه که از ۹اسفند۱۴۰۴ تا ۹اردیبهشت۱۴۰۵ تعیین شده با عبارتی کلیتر مانند «تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد» توصیف شده است. در این توضیحات اشارهای بهقید مهم «تشخیص هیاتمدیره موسسه اعتباری» که در متن مصوبه وجود دارد دیده نمیشود. همین تفاوت در بیان میتواند در شکلگیری برداشت عمومی از «توقف کامل جریمه دیرکرد» نقش داشته باشد.
اظهارات مدیرکل نظارت احتیاطی کلان؛ تبدیل بازه زمانی به«ایام جنگ»
بابک حبیبزاده، مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی نیز در ۲۷فروردین۱۴۰۵ در توضیح سیاستهای حمایتی بانکی در شرایط جنگی بهموضوع بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات خرد اشاره کرد.
حبیبزاده درخصوص مصوبه بانک مرکزی برای بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات خرد گفت: این بخشودگی برای تسهیلات زیر ۷۰۰میلیونتومان در ایام جنگ است و اگر چنانچه تسهیلاتی کمتر از ۷۰۰میلیونتومان بوده اصل و سود تسهیلات پرداخت شده ولی جریمه دیرکرد پرداخت تسهیلات(وجه التزام تاخیر تادیه دین) شامل بخشودگی میشود.
با این حال در این اظهارات نیز دونکته قابل توجه دیده میشود: نخست اینکه بازه زمانی مشخص مصوبه بهعبارتی کلیتر یعنی «ایام جنگ» تبدیل شده؛ تعبیری که مرز زمانی مشخصی ندارد و دوم آنکه در بیان این توضیحات نیز بهقید مهم اختیار بانکها در اجرای این بخشودگی اشاره مستقیمی نشده است. همین نحوه بیان میتواند این تصور را تقویت کند که بخشودگی جریمه یک حق قطعی برای وامگیرندگان است.
اظهارات معاون تنظیمگری و نظارت؛ از «ابلاغ بخشنامه» تا «توجه ویژه بانکها»
عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی نیز در ۳۱فروردین۱۴۰۵ با تاکید بر اجراییشدن بخشنامههای ابلاغی بانک مرکزی گفت: بانکها توجه ویژهای بهبخشنامه بانک مرکزی در خصوص بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات زیر ۷۰۰میلیونتومان داشته باشند.
او در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که بخشنامه مربوطه بهشبکه بانکی ابلاغ شده و انتظار میرود بانکها در اجرای آن همکاری لازم را داشته باشند. این تاکید در حالی مطرح شد که برخی شعب بانکی در پاسخ بهمشتریان اعلام کرده بودند هنوز ابلاغیهای در این زمینه دریافت نکردند.
با این حال نوع ادبیات بهکاررفته در این اظهارات نیز نکته قابلتوجهی را نشان میدهد. عبارت «توجه ویژه داشته باشند» در ادبیات اداری الزامآور حداکثری محسوب نمیشود و بیشتر جنبه توصیهای دارد. این لحن با ماهیت خود مصوبه نیز همخوانی دارد چراکه در متن آن اجرای بخشودگی بهتشخیص هیاتمدیره هر بانک واگذار شده است.
انتقاد مجلس؛ وقتی مساله به «سرپیچی از دستور» تعبیر میشود
در سوی دیگر ماجرا برخی نمایندگان مجلس روایت متفاوتی از وضعیت شبکه بانکی ارائه کردند. زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد برخی بانکها اعلام کرد که بعضی از بانکها بهدستورات مربوط بهتعویق اقساط و عدم دریافت جریمه دیرکرد اعتنا نمیکنند.
او با اشاره بهشرایط اقتصادی ناشی از جنگ تاکید کرد که بانکها باید در چنین شرایطی همراهی بیشتری با مردم داشته باشند و فشار بر وامگیرندگان را کاهش دهند. بهگفته او، برخی بانکها همچنان با ارسال پیامک و تماس مشتریان را برای پرداخت اقساط تحت فشار قرار میدهند.نکته مهم در این اظهارات اما آن است که مساله بهصورت «سرپیچی بانکها از دستورات ابلاغی» صورتبندی شده در حالی که در متن مصوبه بانک مرکزی بخشودگی جریمه دیرکرد بهعنوان یک اختیار برای بانکها تعریف شده است و نه یک تکلیف الزامآور.
فاصله میان متن مصوبه و روایت عمومی
مرور متن مصوبه هیات عالی بانک مرکزی و مجموعه اظهارنظرهای مطرحشده پس از آن نشان میدهد که آنچه بهطور رسمی تصویب شده اعطای اختیار بهبانکها برای بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات خرد است و نه یک دستور الزامآور برای همه بانکها.
با این حال در فضای رسانهای و در برخی اظهارات مسوولان این تصمیم گاه بهگونهای روایت شده که گویی بخشودگی جریمه یک سیاست قطعی و سراسری است. همین تفاوت در روایتها باعث شده بسیاری از وامگیرندگان تصور کنند بانکها موظف بهبخشودگی جریمه هستند و درصورت عدم انجام آن مرتکب تخلف شدند.درواقع مساله اصلی نه در پیچیدگی حقوقی مصوبه بلکه در فاصله میان متن رسمی تصمیم و نحوه بیان آن در فضای عمومی نهفته است. اگر قرار بود این سیاست بهعنوان یک اقدام حمایتی الزامآور اجرا شود لازم بود در متن مصوبه یا بخشنامههای اجرایی بهصراحت تکلیف بانکها مشخص شود. درمقابل اگر هدف صرفا اعطای اختیار برای مساعدت بوده توضیح شفاف همین موضوع نیز میتوانست از شکلگیری انتظارات نادرست جلوگیری کند.آنچه درنهایت از این ماجرا بهدست میآید این است که سیاستهای اقتصادی در شرایط بحرانی علاوه بر محتوا نیازمند پیامرسانی دقیق و یکدست هستند. درغیراینصورت حتی تصمیماتی که با هدف کاهش فشار اقتصادی گرفته شده نیز ممکن است بهدلیل ابهام در بیان و اجرا بهسردرگمی و نارضایتی عمومی منجر شوند.
پینوشت؛ ترکیب هیات عالی بانک مرکزی
هیات عالی بانک مرکزی که این مصوبه در آن تصویب شده براساس قانون بانک مرکزی یکی از عالیترین سطوح تصمیمگیری در حوزه سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی کشور محسوب میشود.
اعضای این هیات شامل رییسکل بانک مرکزی بهعنوان رییس هیات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، دواقتصاددان متخصص در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی، دومتخصص در حوزه بانکداری(شامل یکمتخصص در حقوق بانکی و یکمتخصص در امور مالی)، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی و دادستان کل کشور هستند.
دونفر از نمایندگان مجلس نیز بهعنوان ناظر و بدون حق رای در جلسات هیات عالی حضور دارند. ترکیب این هیات نشان میدهد تصمیماتی که در آن اتخاذ میشود در بالاترین سطح سیاستگذاری پولی و نظارت بر نظام بانکی کشور قرار دارد.
