آزمونی سخت در میانه طوفان
داود داودی، مسوول روابطعمومی اتاق البرز
در هفتههای اخیر یکی از جدیترین و بحثبرانگیزترین تصمیمات اقتصادی سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفته است: حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز. سیاستی که سالها در ادبیات اقتصادی و توصیههای نهادهای تخصصی بهعنوان پیشنیاز اصلاحات ساختاری مطرح بوده اما اکنون در شرایطی خاص و پیچیده در حال اجراست.
اقتصاد ایران با محدودیتهای بیرونی، نااطمینانیهای سیاستی و فشارهای مزمن تورمی مواجه است و پرسش اصلی اینجاست که آیا اجرای چنین جراحی بزرگی، بدون گفتوگوی شفاف با جامعه و آمادهسازی بسترهای نهادی و اجتماعی، میتواند به بهبود پایدار منجر شود یا صرفا فشارهای معیشتی موجود را تشدید خواهد کرد.
از منظر نظری منطق تکنرخی شدن ارز روشن است: کاهش رانت، افزایش شفافیت در تراز پرداختها، بهبود تخصیص منابع ارزی و کاهش انحراف در واردات و تولید.
در شرایط باثبات چنین اصلاحی میتواند به کارایی بیشتر اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار بینجامد. با این حال اقتصاد ایران در وضعیت متعارف قرار ندارد.
محدودیتهای بانکی و تجاری همچنان پابرجاست، صادرات غیرنفتی به سطحی پایدار و قابل اتکا نرسیده و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی رفتار بازارها را شکننده کرده است. در چنین فضایی این نگرانی جدی وجود دارد که تکنرخی شدن ارز به تثبیت یک نرخ بالاتر و انتقال شوک تورمی به قیمت کالاها و خدمات منجر شود؛ نگرانیای که بر پایه تجربههای پیشین و واقعیتهای موجود شکل گرفته و قابل چشمپوشی نیست.
چالش اصلی این سیاست بیش از آنکه به اصل تصمیم بازگردد، به شیوه اجرا مربوط است. جراحی اقتصادی زمانی میتواند موفق باشد که زیرساختهای آن از پیش فراهم شده باشد؛ از ثبات در سیاستگذاری ارزی گرفته تا تنظیمگری موثر بازار. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که فعالان اقتصادی بیش از سطح نرخ ارز، از چندنرخی بودن و بیثباتی آن آسیب دیدهاند بنابراین حرکت به سمت یک نرخ واحد در ذات خود قابل دفاع است اما اجرای شتابزده و بدون اقناع عمومی، ریسکهای این سیاست را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد. در کنار این ملاحظات نباید از نقش انتظارات تورمی غافل شد.
در اقتصادی که اعتماد عمومی به ثبات تصمیمات تضعیف شده، حتی سیاستهای درست نیز میتوانند به واسطه برداشتهای منفی، اثرات ناخواستهای بر جای بگذارند. تکنرخی شدن ارز، اگر بدون توضیح شفاف و گفتوگوی پیشدستانه با مردم و فعالان اقتصادی اجرا شود، ممکن است بیش از آنکه به آرامش بازار کمک کند، به تشدید رفتارهای احتیاطی، افزایش تقاضای سفتهبازانه و فشار روانی بر قیمتها بینجامد.
مدیریت این انتظارات نه با دستور و بخشنامه بلکه با ثبات در پیامرسانی و پرهیز از تصمیمات متناقض امکانپذیر است. مساله معیشت دهکهای پایین و متوسط جامعه نیز در این میان اهمیت ویژهای دارد.
تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد اصلاحات ساختاری بدون وجود یک شبکه ایمنی اجتماعی کارآمد نهتنها به اهداف خود نمیرسد بلکه میتواند به افزایش نابرابری و نارضایتی عمومی منجر شود. اگرچه دولت از بستههای حمایتی و واریز اعتبارات معیشتی سخن گفته است اما این حمایتها تنها زمانی موثر خواهند بود که هدفمند، شفاف و مبتنی بر دادههای دقیق باشند و مستقیما به مصرفکننده نهایی برسند، نه آنکه در زنجیره توزیع گم شوند. فقدان توضیح روشن درباره سازوکار این حمایتها یکی از نقاط ضعف جدی در اجرای این سیاست محسوب میشود. در نهایت نمیتوان از ضعف ارتباطی دولت با جامعه چشم پوشید. تصمیمی به این بزرگی نیازمند توضیح مستقیم و مسوولانه از سوی رییسجمهور و تیم اقتصادی دولت بود. نبود گفتوگوی عمومی و اقناع افکار عمومی فضای ابهام را تشدید کرده و زمینه بروز رفتارهای هیجانی در بازار و منازعات سیاسی را فراهم آورده است. اصلاحات اقتصادی بدون همراهسازی اجتماعی حتی اگر از نظر فنی درست باشد، میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی قابلتوجهی به کشور تحمیل کند.
