آزمونی برای احترام به نهاد علم
جهان صنعت- همانطورکه در گزارش دیروز روزنامه جهان‌صنعت پیش‌بینی شده بود مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم، سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان جوان و رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت را با رایزنی‌های گوناگون برای وزارت اقتصاد دوره بازمانده از عمر دولت چهاردهم به‌عنوان وزیر انتخاب کرد. سخنگوی هیات‌رییسه مجلس با معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، سید علی مدنی‌زاده اعلام کرد که نامه معرفی وی در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول می‌شود. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته آینده (۱۸خرداد) اعلام وصول خواهد شد.
یک نگاه کوتاه به گذشته
شاید کمی بی‌انصافی به‌نظر برسد که یادآور شویم پس از وزارت شادروان محسن نوربخش بر وزارت اقتصاد در دولت نخست سازندگی بقیه وزیران اقتصاد هرگز به پای او نرسیدند. در همه سال‌های پس از اینکه مجلس چهارم به مرحوم نور بخش رای اعتماد نداد وزیران اقتصاد در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و نیز روحانی و مرحوم رییسی واقعیت اقتصاد ایران با دانش اقتصاد را پیوند نزدند و بیشتر از هر چیز تابعی کامل از خواست‌های رییس دولت بودند. این در حالی است که وزیر اقتصاد ایران با توجه به مجموعه وظایف گسترده‌ای که از نظر قانونی دارد می‌تواند و باید نقش فرماندهی اقتصاد را به همراه رییس سازمان برنامه‌وبودجه و نیز رییس بانک مرکزی برعهده داشته باشد. بررسی‌های از سر اشاره نشان می‌دهد در همه سال‌هایی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بر سر کار بوده‌اند یکی از گرفتاری‌های‌شان این بود که نمی‌توانستند با سیاست‌های بودجه‌ای و نیز با سیاست‌های پولی به هر دلیل که یکی از آنها دانش ناقص بوده هماهنگ شوند.
وزیر دانش‌دار و بینش‌دار
دکتر مسعود نیلی در یکی از سخنرانی‌هایش درباره اقتصاددان و اقتصادخوان به نکته مهمی اشاره کرده است. او می‌گوید اقتصاددان باید با دانش روز اقتصاد جهانی و با سیاستگذاری‌های کامیاب آشنایی کامل داشته باشد اما این همه داستان نیست بلکه اقتصاددان باید دارای بینش اقتصادی نیز باشد. یعنی بتواند دانش خود را با واقعیات جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و قرار است درباره آن تصمیم بگیرد یا اینکه داوری کند سازگار کند. اگر اقتصاددان فاقد بینش اقتصادی باشد در بزنگاه‌ها توانایی لازم و کافی برای تصمیم‌گیری کارآمد را نخواهد داشت. نگاهی به وزیران اقتصاد ایران به‌ویژه کسانی که فاقد دانش عمیق اقتصادی بودند نشان می‌دهد که آنها نتوانستند به میزان کافی اقتصاد را در مسیری کارآمد به پیش برانند. به‌نظر می‌رسد اما سید علی مدنی‌زاده با توجه به کارنامه‌اش در فعالیت‌های گوناگون در سازمان برنامه و در بانک مرکزی و نیز نهاد ریاست‌جمهوری در ستاد اقتصادی دولت و نشست و برخاست با اقتصاددانی مثل مسعود نیلی دارای بینش اقتصادی است و دانش اقتصادی کافی نیز دارد.
بازتاب
از روز گذشته که خبر معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد به‌طور رسمی منتشر شد و حتی پیش از اعلام این خبر برخی شخصیت‌های علمی درباره این انتخاب نکاتی را نوشته‌اند.
وزارت اقتصاد فرمانده اقتصاد کشور شود
حسین عبده‌تبریزی یکی از مشاوران رییس‌جمهور پزشکیان در روزهای انتخابات در همین‌باره نوشته: ادمین گروه واتساپی هاما نوشته است: نظر به اینکه تنظیم و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی در صدر وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است بنابراین برخی محورهای کلیدی و راهبردی در حوزه سیاست‌های اقتصادی که می‌تواند در مسیر توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی موثر واقع شود از قرار ذیل پیشنهاد می‌شود:
– عهده‌داری فرماندهی اقتصادی دولت با اختیارات لازم که اقتضای وظیفه راهبردی هماهنگی سیاست‌های اقتصادی است
– تلاش برای تفوق دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور و فعالسازی سفرای کشور در این مسیر
– تثبیت و تقویت سیاست‌های پولی و ارزی مبتنی‌بر بازار و تمرکز بر کنترل تورم از طریق تاثیر بر مدیریت هزینه‌های دولت و متعاقبا ثبات نرخ ارز از طریق سیاست‌های پولی منسجم و شفاف و توسعه بازارهای مالی داخلی. این اقدام‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت کند.
– تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت از طریق حمایت از بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، کشاورزی، فناوری اطلاعات و گردشگری در کنار ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیل در فرآیندهای اداری برای شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها.
– اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های درآمدی دولت. البته این امر نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای شفافیت بیشتر است.
– اصلاحات ساختاری در نظام بانکی برای کاهش ریسک‌ها، افزایش شفافیت، تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و کاهش مطالبات غیرقابل وصول.
– توسعه همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، انعقاد توافقات تجاری جدید، جذب سرمایهگذاری خارجی با اولویت مناطق کم‌ریسک آزاد و ویژه اقتصادی و استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی برای تامین منابع توسعه‌ای
– تقویت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد در درون دولت و ایجاد سازوکارهای قوی‌تر برای مبارزه با فساد اداری
– نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌ها برای افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصاد.
انتظارات برای تورم تک‌رقمی
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی درباره انتظارات از وزیر آینده اقتصاد می‌گوید: انتظار از وزیر اقتصاد این است که تورم را تک‌رقمی کند. این به‌معنی آن نیست که ما مشکلات دیگری نداریم اما تورم همانند یک سرطان در اقتصاد است و تا زمانی که این مساله حل نشود، بحث جذب سرمایهگذاری، ساخت مسکن، اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره، کسری بودجه، قاچاق کالا و ارز و دیگر مشکلات حل نخواهد شد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز انتظارات از وزیر آینده را ارائه راهکار برای مسائل اقتصادی و آشنایی با مسائلی مثل تحریم‌ها، مذاکرات، اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو می‌داند.به‌گفته او، وزیر آینده باید به موضوعات روز مانند تورم، جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی، بهبود نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری کشور توجه کند و در دستور کار خود قرار دهد و توجه بیشتری داشته باشد و در نهایت برای تحقق آن، راهکارهای اقتصادی را اتخاذ و تلاش کند با دنیا یک ارتباط منطقی داشته باشد.
اولویت‌های سیاستگذاری
یکی دیگر از آگاهان درباره سیاست‌های وزیر اقتصاد نوشته است:
۱- شفافیت ممکن است مقاومت گروه‌های ذی‌نفوذ را در بر داشته باشد، در نتیجه بهتر است با انتشار آنلاین بودجه، تخصیص‌ها، قرارداد‌ها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات و… و آمار مالیات‌های دریافتی شروع شود و در پلتفرمی در اختیار عموم مردم قرار گیرد. (شفافیت اطلاعات و انضباط مالی)
۲- کاهش رشد نقدینگی با هماهنگی شورای پول و اعتبار و مدیریت نرخ ارز از طریق شفافیت سیاست‌های ارزی و در دسترس کلیه فعالان اقتصادی با همکاری بانک مرکزی (شفافیت پولی و انضباط در سیاست‌های پولی)
کشور‌هایی مثل گرجستان، استونی، کره‌جنوبی، سنگاپور، نیوزیلند با شفافیت اطلاعات و انضباط مالی، سعی کردند نشان دهند که دولت متعهد به سلامت مالی و پاسخگو هست.
کشور‌هایی مثل آرژانتین، برزیل، ترکیه، اندونزی نیز با شفافیت و انضباط در سیاست‌های پولی، سعی کردند تورم را کاهش دهند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و اعتماد فعالان اقتصادی هم تقویت شود. باید گام‌ها را خیلی ساده، مشخص و قابل اندازه‌گیری و قابل‌اجرا تعریف کرد تا در ادامه مدیریت و کنترل و پایش کرد و مهم است که حتما و حتما بازه زمانی تعریف تا با شاخص‌هایی پایش کنیم و به چشم‌انداز تعریف‌شده برسیم.
– تقویت پایه‌های مالی و مالیاتی و بهبود محیط کسبوکار برای حمایت از بخش‌خصوصی با تمرکز بر اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها و ساده‌سازی قوانین و مقررات
– اصلاح یارانه‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی نهاد‌ها، سازمان‌های خاص و …
– ساده‌سازی قوانین و مقررات کسبوکار
کشور‌هایی مثل آرژانتین، اندونزی، مصر، مراکش و مالی با اصلاح یارانه‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی نهاد‌ها، سازمان‌ها و…، سعی کردند که مدیریت مسوولانه منابع و پرداخت‌های جبرانی به همراه گسترش عدالت و حذف رانت‌های معافیت مالیاتی، اعتماد عمومی را تقویت کنند و از طرفی سعی در کاهش کسری بودجه برآمدند.
کشور‌هایی مثل گرجستان، سنگاپور، استونی، اندونزی و امارات متحده عربی با ساده‌سازی قوانین و مقررات کسبوکار، سعی کردند با بهبود محیط کسبوکار، اعتماد فعالان اقتصادی و محیط فعالیت بخش‌خصوصی را هم تقویت کنند.
یک نظر سیاسی
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نیز در صفحه تلگرامی خودش نوشته است: سیدعلی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی هیات دولت به مجلس معرفی شده است.
آقای مدنی‌زاده قرار است جانشین عبدالناصر همتی شود. او را اقتصاددانی آگاه و معتقد به سازوکار بازار رقابتی و آزاد معرفی می‌کنند. با توجه به این دو خصیصه، او به فرض عبور از سد رای اعتماد نمایندگان مجلس، در مقام وزیر اقتصاد و دارایی روزهای سخت و سیاهی پیش‌رو خواهد داشت. هزار دلیل برای این نوع پیش‌بینی می‌توان ارائه کرد که بیان یکی از آنها، نیاز به بیان ۹۹۹دلیل دیگر را منتفی می‌کند! آن یک دلیل هم این است که اصلا چیزی به‌عنوان «علم اقتصاد» یا حتی «دانش اقتصادی» و عوارض مترتب بر تصمیمات مبتنی بر آنها، در این کشور محلی از اعراب ندارد!
اگر آقای مدنی‌زاده با اطلاع از این موضوع داوطلب پست وزارت اقتصاد شده است، قاعدتا باید «عاشق» باشد، حال عاشق که و چه، به‌زودی معلوم می‌شود! اما اگر او از این موضوع بی‌اطلاع باشد، در آن صورت با سازوکارهای سیاسی در این مملکت آشنا نیست و با پای خود به‌سمت دام رفته است. با این حساب، صلاح او در این است که پشت سد رای اعتماد مجلس گیر کند!
مجلس چه خواهد کرد
به نظر می‌رسد از همین امروز برخی منتقدان دولت با استناد به مسائل گوناگون بخواهند برای کاهش رای اعتماد وزیر معرفی‌شده فعالیت کنند. البته این حق آنهاست اما از این سو نیز باید دولت بتواند با لابی مثبت و با برخورداری از امکاناتی که در اختیار دارد مسیر نگاه اعضای مجلس قانونگذاری را به وزیر جوان تغییر دهد. مجلس قانونگذاری توجه داشته باشد که استفاده از دانش و بینش کسی که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد برای اقتصاد کشور یک ضرورت است.
انتخاب اقتصاددانی در یکی از بهترین دانشگاه‌های جوان و معرفی وی برای وزارت اقتصاد نشان می‌دهد دولت برای نهاد علم احترام گذاشته است. حالا نوبت مجلس است نشان دهد در ایران به دانش احترام گذاشته می‌شود.
