سهگانه متناقض ارزی
احسان کشاورز – دلار در ایران فقط یک نرخ نبوده خبر فوریِ اقتصاد سیاسی است. هربارکه سیاست خارجی بهبنبست میرسد، هربارکه صدای جنگ بلندتر میشود، هربارکه دولت از «مدیریت بازار» سخن میگوید و مردم از آینده ریال میترسند دلار زودتر از همه واکنش نشان میدهد؛ گاهی پیش از بخشنامهها، گاهی خلاف بیانیهها و اغلب بیاعتنا بهاطمینانبخشیهای رسمی. حالا عبدالناصر همتی دوباره در میرداماد ایستاده؛ جاییکه یکبار پس از خروج آمریکا از برجام، سقوط درآمدهای ارزی و فشار تحریمها بهآن رفت و این بار در سایه جنگ آتشبس مبهم و محدودیتهای تازه تجاری و ارزی بهآن بازگشته است.
رییس کل بانک مرکزی دیروز از سهاولویت سخن گفت: تسهیل ورود ارز بهکشور حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع ارزی با اولویت کالاهای ضروری خانوار و مواداولیه تولید. درظاهر اینها واژگان یک سیاست منظم و حسابشده بوده اما در بطن خود نشانه تغییر فاز سیاست ارزی هستند. وقتی بانک مرکزی از حفظ ذخایر میگوید یعنی نمیخواهد یا نمیتواند ذخایر را صرف آرامسازی پرهزینه بازار کند. وقتی از تخصیص هدفمند میگوید یعنی همه تقاضاها پاسخ نخواهند گرفت و وقتی از محدودیتهای جنگی در مبادلات ارزی سخن میگوید یعنی بازار ارز دیگر فقط میدان اقتصاد نبوده بلکه بخشی از میدان امنیت، سیاست خارجی و بقاست.
پرسش اصلی اما اینجاست: آیا سیاست تازه همتی نسخهای واقعبینانه برای عبور از بحران است یا صورتبندی شیکتری از همان جیرهبندی ارزی قدیمی؟ آیا جنگ شوکی واقعی بهمسیرهای ورود ارز و تجارت خارجی است یا بهانهای طلایی برای توضیحدادن ناکارآمدیهای مزمن سیاست ارزی؟ تجربه سالهای گذشته پاسخ سادهای نمیدهد. در دور اول همتی دلار از محدوده حدود ۱۰هزارتومان بهحوالی ۲۴هزارتومان رسید. در دوره وزارت اقتصاد او نیز افزایش نرخ ارز بهیکی از محورهای اصلی فشار سیاسی و استیضاح تبدیل شد. در دوره فرزین سیاست تثبیت رسمی نتوانست جلوی جهش بازار آزاد را بگیرد. و حالا در بازگشت دوباره همتی دلار آزاد و تورم بالا بار دیگر نشان میدهند که شکاف میان روایت رسمی و تجربه روزمره مردم عمیقتر از آن است که با چندکلیدواژه آرام شود.
گزارش پیشرو روایت همین شکاف است؛ شکاف میان تئوریهای زیبای میرداماد و واقعیتهای خشن بازار، میان ذخایر محدود و انتظارات نامحدود و میان بانکی که وعده ثبات میدهد و دلاری که هنوز بیانیه بانک مرکزی را باور نمیکند.
میرداماد در وضعیت جنگی
بانک مرکزی معمولا دوست دارد با زبان عدد، نرخ، عرضهوتقاضا سخن بگوید اما سخنان تازه عبدالناصر همتی نشان میدهد میرداماد دیگر صرفا در موقعیت سیاستگذاری پولی نبوده بلکه در وضعیت جنگی ایستاده است. وقتی رییسکل بانک مرکزی از «محدودیتهای تجاری و مبادلات ارزی ناشی از جنگ» حرف میزند و همزمان بر حفظ ذخایر ارزی، تامین واردات ضروری و محدودسازی مصارف ارزی تاکید میکند معنای روشن آن این است که بازار ارز از سطح یک بازار اقتصادی فراتر رفته و بهبخشی از مدیریت بحران ملی تبدیل شده است.
در چنین فضایی اولویت بانک مرکزی دیگر این نیست که بههمه تقاضاهای ارزی پاسخ دهد یا با تزریق سنگین ارز بازار آزاد را موقتا آرام کند. اولویت اصلی زندهنگهداشتن مسیرهای حیاتی اقتصاد است: تامین کالاهای ضروری خانوار، مواد اولیه تولید، دارو، نهادهها و نیازهایی که نبودشان مستقیما بهسفره مردم و استمرار تولید ضربه میزند. این تغییر اولویت از نگاه سیاستگذار شاید عقلانی و حتی ناگزیر باشد زیرا در شرایط جنگی هردلار ذخیرهشده میتواند در روزی حساستر بهکار آید اما همین منطق برای بازار آزاد یکپیام دیگر دارد: دسترسی بهارز محدودتر شده و بانک مرکزی قصد ندارد منابع خود را صرف پاسخگویی بههمه تقاضاها کند.
اینجاست که «ثبات نسبی» معنای پیچیدهای پیدا میکند. بانک مرکزی ممکن است بتواند مسیر واردات کالاهای اساسی را تاحدی حفظ کند اما بازار آزاد بهچیز دیگری نگاه میکند: آینده جنگ، سرنوشت آتشبس، مسیر انتقال ارز، درآمدهای نفتی، امکان فروش و وصول منابع و میزان اعتماد مردم بهریال. اگر این متغیرها مبهم بمانند حتی قویترین بیانیههای بانک مرکزی نیز نمیتوانند انتظارات را مهار کنند.
بنابراین سخنان دیروز همتی را باید نشانه ورود سیاست ارزی بهفاز اضطراری دانست؛ فازی که در آن بانک مرکزی بیش از آنکه بازیگر بازار باشد نگهبان ذخایر و مدیر صف اولویتهاست. اینوضعیت شاید در کوتاهمدت از کمبود کالاهای حیاتی جلوگیری کند اما یک خطر جدی هم دارد: اگر سیاست اضطراری طولانی شود اقتصاد بهزندگی با کمبود، صف، سهمیه و نرخهای چندگانه عادت میکند؛ عادتی که هزینهاش را نه دلالان بلکه تولیدکننده و مصرفکننده میپردازند.
تخصیص هدفمند؛ نام تازه جیرهبندی ارزی؟
«تخصیص هدفمند منابع ارزی» درظاهر عبارتی فنی، آرام و قابل دفاع است. چهکسی میتواند با اولویتدادن بهکالاهای ضروری خانوار و مواداولیه تولید مخالفت کند؟ در شرایطی که جنگ، تحریم، اختلال در مسیرهای تجاری و نااطمینانی سیاسی دسترسی بهارز را دشوار کرده طبیعی است که بانک مرکزی بخواهد منابع محدود را بهمهمترین نیازها اختصاص دهد اما مساله از جایی آغاز میشود که همین عبارت زیبا درعمل بهسازوکاری برای سهمیهبندی، صف، رانت و حذف بخشی از تقاضا تبدیل شود.
تخصیص هدفمند یعنی همه متقاضیان ارز در یکجایگاه قرار ندارند. واردکننده دارو، نهاده دامی، گندم یا مواداولیه ضروری احتمالا در اولویت مینشیند اما تولیدکنندهای که کالایش در فهرست «ضروری» نیست با تاخیر، کمبود یا نرخهای بالاتر روبهرو میشود. درظاهر سیاستگذار از معیشت مردم و تولید ملی حمایت میکند اما درعمل مرز میان «ضروری» و «غیرضروری» همیشه شفاف نیست. همین ابهام در اقتصاد ایران که سابقه طولانی در چندنرخیسازی و امضاهای طلایی دارد میتواند بهسرچشمه رانت تبدیل شود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرجا فاصله معناداری میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ایجاد شود بازار تازهای در حاشیه سیاست رسمی شکل میگیرد. ارز ارزان قرار است کالا را ارزان بهدست مردم برساند اما بارها دیده شده که کالا با قیمت آزاد فروخته میشود و سود اصلی نه بهمصرفکننده بلکه بهحلقههای واسطه میرسد. بنابراین پرسش مهم این نیست که آیا تخصیص هدفمند درشرایط جنگی لازم است یا نه بلکه پرسش این است که چه کسی ارز میگیرد، با چه نرخی میگیرد، کالای واردشده با چه قیمتی عرضه میشود و چه نهادی پاسخگوی انحراف احتمالی است؟
از این زاویه سخنان همتی هم قابل دفاع است و هم قابل نقد. قابل دفاع است چون در اقتصاد جنگی نمیتوان منابع ارزی را بیمحابا خرج کرد. قابل نقد است چون اگر شفافیت، نظارت و زمانبندی خروج از این وضعیت وجود نداشته باشد «تخصیص هدفمند» خیلی زود بهنام تازهای برای جیرهبندی ارزی تبدیل میشود. سیاستی که قرار است از سفره مردم محافظت کند اگر درست اجرا نشود میتواند خود بهعاملی برای گرانی، کمبود و بیاعتمادی تازه تبدیل شود.
سهگانه میرداماد؛ تئوریهای زیبا، واقعیتهای خشن
در سخنان رییس کل بانک مرکزی سهواژه بیش از همه اهمیت دارد: ورود ارز، حفظ ذخایر و تخصیص هدفمند. روی کاغذ این سهگانه کامل و منسجم بهنظر میرسد. اگر ارز بیشتری وارد کشور شود فشار بازار کاهش مییابد، اگر ذخایر ارزی حفظ شود بانک مرکزی برای روزهای سخت دست خالی نمیماند و اگر منابع ارزی هدفمند تخصیص یابد کالاهای ضروری خانوار و مواد اولیه تولید در اولویت قرار میگیرند اما واقعیت بازار ارز ایران معمولا بهسادگی تئوریهای میرداماد نیست.
مشکلنخست این است که این سههدف همیشه باهم سازگار نیستند. تسهیل ورود ارز نیازمند مسیرهای تجاری و بانکی فعال اعتماد صادرکننده بهسیاست ارزی و امکان بازگشت منابع است اما در فضای جنگ و تحریم همین مسیرها پرهزینه، پرریسک و گاه مسدود میشوند. از سوی دیگر حفظ ذخایر یعنی بانک مرکزی باید در عرضه ارز محتاط باشد و از تزریق گسترده برای کنترل بازار آزاد پرهیز کند. این احتیاط برای سیاستگذار عقلانی است اما برای بازار میتواند بهمعنای کمبود عرضه تعبیر شود. درنهایت تخصیص هدفمند یعنی دولت و بانک مرکزی باید میان تقاضاهای مختلف داوری کنند؛ داوریای که اگر شفاف نباشد بهرانت و نارضایتی ختم میشود.
به بیان ساده بانک مرکزی میخواهد هم ارز وارد شود، هم ذخایر مصرف نشود، هم نیازهای ضروری تامین شود و هم بازار آرام بماند. این ترکیب روی کاغذ جذاب است اما در اقتصاد پرریسک ایران با تورم بالا، کسری بودجه، تحریم، جنگ و بیاعتمادی عمومی اجرای آن بسیار دشوار است. بازار آزاد بهوعدهها نگاه نکرده بلکه بهدسترسی واقعی بهارز، روند تورم، آینده سیاسی و رفتار روزانه سیاستگذار نگاه میکند. اگر فعال اقتصادی احساس کند فردا ارز گرانتر خواهد شد امروز تقاضای خود را جلو میاندازد. اگر خانوار نگران کاهش ارزش ریال باشد بخشی از پسانداز خود را بهدلار، طلا یا داراییهای جایگزین تبدیل میکند. این رفتارها حتی اگر از نظر سیاستگذار مخرب باشد از نظر مردم واکنشی دفاعی است.
بنابراین سهگانه میرداماد با یک آزمون سخت روبهرو است: آیا میتواند میان حفظ ذخایر و آرامسازی انتظارات تعادل برقرار کند؟ اگر بانک مرکزی بیشاز حد ارز تزریق کند ذخایر آسیب میبیند. اگر بیش از حد خویشتندار باشد بازار آزاد شعلهور میشود. اگر تخصیص هدفمند را بدون شفافیت اجرا کند رانت شکل میگیرد. اگر همه چیز را بهبازار بسپارد کالاهای اساسی و تولید آسیب میبینند. این همان نقطهای است که تئوریهای زیبا بهواقعیتهای خشن برخورد میکنند؛ جایی که سیاستگذار میان انتخابهای خوب و بد نیست بلکه میان گزینههای پرهزینه و پرهزینهتر دستبه انتخاب میزند.
کارنامه همتی؛ از رکوردشکنی در میرداماد تا استیضاح در باب همایون
عبدالناصر همتی از آن چهرههایی است که نامش در اقتصاد ایران با روزهای عادی گره نخورده است. او هر بار در لحظهای وارد میدان شده که بازار ارز زیر فشار بوده و سیاستگذار میان کمبود منابع، فشار سیاسی و انتظار عمومی برای ثبات گرفتار شده است. دور اول ریاست او بر بانک مرکزی در مرداد۱۳۹۷ آغاز شد یعنی درست پس از خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریمها و قفلشدن بخش مهمی از مسیرهای ارزی کشور. در آن زمان دلار در بازار آزاد حدود ۹تا۱۰هزارتومان بود و هنگام خروج او از بانک مرکزی بهحوالی ۲۴هزارتومان رسید. حامیان همتی میگویند او در یکی از سختترین دورههای ارزی از تخلیه بیمحابای ذخایر جلوگیری کرد و اقتصاد را از شوکهای بزرگتر عبور داد. منتقدان اما میگویند نتیجه نهایی برای مردم چیزی جز جهش دلار، تورم سنگین و کاهش قدرت خرید نبود.
این دوروایت هردوبخشی از واقعیت هستند. همتی نه در اقتصاد عادی بانک مرکزی را تحویل گرفت و نه با ابزارهای کامل سیاستگذاری کار کرد اما واقعیت دیگر این است که در حافظه عمومی کارنامه بانکداران مرکزی نه با توضیح محدودیتها بلکه با عدد دلار و نرخ تورم سنجیده میشود. از نگاه خانوار اینکه دلار بهدلیل تحریم، کرونا، کسری بودجه یا نااطمینانی سیاسی بالا رفته تفاوت زیادی در نتیجه نهایی ندارد بلکه هزینه آن در قیمت کالا، اجاره، دارو و سفره روزانه ظاهر میشود.
مرحله دوم کارنامه همتی وزارت اقتصاد بود؛ جایی در باب همایون که او دیگر مستقیما رییس بانک مرکزی نبود اما بار سیاسی دلار همچنان روی دوش او افتاد. در دوره وزارت او رشد نرخ ارز بهیکی از محورهای اصلی حمله سیاسی تبدیل شد و درنهایت استیضاح او در مجلس بیش از هرچیز با همین نشانهها معنا پیدا کرد. اینجا تناقض مهمی آشکار شد: وزیر اقتصاد بابت دلاری بازخواست شد که بخش بزرگی از سازوکار آن در اختیار بانک مرکزی، سیاست خارجی، بودجه دولت و فضای انتظارات بود.
اکنون همتی بار دیگر بهمیرداماد بازگشته اما این بار کارنامه گذشته همچون سایهای پشت سر او حرکت میکند. اگر در دور اول میگفت تحریم و کمبود ارز اجازه ثبات پایدار نداد در دور جدید باید توضیح دهد که سیاست حفظ ذخایر و تخصیص هدفمند چگونه قرار است از تکرار همان تجربه جلوگیری کند. بازگشت همتی بازگشت یک فرد نبوده بلکه بازگشت پرسشی قدیمی است: در اقتصاد ایران رییس بانک مرکزی مدیر بحران است یا مسوول گرانی دلار؟
از تثبیت فرزین تا اضطرار همتی
محمدرضا فرزین با کلیدواژه «تثبیت» وارد بانک مرکزی شد. سیاست او بر این ایده استوار بود که بازار رسمی باید از تلاطم بازار آزاد جدا، نرخهای تجاری مدیریت، ارز کالاهای اساسی و نیازهای ضروری تامین شده و با راهاندازی سازوکارهایی مانند مرکز مبادله مرجعیت قیمت از خیابان و بازار غیررسمی بهنهاد رسمی منتقل شود. درظاهر این نسخه قرار بود از جهشهای روانی دلار جلوگیری کند و بهفعالان اقتصادی علامت ثبات بدهد اما درعمل شکاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد نهتنها از بین نرفت بلکه بهیکی از نشانههای اصلی بیاعتمادی تبدیل شد.
دوره فرزین نشان داد که تثبیت اگر پشتوانه کافی در منابع ارزی، انضباط مالی، کنترل تورم و اعتماد سیاسی نداشته باشد بیشتر بهتثبیت روی تابلوهای رسمی شبیه است تا ثبات در بازار واقعی. دولت و بانک مرکزی میتوانند نرخهایی را برای واردات، مرکز مبادله یا کالاهای اساسی تعیین کنند اما بازار آزاد با منطق دیگری کار میکند. آن بازار بهتورم، نقدینگی، کسری بودجه، چشمانداز مذاکرات، ریسک جنگ و انتظارات مردم نگاه میکند. اگر این متغیرها علیه ریال حرکت کنند نرخ رسمی هرچقدر هم منظم و مهندسیشده باشد نمیتواند بهتنهایی روایت بازار را تغییر دهد.
با رفتن فرزین و بازگشت همتی ادبیات سیاست ارزی نیز تغییر کرد. دیگر کمتر از «تثبیت» بهمعنای کلاسیک آن سخن گفته میشود و بیشتر از حفظ ذخایر، محدودسازی مصارف، تخصیص هدفمند و تداوم تامین ارز کالاهای ضروری حرف بهمیان میآید. این تغییر زبان تصادفی نیست. سیاستگذار از مرحلهای که میخواست بازار را قانع کند نرخ رسمی را بپذیرد بهمرحلهای رسیده که میخواهد منابع محدود را در شرایط اضطراری مدیریت کند.
به همین دلیل فاصله فرزین تا همتی فقط فاصله دومدیر نیست بلکه فاصله دوصورتبندی از بحران است. فرزین میخواست بگوید میتوان بازار را تثبیت کرد و همتی امروز عملا میگوید باید بحران را اولویتبندی کرد. یکی با وعده آرامسازی نرخ آمد و دیگری با هشدار حفظ ذخایر سخن میگوید اما پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر ریشههای تورم، نااطمینانی و بیاعتمادی درمان نشود آیا تفاوتی میکند که نام سیاست تثبیت باشد یا اضطرار؟
سایه جنگ؛ شوک واقعی یا بهانه طلایی؟
جنگ برای بازار ارز یک خبر معمولی نیست بلکه ضربهای مستقیم بهانتظارات، تجارت، حملونقل، بیمه، فروش نفت، مسیرهای انتقال پول و رفتار خانوارهاست. در کشوری که اقتصاد آن سالها زیر فشار تحریم و محدودیتهای بانکی بوده حتی شایعه درگیری نظامی میتواند هزینه مبادله را بالا ببرد، صادرکننده را محتاطتر کند، واردکننده را نگرانتر کرده و خانوار را بهسمت داراییهای امنتر هل دهد. بنابراین وقتی بانک مرکزی از محدودیتهای تجاری و مبادلات ارزی ناشی از جنگ سخن میگوید نمیتوان آن را صرفا توجیه اداری دانست. جنگ واقعا شوک ارزی تولید میکند اما مساله اینجاست که جنگ تنها عامل بحران نیست. بازار ارز ایران پیش از جنگ هم با زخمهای عمیق زندگی میکرد: تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، چندنرخیسازی، شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، محدودیت بازگشت ارز صادراتی و بیاعتمادی عمومی بهآینده ریال. جنگ روی این زخمها نمک میپاشد اما همه آنها را ایجاد نکرده است. اگر سیاستگذار تمام فشار ارزی را بهجنگ نسبت دهد درواقع بخشی از واقعیت را میگوید و بخشی دیگر را پنهان میکند.
همینجاست که تیغ نقد باید دولبه باشد. ازیکسو نمیتوان از بانک مرکزی انتظار داشت در شرایط جنگی مثل روزهای عادی رفتار کند. حفظ ذخایر، اولویتدادن بهکالاهای حیاتی و محدودسازی مصارف غیرضروری در چنین وضعیتی میتواند تصمیمی عقلانی باشد. ازسویدیگر نباید اجازه داد جنگ به«بهانه طلایی» برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود. سیاست ارزی ایران سالهاست از نبود شفافیت، تعدد نرخها و تصمیمهای کوتاهمدت آسیب دیده است. جنگ این ضعفها را تشدید میکند اما جای توضیح آنها را نمیگیرد.
بازار آزاد نیز دقیقا همین تمایز را میفهمد. اگر جنگ موقت باشد اما سیاستها شفاف، منابع قابل اتکا و انتظارات مدیریتشده باشند شوک ارزی میتواند محدود بماند اما اگر آتشبس مبهم باشد، مسیرهای ارزی نامطمئن بماند و سیاستگذار فقط با واژههای کلی سخن بگوید جنگ بهنقطه آغاز موج تازهای از بیاعتمادی تبدیل میشود. درنهایت پرسش اصلی این نیست که جنگ اثر دارد یا ندارد بلکه پرسش این است که بانک مرکزی چه مقدار از بحران را مدیریت کرده و چه مقدار از آن را پشت سایه جنگ پنهان میکند.
سندرم دستهایبسته
بانک مرکزی در ایران اغلب با دستهایی بسته وارد میدان میشود اما مساله اینجاست که این دستهای بسته سالهاست بهبخشی از روایت رسمی سیاستگذاری تبدیل شدند. رییس کل بانک مرکزی میتواند بگوید جنگ مسیرهای مبادله را دشوار و تحریم انتقال پول را پرهزینه کرده، کسری بودجه بر پایه پولی فشار آورده، دولت ارز ارزان برای کالاهای اساسی میخواهد و جامعه هم انتظار دارد دلار مهار شود. همه اینها درست است اما درستبودن محدودیتها بهمعنای کافیبودن پاسخها نیست.
«سندرم دستهای بسته» یعنی سیاستگذار مدام توضیح میدهد چرا نمیتواند همه کارها را انجام دهد اما کمتر روشن میکند دقیقا چه کاری را بهتر از گذشته انجام خواهد داد. بانک مرکزی نه اختیار کامل بودجه را دارد، نه سیاست خارجی را تعیین میکند و نه میتواند مسیر تحریمها را باز کند. با این حال همین نهاد مسوول مدیریت انتظارات، تنظیم بازار پول، کنترل اضافهبرداشت بانکها، نظارت بر تخصیص ارز و شفافسازی سیاست ارزی است. اگر این ابزارها هم مبهم، ناپایدار یا غیرشفاف باشند دستهای بسته بهسپر دفاعی دائمی تبدیل میشود.
مشکل دیگر این است که هزینه محدودیتهای بانک مرکزی معمولا بهشکلی نامتقارن توزیع میشود. وقتی دولت و بانک مرکزی تصمیم میگیرند ذخایر را حفظ کنند این تصمیم ممکن است در سطح کلان عقلانی باشد اما در سطح خرد واردکننده مواد اولیه با تاخیر مواجه میشود، تولیدکننده هزینه بیشتری میپردازد و خانوار کالای گرانتری میخرد. وقتی ارز بهاولویتها تخصیص داده میشود کسانی که پشت صف میمانند ناچارند بهبازار آزاد پناه ببرند. وقتی بانک مرکزی از تزریق گسترده ارز پرهیز کرده بازار این احتیاط را بهکمبود تعبیر میکند.
بنابراین نقد سیاست ارزی نباید سادهانگارانه باشد. نمیتوان گفت بانک مرکزی همهکاره است اما نمیتوان هم پذیرفت که هیچمسوولیتی ندارد. دست بانک مرکزی شاید بسته باشد اما صورتحساب این دستهای بسته را مردم پرداخت میکنند. هنر سیاستگذار درچنینشرایطی فقط توضیح محدودیتها نبوده بلکه ساختن اعتماد، شفافکردن اولویتها و کاستن از هزینهای است که هربار از جیب تولید و معیشت پرداخت میشود.
دلار آزاد بیانیه بانک مرکزی را باور نمیکند
بانک مرکزی میتواند نرخ رسمی اعلام کند، مرکز مبادله راهاندازی کرده، از تامین ارز کالاهای ضروری خبر دهد و بر ثبات نسبی تاکید کند اما بازار آزاد با زبان دیگری حرف میزند. دلار آزاد نه بهادبیات بخشنامهای وفادار است و نه بهوعدههای روزانه سیاستگذار. این بازار با همه نقصها و حاشیههایش، دماسنج انتظارات عمومی است؛ انتظاراتی که از تورم، جنگ، تحریم، کسری بودجه، نااطمینانی سیاسی و تجربههای تلخ گذشته تغذیه میکند.
وقتی مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند ارزش ریال در آینده کمتر خواهد شد رفتارشان تغییر میکند. واردکننده تقاضای ارز خود را جلو میاندازد، صادرکننده برای عرضه ارز محتاطتر میشود، خانوار بخشی از پسانداز خود را بهدلار و طلا تبدیل میکند و دلال نیز از همین ترس عمومی سود میبرد. در چنین فضایی بانک مرکزی حتی اگر در بازار رسمی موفق باشد لزوما در بازار انتظارات پیروز نشده است. شکست اصلی دقیقا همینجاست: ممکن است کالاهای ضروری با ارز رسمی تامین شوند اما ذهن جامعه همچنان با نرخ بازار آزاد قیمتگذاری کند.
مشکل وقتی عمیقتر میشود که سیاستگذار نرخ آزاد را صرفا «غیررسمی» یا «غیرواقعی» بداند. البته بازار آزاد همیشه تصویر کامل اقتصاد نیست و میتواند تحتتاثیر سفتهبازی، هیجان و عملیات روانی قرار گیرد اما نادیدهگرفتن آن هم خطاست. دلار آزاد حتی اگر تمام واقعیت نباشد بخشی از واقعیت است؛ واقعیتی که در قیمت مسکن، خودرو، طلا، لوازم خانگی، سفر، دارو و حتی انتظارات مزدی اثر میگذارد.
برای همین است که بیانیههای اطمینانبخش بانک مرکزی اگر با عددهای ملموس، دسترسی واقعی بهارز، کاهش شکاف نرخها و کنترل تورم همراه نباشند اثر محدودی دارند. بازار از سیاستگذار فقط جمله نخواسته بلکه نشانه میخواهد. نشانه اینکه ارز کافی برای نیازهای ضروری وجود دارد، سیاستها ناگهانی عوض نمیشوند، رانت تخصیص محدود میشود و دولت قرار نیست هزینه کسریهایش را از جیب ارزش پول ملی بردارد. تا وقتی این نشانهها غایب باشند دلار آزاد همچنان بیانیه بانک مرکزی را با تردید میخواند و گاهی اصلا نمیخواند.
ارز ارزان و کالای گران؛ معمای تکراری سیاست ارزی
یکی از قدیمیترین وعدههای سیاست ارزی در ایران این بوده است: ارز ارزان میدهیم تا کالا ارزان بهدست مردم برسد. این وعده در ظاهر منطقی و حتی عادلانه بهنظر میرسد. اگر دولت برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادههای تولید یا مواد اولیه ارز ارزانتر تخصیص دهد باید قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده کاهش یابد یا دستکم از جهش شدید آن جلوگیری شود اما تجربه چند دهه سیاست ارزی نشان داده که میان «ارز ارزان» و «کالای ارزان» فاصلهای بزرگ، مبهم و پرهزینه وجود دارد.
این فاصله همان جایی است که رانت متولد میشود. وقتی یک کالا یا یک واردکننده بهارز ارزانتر از نرخ بازار دسترسی پیدا میکند یک امتیاز اقتصادی بزرگ در اختیار دارد. پرسش اصلی این است که آیا این امتیاز واقعا بهمصرفکننده منتقل میشود یا درمیانه زنجیره واردات، توزیع و فروش باقی میماند؟ اگر نظارت دقیق نباشد واردکننده ارز ترجیحی میگیرد، کالا را با تاخیر وارد کرده، بخشی از آن را احتکار میکند یا نهایتا محصول را با قیمتی نزدیک بهنرخ آزاد میفروشد. در چنین وضعیتی دولت یارانه را میپردازد، ذخایر ارزی مصرف میشود اما خانوار همچنان کالای گران میخرد.
معمای سیاست ارزی دقیقا همینجاست. سیاستگذار میخواهد با ارز ارزان از معیشت حمایت کند اما اگر سازوکار تخصیص شفاف نباشد همان سیاست حمایتی بهکارخانه تولید رانت تبدیل میشود. هر قدر فاصله نرخ رسمی و آزاد بیشتر باشد انگیزه برای گرفتن مجوز، دورزدن مقررات، بیشاظهاری واردات، کماظهاری صادرات یا فروش کالا با قیمت آزاد بیشتر میشود. درنتیجه سیاستی که قرار بود فشار تورمی را کم کند خودش بهیکی از منابع بیعدالتی و بیاعتمادی تبدیل میشود.
در شرایط جنگی این مساله حساستر است. بانک مرکزی میگوید ارز باید بهکالاهای ضروری خانوار و مواد اولیه تولید برسد.
این تصمیم در اصل قابل دفاع است زیرا نمیتوان منابع محدود را بیاولویت خرج کرد اما سوال مهمتر این است که چه نهادی تضمین میکند کالایی که با ارز ارزان وارد شده واقعا با قیمت متناسب بهدست مردم میرسد؟ چه اطلاعاتی درباره دریافتکنندگان ارز منتشر میشود؟ چه زمانی میان تخصیص ارز و ورود کالا فاصله میافتد و چه برخوردی با انحراف انجام میشود؟ اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد «تخصیص هدفمند» فقط نام محترمانهتری برای همان چرخه قدیمی خواهد بود: ارز ارزان در ابتدای زنجیره، کالای گران در انتهای زنجیره و مردمی که نه از یارانه ارزی بهره کامل میبرند و نه از بازار آزاد در امان میمانند. این همان معمای تکراری سیاست ارزی ایران است؛ معمایی که هر دولت با نام تازهای آن را آغاز میکند و جامعه با قیمتهای بالاتر نتیجهاش را میبیند.
ذخایر محدود و انتظارات نامحدود
مساله ارز در ایران فقط مساله چند میلیارد دلار ذخیره یا چند نرخ رسمی و غیررسمی نبوده بلکه مساله نسبت میان توان واقعی اقتصاد و انتظارات جامعه است. بانک مرکزی میخواهد ذخایر ارزی را حفظ کرده، واردات ضروری را تامین کند، تولید را سرپا نگه دارد، بازار آزاد را آرام کند و همزمان بهمردم پیام ثبات بدهد اما دربرابر این ماموریتها واقعیتی ایستاده که ساده عقب نمینشیند: تورم بالا، جنگ، تحریم، بیاعتمادی و تجربه طولانی کاهش ارزش پول ملی.
همتی امروز از حفظ ذخایر و تخصیص هدفمند سخن میگوید؛ عباراتی که در شرایط بحران میتواند عقلانی باشد اما این سیاست فقط زمانی بهثبات میرسد که مردم باور کنند محدودیتها موقتی، قواعد شفاف و هزینهها عادلانه توزیع میشود. اگر جامعه احساس کند ذخایر حفظ میشود اما قیمتها رها شدند، اگر تولیدکننده ببیند ارز بهنام تولید تخصیص مییابد اما مواد اولیهاش با تاخیر میرسد و اگر خانوار ببیند ارز ارزان داده میشود اما کالا همچنان گرانتر میشود هیچ بیانیهای نمیتواند اعتماد ازدسترفته را بازسازی کند.
چالش اصلی بانک مرکزی همینجاست: ذخایر ارزی محدود است اما انتظارات مردم حد و مرز نمیشناسد. مردم از بانک مرکزی نه فقط تامین کالاهای ضروری بلکه حفظ ارزش دسترنجشان را میخواهند. بازار از سیاستگذار نه فقط وعده بلکه نشانه میخواهد. تولیدکننده نه فقط تخصیص بلکه دسترسی بهموقع میخواهد و اقتصاد ایران نه فقط مدیریت بحران بلکه خروج از چرخه تکراری بحران میخواهد.
اگر سیاست ارزی جدید بهشفافیت، انضباط مالی، کاهش شکاف نرخها و پاسخگویی واقعی گره نخورد «حفظ ذخایر» در حافظه عمومی نه بهعنوان تدبیر بلکه بهعنوان نام دیگر گرانی فهمیده خواهد شد. در آن صورت دلار باز هم راه خود را خواهد رفت و میرداماد باز هم دیرتر از بازار خواهد فهمید که اعتماد کمیابتر از ارز است.
