روزنامه جهان صنعت

اقتصاد دستوری و قیمت گذاری اجباری در ایران باعث کاهش کیفیت تولید، حذف نوآوری، ایجاد انحصار و رکود بازار شده و این سیاست ها در بلندمدت به زیان مصرف کننده و بازار منجر می شود.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴ با بهبود ۴ واحدی نسبت به خرداد به ۴۷.۷ رسید اما همچنان در محدوده رکود باقی مانده و کاهش تقاضا، موجودی مواد اولیه و تولید محصول ادامه دارد.

تولیدی های کوچک و متوسط در حاشیه بازار تهران با قطعی های مکرر برق، کمبود نیروی کار متخصص و رکود بازار روبرو هستند که بقای آنها را به شدت تهدید می کند و بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

دولت نمی تواند مشکل بنیادین صندوق های بازنشستگی را با ادغام حل کند، چرا که صندوق ها مبالغ مختلف دریافت و با نرخ برابر بیمه داده و مستمری می دهند، در حالی که باید حق بیمه هر فرد سرمایه گذاری و مستمری متناسب با آن پرداخت شود.

ناترازی انرژی در شهرک ها و نواحی صنعتی ایران باعث کاهش ظرفیت تولید، افت بهره وری، افزایش هزینه های عملیاتی و آسیب به تجهیزات شده است، و دولت با جذب سرمایه گذاری در نیروگاه های خورشیدی تلاش می کند این بحران را کاهش دهد.

شدت مصرف انرژی در ایران طی سه دهه اخیر ۷۵ درصد افزایش یافته، در حالی که در جهان در همین بازه زمانی ۳۵ درصد کاهش داشته است، که نشان دهنده بهره وری بسیار پایین و هدر رفت انرژی در صنایع کشور است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که درصد قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سال های اخیر بدون تغییر و با مشارکت بخش خصوصی تعیین شده و محاسبه حقوق دولتی معادن بر مبنای استخراج واقعی انجام می شود.

صنایع کوچک ایران به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، با مشکلات جدی چون قطعی مکرر برق و گاز، کمبود مواد اولیه، ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت ها و بی مهری نظام بانکی مواجه هستند که موجب کاهش تولید، افزایش هزینه ها و تهدید تعطیلی آنها شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نام های به معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرده که گمرک باید تعرفه واردات خودروهای وارد شده با ارز سال ۱۴۰۳ را بر پایه تعرفه های سال ۱۴۰۴ محاسبه کند.

سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تأکید کرد که داده محوری مبنای سیاستگذاری اشتغال و بازار کار در دولت چهاردهم است و بدون رشد اقتصادی مستمر، ایجاد اشتغال پایداری لازم را نخواهد داشت.