روزنامه جهان صنعت

تسویه مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت در سال ۱۴۰۳ با هدف کاهش فشار نقدینگی، ارتقای کیفیت سوددهی و بهبود تحلیل‌پذیری شرکت‌های پالایشی در بازار سرمایه پیگیری می‌شود.

ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF)، اوراق اختیار معامله، صندوق‌های کالایی و شاخصی، ساختار بازار سرمایه را با افزایش تنوع سرمایه‌گذاری، بهبود مدیریت ریسک، کاهش رفتارهای هیجانی و گسترش مشارکت مردمی بازتعریف کرده‌اند.

صنعت تامین سرمایه بورس ایران در مردادماه ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر درآمد، به ویژه شرکت تامین سرمایه امید با افزایش ۴۹۹ درصدی درآمد ماهانه نسبت به سال قبل، به عنوان موتور محرکه جذب سرمایه و رشد اقتصادی شناخته شد.

بازار سهام در روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ با رشد شاخص کل بیش از ۱۹ هزار واحدی و معاملات ۸ هزار میلیارد تومانی، هرچند با فشار فروش در ساعات پایانی همراه بود، اما نشانه‌هایی از ورود سرمایه‌های خرد و امید به پایداری رونق بازار داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد حمایت از بخش خصوصی کلید هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه است و دولت باید با اصلاح سیاست‌ها و تامین سرمایه در گردش صنایع، شرایط پایداری برای رونق بازار سرمایه ایجاد کند.

در هفته دوم شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۷۴۴ میلیارد تومان سود نقدی، سنواتی و حق‌تقدم به حساب بیش از یک میلیون و ۲۹۴ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام واریز شد که نشان‌دهنده رشد پایدار و کارآمدی این سامانه است.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران تأکید کرد صنایعی که برق سبز را از بورس انرژی خریداری می‌کنند، دچار قطعی برق نخواهند شد و مشکل قطعی برق در صنایعی است که فاقد مدیریت اختصاصی برق هستند.

شرکت پویا زرکان آق‌دره (فزر) با رشد چشمگیر سود ناخالص و فروش در سال مالی ۱۴۰۳، بازدهی فوق‌العاده‌ای در سهام خود داشته و با ارزش بازار ۳۳ هزار میلیارد تومان، از نقدشوندگی بالا و بنیاد مالی قوی برخوردار است.

بازار سرمایه ایران پس از هفته‌ها ریزش و خروج سرمایه، با حمایت بازارساز و کاهش جذابیت بازارهای موازی، در هفته دوم شهریور ۱۴۰۴ با رشد شاخص‌ها مواجه شد، اما کارشناسان این رشد را اصلاحی مقطعی و نتیجه تلاش حقوقی‌ها برای جلوگیری از خروج سرمایه می‌دانند.

کارشناس بازار سرمایه هشدار داد که تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری و دستکاری نرخ‌ها باعث کاهش شدید ارزش بازار بورس ایران از ۴۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به ۸۵ میلیارد دلار شده و آینده بورس به تصمیمات دولت بستگی دارد.