-
روند پرنوسان و عمدتا منفی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران طی ۱۵سال اخیر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بیشتر صرف جبران عقب‌ماندگی‌ها شده تا دستیابی به رشد پایدار.
-
نرخ مشارکت نشان دهنده میزان حضور فعال جمعیت در بازار کار و شاخص مهمی برای ارزیابی ظرفیت اقتصادی و برنامه ریزی‌های کلان است.
-
نظام یارانه‌ای ایران به دلیل ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، مداخلات گسترده دولتی و فساد ساختاری ناکارآمد است و اصلاح آن بدون برنامه جامع، مدیریت دقیق و اراده قوی از بالا به پایین، مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی ایجاد خواهد کرد.
-
رییس جمهور بر اصلاح نظام یارانه‌ای با هدف حمایت از نیازمندان، شناسنامه‌دار کردن کالاها برای مقابله با تخلفات و رفع انحصار واردات تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت مدیران محلی و نخبگان برای بهبود اجرای سیاست‌های اقتصادی شد.
-
با وجود تصویب دستورالعمل اجرایی اطلاع رسانی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ و تاکید بر انتشار منظم آمار و مشروح مذاکرات، اجرای این مصوبه ناقص است و اطلاعات به روز و کامل در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد که باعث کاهش شفافیت و اعتماد عمومی در حوزه بانکی شده است.
-
شاخص فلاکت در اقتصاد ایران با رسیدن به ۴۶.۶ در استان خوزستان و میانگین ۴۲.۲ در بهار ۱۴۰۴ وارد منطقه بحرانی شده و نشاندهنده وخامت شدید شرایط معیشتی، افزایش همزمان تورم و بیکاری و تاثیر منفی بر رفاه مردم است.
-
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جذب سرمایه، فناوری و ایجاد اشتغال می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد مشروط به مدیریت صحیح و حفظ منافع ملی.
-
اصلاحات اقتصادی در ایران با موانع ساختاری، سیاسی و تحریم‌های خارجی عمیقی مواجه است که تا کنون منجر به ناکامی‌های پی‌درپی شده است. مشکلاتی مانند تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، ضعف بهره‌وری، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و نبود نظام حزبی پاسخگو، زمینه‌ساز بروز بحران‌هایی مانند رکود اقتصادی، نوسانات شدید قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فقر و بیکاری شده‌اند.
-
دولت و مجلس ایران به طور مشترک لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی را تصویب کرده‌اند؛ بر اساس این تصمیم، واحد پول ملی به «ریال» باقی می‌ماند و «تومان» واحد پول جدیدی نیست اما «قران» به عنوان واحد خرد پول بازمی‌گردد.
-
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، تاکید کرده است که در مصوبه اخیر مقام معظم رهبری، یکی از شروط اصلی برای صندوق توسعه ملی عدم بنگاهداری بوده است و صندوق می‌تواند با رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای وارد توسعه میادین نفتی شود بدون اینکه بنگاهدار شود.
