-
اقتصاد غیررسمی در ایران یکی از پیچیدهترین پدیدههاست که حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد و هرچند ارتباط مستقیمی با تورم ندارد، اما ناشی از نوسانات ارزی، تحریمها، ناکارآمدی نظام مالیاتی و چندنرخی بودن ارز است که سهم قابلتوجهی در تامین معیشت اقشار مختلف دارد.
-
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد ذخایر طلای ایران در شرایط مطمئن قرار دارد و در سال گذشته ۳۷ درصد رشد کرده است، همچنین مازاد تراز تجاری و تراز پرداختها به افزایش خرید طلا از بازارهای جهانی کمک کرده است.
-
بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و خدمات مورد نیاز تامین کرده است که سهم کالاهای اساسی و دارو بیش از ۶ میلیارد دلار بوده است.
-
سیاست بودجهای که شامل سیاستهای انبساطی و انقباضی است، ابزاری مهم برای هدایت اقتصاد است که میتواند بر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و عدالت اجتماعی تأثیر بگذارد و اجرای نادرست آن میتواند بحرانزا شود.
-
کسری بودجه مزمن ایران ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی، هزینههای غیرمولد و ناکارآمدی ساختاری است که منجر به افزایش پایه پولی، تورم مزمن و کاهش رفاه عمومی شده و اصلاحات اساسی در شفافسازی و مدیریت منابع لازم است.
-
بدهی بخش دولتی ایران به بانک مرکزی در بهار سال ۱۴۰۴ با جهشی ۱۹.۱ درصدی به ۷۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته نشان میدهد و سهم مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرده است.
-
بازار طلا و ارز تهران در روز جاری با وجود تعطیلی بازارهای جهانی، ثبات نسبی داشت و قیمت سکه طرح جدید به ۹۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید در حالی که قیمت طلای ۱۸ عیار افزایش مختصری نشان داد.
-
اتحادیههای کارگری در ایران از نخستین اتحادیه تأسیس شده در سال ۱۲۸۴ در چاپخانهای کوچک تهران آغاز شده و با هدف دفاع از حقوق کارگران و بهبود شرایط کاری شکل گرفتهاند و به مرور زمان نقش مهمی در توازن نیروی کار و کارفرما ایفا کردهاند.
-
ناپایداری سیاستهای اقتصادی ایران ناشی از بیثباتی مدیران، نبود دانش تخصصی، تاثیر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک، ضعف در اجرای برنامههای توسعه و فشار منافع منطقهای و گروهی است که موجب تشدید رانتیگری، شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد به دولت شده است.
-
نظام برنامهریزی شهرداریها در ایران با وجود قابلیتهای متعدد، به دلیل محدودیتهای قانونی، نهادی و رویکردی، از انطباق کامل با سیاستهای توسعه ملی و محیط درونی و بیرونی شهرها عقب مانده و نیازمند تحولات ساختاری و هماهنگیهای راهبردی برای مدیریت بهینه شهری است.
