روزنامه جهان صنعت

قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران باعث ایجاد رانت، کاهش انگیزه تولید، ایجاد بازار سیاه و کاهش کیفیت کالاها شده و به طور کلی پیامدهای منفی و فسادزا به همراه دارد.

سیاست قیمت گذاری دستوری در ایران باعث شده ضمن حمایت کوتاه مدت از مصرف کنندگان ضعیف، تولید کاهش یافته و رانت و فساد اقتصادی افزایش یابد و این وضعیت نشانه ضعف حکمرانی اقتصادی و نبود نهادهای تنظیم‌گر کارآمد است.

بانک مرکزی ایران در سند تازهای خود به عنوان نهاد متولی فناوری‌های مالی، با تمرکز بر تنظیم‌گری متمرکز، ایجاد کارگروه‌های حاکمیت داده، توسعه سندباکس ملی و بانکداری باز، مسیر توسعه و حکمرانی فین‌تک‌ها را ترسیم کرده است.

کشورهای در حال توسعه معمولا با کسری بودجه مزمن روبه رو هستند که ناشی از ساختار اقتصادی ضعیف، فرار مالیاتی، وابستگی به منابع ناپایدار و فشارهای جمعیتی است و این کسری ها اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی و مالیات تورمی جبران می شود.

بودجه نظامی ایران در سال ۱۴۰۴ با جهشی چشمگیر به بیش از ۲۳ میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده افزایشی ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل است و این مخارج نظامی نه تنها به حفظ امنیت اقتصادی بلکه به تقویت فناوری و اشتغال در بخش‌های پیشرفته کشور کمک می‌کند.

حذف یارانه بنزین برای دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ با هدف اصلاح نظام یارانه‌ها، کاهش بار مالی دولت و حمایت از دهک‌های پایین‌تر برنامه‌ریزی شده اما بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کند و مشکلاتی همچون افزایش بازار سیاه و قاچاق سوخت را به همراه داشته باشد.

دولت در چهار ماهه نخست سال جاری موفق به وصول ۳۹۶ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی شد که ۲۴.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

بازار ارز و طلا در آغاز هفته با کاهش قیمت دلار به ۹۲ هزار و ۹۰۰ تومان و افت بهای طلا و سکه همراه بود که نشاندهنده فضای محتاطانه و انتظار معاملهگران برای نتیجه مذاکرات با آمریکا و اروپا است.

ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ایران با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های ناکارآمد موجب ناکارآمدی، انحصار و رکود اقتصادی شده است.

حکم تعزیرات مبنی بر الزام ایران خودرو به فروش با قیمت‌های دستوری باعث زیان اقتصادی و تهدید اشتغال در صنعت خودرو شده است.