-
سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها براساس قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از تیرماه ۱۴۰۱ مجاز شده و شامل سه محور اصلی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری، تامین مالی پروژه‌ها و روش‌های اجرایی مصوب است، اما به دلیل ضعف استنادی قوانین موجود و تفاوت در آیین‌نامه‌های اجرایی، نیاز به تنقیح قوانین و تدوین سند یکتا و جامع برای ایجاد انضباط و هماهنگی در سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها وجود دارد.
-
بهره‌وری به‌عنوان کلید توسعه اقتصادی، با بهینه‌سازی استفاده از منابع و تقویت سرمایه انسانی و فناوری، عامل اصلی رشد پایدار و افزایش رفاه در ایران است؛ در حالی که نبود حکمرانی کارآمد و موانع ساختاری باعث کاهش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی شده است.
-
سهراب دل‌انگیزان ناترازی‌های پایدار در نظام بانکی، ارزی و بودجه‌ای ایران را ناشی از حکمرانی غلط، ضعف نظام گزینش نیروهای مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌داند که منجر به بحران ساختاری اقتصاد شده است.
-
سهم شبه‌پول در نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۷۴ درصد رسید و نقدینگی کل با رشد ۲۹ درصدی به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
-
بیماری هلندی باعث شده درآمدهای نفتی ایران به جای سرمایه‌گذاری مولد، هزینه‌های جاری را پوشش دهد و اقتصاد به واردات وابسته و تولید داخلی تضعیف شود.
-
ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز در قالب سیاست بانک مرکزی با هدف کنترل بازار ارز اجرا شده اما به دلیل محدودیت‌های ساختاری و چندنرخی بودن ارز، منجر به رانت، اختلال در تامین مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها شده است.
-
تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف تامین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام می‌شود و ربطی به جلب رضایت دشمنان ندارد؛ این روند که از سال‌ها پیش به ویژه در دولت چهاردهم ادامه داشته، شامل تصویب قوانین متعدد و مشارکت در مجامع بین‌المللی است تا مانع اجماع‌سازی علیه ایران شود و صدای رسمی ایران در عرصه بین‌المللی حفظ گردد، هرچند دستور آمریکا برای باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه FATF همچنان ادامه دارد.
-
رییس سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرد که ۸۰ درصد اقتصاد کشور در بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی است و رشد اقتصادی برنامه هفتم باید با تمرکز بر افزایش بهره‌وری تا ۳۵ درصد تحقق یابد، اما اجرای قوانین بدون ایجاد انگیزه در بازیگران اقتصادی بی‌فایده است.
-
حسین عبده‌تبریزی می‌گوید اقتصاد ایران پس از جنگ ۱۲روزه وارد وضعیتی شده که به دلیل عدم قطعیت و نبود اطلاعات شفاف، سرمایه‌گذاران به تعلیق تصمیم‌گیری و توقف فعالیت‌های اقتصادی روی آورده‌اند.
-
تورم به‌عنوان «سرطان اقتصادی» باعث کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی می‌شود و در صورت مهار نشدن، بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را تخریب می‌کند.
