روزنامه جهان صنعت

با وجود تصویب دستورالعمل اجرایی اطلاع رسانی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ و تاکید بر انتشار منظم آمار و مشروح مذاکرات، اجرای این مصوبه ناقص است و اطلاعات به روز و کامل در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد که باعث کاهش شفافیت و اعتماد عمومی در حوزه بانکی شده است.

شاخص فلاکت در اقتصاد ایران با رسیدن به ۴۶.۶ در استان خوزستان و میانگین ۴۲.۲ در بهار ۱۴۰۴ وارد منطقه بحرانی شده و نشاندهنده وخامت شدید شرایط معیشتی، افزایش همزمان تورم و بیکاری و تاثیر منفی بر رفاه مردم است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جذب سرمایه، فناوری و ایجاد اشتغال می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد مشروط به مدیریت صحیح و حفظ منافع ملی.

اصلاحات اقتصادی در ایران با موانع ساختاری، سیاسی و تحریم‌های خارجی عمیقی مواجه است که تا کنون منجر به ناکامی‌های پی‌درپی شده است. مشکلاتی مانند تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، ضعف بهره‌وری، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و نبود نظام حزبی پاسخگو، زمینه‌ساز بروز بحران‌هایی مانند رکود اقتصادی، نوسانات شدید قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فقر و بیکاری شده‌اند.

دولت و مجلس ایران به طور مشترک لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی را تصویب کرده‌اند؛ بر اساس این تصمیم، واحد پول ملی به «ریال» باقی می‌ماند و «تومان» واحد پول جدیدی نیست اما «قران» به عنوان واحد خرد پول بازمی‌گردد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری، تاکید کرده است که در مصوبه اخیر مقام معظم رهبری، یکی از شروط اصلی برای صندوق توسعه ملی عدم بنگاهداری بوده است و صندوق می‌تواند با رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای وارد توسعه میادین نفتی شود بدون اینکه بنگاهدار شود.

تجارت در شکل داخلی و بین‌المللی، با افزایش بهره‌وری، گسترش بازارها، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری، موتور اصلی رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی است، اما نیازمند سیاست‌های متوازن و مدیریت هوشمندانه برای جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی است.

طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران با حفظ واحد ریال و بازگشت واحد خرد قِران تصویب شده است، اما کارشناسان معتقدند این اقدام بدون اصلاحات بنیادی در سیاستهای پولی و مالی و کنترل نقدینگی تاثیری ماندگار بر مهار تورم نخواهد داشت.

وزیر کار اعلام کرده حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی تا شهریور ۱۴۰۴ اجرا می‌شود؛ اقدامی که بار کسری بودجه دولت را به اقشار ضعیف منتقل کرده و اصلاح ساختار و توجه به مسائل واقعی کارگران را نادیده می‌گیرد.

رانت ارزی در اقتصاد ایران به دلیل وجود حداقل پنج نرخ مختلف ارز و تفاوت چشمگیر نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که موجب فساد، تضعیف ذخایر ارزی و ایجاد شبکه‌های غیررسمی شده است.