روزنامه جهان صنعت

اقتصاد همیشه در چرخه‌های نوسانی شامل رشد، اوج، رکود و بازیابی حرکت می‌کند که شناخت این دورهای تجاری برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درست ضروری است.

ساختار فعلی اقتصاد ایران مبتنی بر سیاست‌های نابرابر و رانتی است که منجر به افزایش فساد، فرسایش تولید، عمیق‌تر شدن فقر و نابرابری و تضعیف مشارکت اجتماعی شده و اصلاح واقعی آن نیازمند بازتعریف نقش دولت و توزیع عادلانه فرصت‌هاست.

ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان راه حلی برای کاهش ریسک و زمان تسویه حساب‌های فرامرزی و بهبود کارایی و ثبات سیستم پرداخت، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، توسعه یافته است.

نابرابری اقتصادی در ایران به دلیل ضعف نظام مالیاتی، ساختار رانتی مالکیت، ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی و آموزش عمومی، به یک نظم نهادی شده تبدیل شده و باعث تثبیت فقر و تبعیض بین نسلی شده است.

اقتصاد ایران به دلیل فقدان الگوی توسعه روشن و بی توجهی به اقتصاد دانش محور، گرفتار سردرگمی، رانت جویی و فروپاشی زنجیره ارزش شده است.

عدم توجه به الزامات تأمین مالی در تدوین طرح های کالبدی، موجب ناکامی شهرداری ها در اجرای بهینه طرح های توسعه شهری شده است.

رانت به عنوان سودی بدون رقابت و حاصل از امتیازات خاص، یکی از معضلات ساختاری در اقتصاد کشورها است که بهره وری را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار را مسدود می کند.

نرخ تورم در سال اول دولت چهاردهم پس از کاهش در سال آخر دولت سیزدهم، بار دیگر روند صعودی به خود گرفته و تنش های نظامی و ریسک های سیاسی نقش مهمی در افزایش تورم انتظاری ایفا کرده اند.

وحید محمودی تأکید کرد اقتصاد ایران در دوران پساجنگ با بحران‌های ساختاری و کسری بودجه سنگین مواجه است و اصلاحات ساختاری همزمان با آمادگی برای شوک‌های احتمالی، حمایت هدفمند از بنگاه‌ها و نقش فعال نهادهای عمومی غیردولتی برای پایداری اقتصادی ضروری است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که در بهار ۱۴۰۴، با کاهش محسوس در کشاورزی و صنایع، رشد مثبت محدود نفت و نقش مؤثر بخش خدمات در حفظ رشد کل اقتصاد، رشد اقتصادی ایران کند بوده است.