-
قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران باعث ایجاد رانت، کاهش انگیزه تولید، ایجاد بازار سیاه و کاهش کیفیت کالاها شده و به طور کلی پیامدهای منفی و فسادزا به همراه دارد.
-
سیاست قیمت گذاری دستوری در ایران باعث شده ضمن حمایت کوتاه مدت از مصرف کنندگان ضعیف، تولید کاهش یافته و رانت و فساد اقتصادی افزایش یابد و این وضعیت نشانه ضعف حکمرانی اقتصادی و نبود نهادهای تنظیم‌گر کارآمد است.
-
بانک مرکزی ایران در سند تازهای خود به عنوان نهاد متولی فناوری‌های مالی، با تمرکز بر تنظیم‌گری متمرکز، ایجاد کارگروه‌های حاکمیت داده، توسعه سندباکس ملی و بانکداری باز، مسیر توسعه و حکمرانی فین‌تک‌ها را ترسیم کرده است.
-
کشورهای در حال توسعه معمولا با کسری بودجه مزمن روبه رو هستند که ناشی از ساختار اقتصادی ضعیف، فرار مالیاتی، وابستگی به منابع ناپایدار و فشارهای جمعیتی است و این کسری ها اغلب از طریق استقراض از بانک مرکزی و مالیات تورمی جبران می شود.
-
بودجه نظامی ایران در سال ۱۴۰۴ با جهشی چشمگیر به بیش از ۲۳ میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده افزایشی ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل است و این مخارج نظامی نه تنها به حفظ امنیت اقتصادی بلکه به تقویت فناوری و اشتغال در بخش‌های پیشرفته کشور کمک می‌کند.
-
حذف یارانه بنزین برای دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ با هدف اصلاح نظام یارانه‌ها، کاهش بار مالی دولت و حمایت از دهک‌های پایین‌تر برنامه‌ریزی شده اما بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کند و مشکلاتی همچون افزایش بازار سیاه و قاچاق سوخت را به همراه داشته باشد.
-
دولت در چهار ماهه نخست سال جاری موفق به وصول ۳۹۶ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی شد که ۲۴.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
-
بازار ارز و طلا در آغاز هفته با کاهش قیمت دلار به ۹۲ هزار و ۹۰۰ تومان و افت بهای طلا و سکه همراه بود که نشاندهنده فضای محتاطانه و انتظار معاملهگران برای نتیجه مذاکرات با آمریکا و اروپا است.
-
ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ایران با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های ناکارآمد موجب ناکارآمدی، انحصار و رکود اقتصادی شده است.
-
حکم تعزیرات مبنی بر الزام ایران خودرو به فروش با قیمت‌های دستوری باعث زیان اقتصادی و تهدید اشتغال در صنعت خودرو شده است.
