روزنامه جهان صنعت

سیاست ارز ترجیحی در ایران که به‌عنوان ابزاری برای مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد طراحی شده بود، به تدریج به یک سازوکار پرهزینه و ناکارآمد تبدیل شده است.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی افزایش بنزین از ۳ به ۵ هزار تومان را «عبث» و نشانه «کفگیر به ته دیگ» دانست اما آثار ضدتورمی آن را در پوشش کسری بودجه تایید کرد.

رحمان سعادت اقتصاددان بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با سقف ۳۰% تملک دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها را آغاز مهار بنگاه‌داری و هدایت ۷۰% منابع به تولیدو تسهیلات خانوار دانست.

افزایش سه‌نرخی بنزین، حذف یارانه ۲۸۵۰۰ تومانی برنج، توقیف نهاده دامی و جهش گوشت و کالاها سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند؛ دولت به‌جای بودجه نهادهای بی‌خاصیت، یارانه را حفظ کند.

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تورم ۵ دهه ایران را به سلطه مالی و رشد نقدینگی تقلیل داد و جهش‌های ۱۳۵۵،۱۳۷۴،۱۳۹۱،۱۳۹۷ و۱۴۰۱ را تعدیل‌های به‌تاخیرافتاده پولی دانست.

علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد حضور فعال دانشجویان را برای تحول ضروری دانست و از اجرای ۱۵۰ پروژه اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه، اقتصاد دیجیتال، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد خبر داد؛ گفت تغییر سیمرغ‌گونه است و با انتصاب فرد حل نمی‌شود.

قیمت هر اونس طلا با ۰.۳% افزایش به ۴۲۰۶.۹۹ دلار و طلای آتی دسامبر با ۰.۲% کاهش به ۴۲۳۶.۳۰ دلار رسید؛ تضعیف دلار، کاهش ۸۸.۴% احتمال نرخ بهره فدرال‌رزرو در دسامبر و رکود بازار کار آمریکا عامل اصلی صعود طلا شد.

محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تصویب لایحه الزامات بودجه را پایان بی‌انضباطی قانونی دانست.

طرح رویش وزیر اقتصاد برای جذب ۷۰ میلیارد دلار سرمایه پنهان مردم نقد شد؛ عدم تخصص سازمان خصوصی‌سازی در IPO، ناتوانی دولت در مولدسازی دارایی‌های خود، فقدان تحلیل ریسک (APM/ISO31000)، ابهام اوراق مرابحه ارزی و عدم استفاده از ابزارهای موجود (صکوک استصناع، AMC) از اشکالات اصلی است.

نبی‌الله محمدی نماینده مجلس هشدار داد بودجه ۱۴۰۵ با کسری جبرانی از طریق افزایش نقدینگی، تورم و گرانی را تشدید می‌کند؛ لایحه باید معیشت‌محور، کارشناسی و مبتنی بر انضباط مالی دولت و ارتقای بهره‌وری باشد نه اتکا به جیب مردم.