روزنامه جهان صنعت

بی‌برنامگی در اقتصاد ایران ناشی از وجود ساختارهای موازی، نبود هماهنگی در سیاستگذاری‌ها و ضعف در رهبری اقتصادی است که باعث شده دولت با منابع زیاد اما بدون جهت‌گیری روشن مدیریت کند و اصلاحات اقتصادی به دلیل نبود نهادهای پاسخگو، شفاف و کارآمد، موفق نباشد؛ در نتیجه اقتصاد کشور در چرخه‌ای از بی‌نظمی، رانت و ناکارآمدی گرفتار شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران، سید محمدهادی سبحانیان، اعلام کرد که رویکرد نظام مالیاتی کشور به سمت هوشمندسازی و سیستمی شدن پیش می‌رود و تاکید کرد که سیاست اصلی سازمان گفت‌وگو، همکاری و تسهیل تکالیف مودیان است به طوری که عدالت مالیاتی با بهره‌گیری از فناوری و تحلیل داده محقق شود.

تورم مزمن نه تنها به اقتصاد بلکه به اخلاق و رفتار اجتماعی نیز آسیب می‌زند و باعث فروپاشی اعتماد، گسست پیوندهای اجتماعی و گسترش نابرابری‌ها می‌شود؛ این وضعیت به افزایش رفتارهای کوتاه‌مدت و فرصت‌طلبانه، کاهش تعهدات بلندمدت و تضعیف اخلاق حرفه‌ای منجر می‌شود و بر هم زدن «تراز اخلاقی» جامعه را به همراه دارد.

دوره میجی در ژاپن نقطه عطفی در تاریخ این کشور بود که ژاپن را از یک نظام فئودالی منزوی به یک قدرت مدرن جهانی تبدیل کرد. در مقابل، ایران در دوره قاجار با کسری بودجه ساختاری، بی‌ثباتی مالی، فساد گسترده و... مواجه بود که موجب تضعیف حکمرانی و توسعه ناکافی شد.

تابستان ۱۴۰۴ با اثرات ماندگار جنگ ۱۲روزه، به فصلی تعیین‌کننده در اقتصاد ایران بدل شد و شاخص‌های کلیدی را وارد مسیر نوسانی و پرهزینه‌ای کرد که ثبات پیشین را به چالش کشید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد احکام اصلاح بودجه هنوز اجرا نشده و بسیاری از تغییرات رخ‌داده در بودجه‌۱۴۰۴ بیشتر شکل‌نمایی است تا تحول ماهوی. بودجه همچنان به نفت وابسته است و ناترازی‌های ساختاری بودجه عمیق‌تر شده‌اند.

گزارش عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی ایران در اجرای برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که از مجموع ۹۶ حکم مرتبط با بانک مرکزی، ۵۷ حکم تدوین و تصویب شده و گزارش عملکرد آن به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.

تراز عملیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴ ایران با کسری حدود ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بخش عمده آن (حدود ۱۱۳۵ هزار میلیارد تومان) از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و مابقی از فروش اوراق است.

نشست مبارزه با فساد اقتصادی در ایران با محوریت تحلیل سیستمی فساد و ارائه راهکارهای نوین از جمله هوشمندسازی و شفافیت برای مقابله موثر برگزار شد.

ذخایر طلای بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته و این اقدام به تقویت ثبات مالی، کنترل نقدینگی و کاهش ریسک‌های سیستمیک کمک کرده است.