روزنامه جهان صنعت

روابط اقتصادی ایران و چین در سال‌های اخیر میان دو روایت متضاد قرار دارد: امید به «شراکت راهبردی» و واقعیت‌های پیچیده‌ای که نشان‌دهنده عدم تحقق این شراکت است. چین به‌عنوان مهم‌ترین خریدار نفت ایران، در عین حال در زمینه سرمایه‌گذاری با چالش‌هایی مواجه است.

سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، از تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکرد جدید خبر داد. این لایحه به دلیل تکالیف جدید مجلس بدون احکام ارائه خواهد شد و در نخستین روز دی‌ماه به قوه مقننه تقدیم می‌شود.

بانک مرکزی نسبت به گسترش صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و اعلام کرد که برخی افراد سودجو با استفاده از عناوین مرتبط با پرداخت وام، کاربران را به لینک‌های کلاهبردارانه هدایت می‌کنند. این بانک تأکید کرد که شهروندان به هیچ‌وجه روی لینک‌های معرفی‌شده توسط این صفحات کلیک نکنند.

به‌طور کلی، سازمان مالیاتی طی چهار سال گذشته تنها ۳۰ میلیارد تومان از مالیات خانه‌های خالی دریافت کرده است. کارشناسان مالیاتی معتقدند که درآمد حاصل از مالیات سیگار در سال جاری ۱۶۴۱ برابر درآمد از مالیات خانه‌های خالی بوده و حتی هزینه‌های اجرایی مرتبط با این مالیات را نیز پوشش نمی‌دهد.

شبکه بانکی ایران با داشتن بیش از ۳۰ نهاد، از ظرفیت واقعی اقتصاد کوچک کشور بزرگ‌تر است و این عدم تناسب که ناشی از تعدد مجوزها و ضعف نظارتی (فاصله از استانداردهای بازل) است، به جای توسعه، منجر به رقابت ناسالم، ناترازی مزمن و تبدیل شدن بانک‌ها به مانعی برای ثبات مالی شده است.

تحلیلگر اقتصادی هشدار داد که دولت باید فراتر از یارانه نقدی و با اصلاحات ساختاری، مدیریت منابع ارزی و برخورد با نفوذی‌ها و مافیای قدرتمند، مسیر اشتباه اقتصادی را تغییر دهد تا از سخت‌تر شدن معیشت مردم در سال ۱۴۰۵ جلوگیری کند.

وزیر اقتصاد از تعامل ویژه با بانک مرکزی برای کاهش محدودیت‌های ارزی و رفع موانع تجاری به‌ویژه در واردات مواد اولیه فعالان مناطق آزاد خبر داد و گفت اصلاحیه‌های قانون مناطق آزاد در دولت بازنگری می‌شود.

بر اساس نظریه هیرشمن، زندگی ایرانیان در یک «تنگنای تاریخی» قرار دارد که در آن «خروج» سرمایه و نیروی انسانی به‌صورت آرام اما پیشرونده، «اعتراض» به‌صورت خاموش در الگوهای مصرف و کار، و «وفاداری» نیز به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی با فرسایش تدریجی مواجه است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ضمن مخالفت با تک‌نرخی شدن کامل ارز در شرایط کنونی، پیشنهاد داد که ارز کشور به دو نرخ (ترجیحی برای کالاهای اساسی و صادراتی برای سایر واردات) تقسیم شود تا ضمن جلوگیری از رانت، ارز ترجیحی با روشی هدفمند (مثل کالابرگ) مستقیم به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد و سرکوب قیمت ارز متوقف شود.

بدهی‌های خارجی کشور در تابستان 1404 نسبت به بهار افزایش یافت، اما همزمان، تراز تجاری کشور نیز در تابستان بهبود درآمدی را در صادرات و واردات نشان می‌دهد و تراز حساب جاری در سه‌ماهه اول سال مثبت بوده است.