روزنامه جهان صنعت

روابط خارجی نقش محوری در تعیین وضعیت بازار ارز ایران دارد و تا زمانی که مشکلات و تحریم‌های خارجی برطرف نشود، سیاست‌های داخلی ارزی نمی‌توانند به ثبات پایداری دست یابند و نظام چندنرخی ارز در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر ولی فسادزا است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد که سیاست تثبیت اقتصادی شامل کاهش شکاف تورمی و شکاف تولیدی است و تنها به تثبیت دستوری نرخ ارز محدود نمی‌شود بلکه بسته‌ای جامع از اقدامات متنوع است که باعث بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی شده است.

سیستم دو نرخی ارز ترجیحی و آزاد در ایران به جای حمایت از اقشار ضعیف، موجب فساد، رانت و اتلاف منابع شده و تنها راه نجات اقتصاد، حذف ارز ترجیحی و ایجاد شفافیت و رقابت واقعی است.

شکاف ۳۰ درصدی قیمت دلار بین بازار آزاد و ارز تجاری مرکز مبادله با نرخ‌های حدود ۷۰ هزار تومان در بازار تجاری و نزدیک به ۹۸ هزار تومان در بازار آزاد مشاهده می‌شود که ناشی از نوسانات و ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی است.

بازار بدهی ایران به‌عنوان ستونی پنهان در اقتصاد، نقش حیاتی در تامین مالی دولت و شرکت‌ها دارد و رشد آن اگر با شفافیت و مدیریت صحیح همراه باشد، به کنترل تورم و ثبات مالی کمک می‌کند.

سیاست پولی ایران در شرایط جنگی با تغییر اولویت‌ها از کنترل صرف تورم به حفظ ثبات نظام مالی، پشتیبانی از تامین مالی دولت و مدیریت بازار ارز همراه شده و بانک مرکزی از ابزارهای نامتعارف مانند خرید اوراق دولتی، تسهیلات هدفمند و کنترل‌های ارزی بهره می‌برد تا از فروپاشی اعتماد به پول ملی جلوگیری کند.

مسعود پزشکیان در دیدار با مدیران رسانه‌ها تاکید کرد که بودجه بنیادها و موسساتی که برون‌داد مشخصی ندارند باید جمع شود و منابع مالی صرفا صرف معیشت مردم شود، چرا که این بنیادها و نهادها هزینه‌های سنگینی دارند اما خروجی قابل قبولی ارائه نمی‌کنند.

در اولین روز هفته پایانی شهریورماه، تجار حواله دلار را با نرخ ۶۹ هزار و ۹۳۰ تومان، حواله یورو را با نرخ ۸۱ هزار و ۹۱۹ تومان، حواله درهم را با نرخ ۱۹ هزار و ۴۱ تومان و اسکناس دلار را با نرخ ۷۲ هزار و ۲۸ تومان در بازار ارز تجاری معامله کردند.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در ۲۵ بانک کشور برای ارائه خدماتی مانند صدور دسته‌چک فراهم شده و پس از اتصال کامل همه بانک‌ها، این سامانه شرط اصلی برای صدور خدمات پایه بانکی خواهد بود.

اقتصاد غیررسمی در ایران یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌هاست که حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و هرچند ارتباط مستقیمی با تورم ندارد، اما ناشی از نوسانات ارزی، تحریم‌ها، ناکارآمدی نظام مالیاتی و چندنرخی بودن ارز است که سهم قابل‌توجهی در تامین معیشت اقشار مختلف دارد.