روزنامه جهان صنعت

عملکرد بودجه دولت در سال 1403، با کسری بی‌سابقه 791 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شد که معادل 25 درصد کل منابع عمومی است. این کسری عمدتاً از طریق استقراض و انتشار اوراق مازاد جبران شد و نشان‌دهنده وابستگی روزافزون دولت به منابع غیرپایدار است. هدفمندی یارانه‌ها نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل کسری شناخته شد.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دارایی‌های ارزشمند بانک آینده مشتریانی دارند و مذاکرات فروش در جریان است، و افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از فروش اوراق برای کنترل نقدینگی دانست که مدیریت آن در برابر نرخ‌های بازار موازی چالش‌برانگیز است.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سود حاصل از بنگاه‌داری و نگهداری سهام توسط بانک‌ها و همچنین سود سهام تقسیمی سال ۱۳۹۹ مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸، در سال شناسایی درآمد مشمول مالیات بر اساس نرخ همان سال خواهند بود.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که تعیین‌تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت در شورای‌عالی بورس و ستاد اقتصادی دولت تقریباً نهایی شده و حداکثر تا دو ماه آینده تصمیم نهایی برای اجرای این طرح اتخاذ خواهد شد.

روابط اقتصادی ایران و چین در سال‌های اخیر میان دو روایت متضاد قرار دارد: امید به «شراکت راهبردی» و واقعیت‌های پیچیده‌ای که نشان‌دهنده عدم تحقق این شراکت است. چین به‌عنوان مهم‌ترین خریدار نفت ایران، در عین حال در زمینه سرمایه‌گذاری با چالش‌هایی مواجه است.

سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، از تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکرد جدید خبر داد. این لایحه به دلیل تکالیف جدید مجلس بدون احکام ارائه خواهد شد و در نخستین روز دی‌ماه به قوه مقننه تقدیم می‌شود.

بانک مرکزی نسبت به گسترش صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و اعلام کرد که برخی افراد سودجو با استفاده از عناوین مرتبط با پرداخت وام، کاربران را به لینک‌های کلاهبردارانه هدایت می‌کنند. این بانک تأکید کرد که شهروندان به هیچ‌وجه روی لینک‌های معرفی‌شده توسط این صفحات کلیک نکنند.

به‌طور کلی، سازمان مالیاتی طی چهار سال گذشته تنها ۳۰ میلیارد تومان از مالیات خانه‌های خالی دریافت کرده است. کارشناسان مالیاتی معتقدند که درآمد حاصل از مالیات سیگار در سال جاری ۱۶۴۱ برابر درآمد از مالیات خانه‌های خالی بوده و حتی هزینه‌های اجرایی مرتبط با این مالیات را نیز پوشش نمی‌دهد.

شبکه بانکی ایران با داشتن بیش از ۳۰ نهاد، از ظرفیت واقعی اقتصاد کوچک کشور بزرگ‌تر است و این عدم تناسب که ناشی از تعدد مجوزها و ضعف نظارتی (فاصله از استانداردهای بازل) است، به جای توسعه، منجر به رقابت ناسالم، ناترازی مزمن و تبدیل شدن بانک‌ها به مانعی برای ثبات مالی شده است.

تحلیلگر اقتصادی هشدار داد که دولت باید فراتر از یارانه نقدی و با اصلاحات ساختاری، مدیریت منابع ارزی و برخورد با نفوذی‌ها و مافیای قدرتمند، مسیر اشتباه اقتصادی را تغییر دهد تا از سخت‌تر شدن معیشت مردم در سال ۱۴۰۵ جلوگیری کند.