روزنامه جهان صنعت

شبکه بانکی ایران با داشتن بیش از ۳۰ نهاد، از ظرفیت واقعی اقتصاد کوچک کشور بزرگ‌تر است و این عدم تناسب که ناشی از تعدد مجوزها و ضعف نظارتی (فاصله از استانداردهای بازل) است، به جای توسعه، منجر به رقابت ناسالم، ناترازی مزمن و تبدیل شدن بانک‌ها به مانعی برای ثبات مالی شده است.

تحلیلگر اقتصادی هشدار داد که دولت باید فراتر از یارانه نقدی و با اصلاحات ساختاری، مدیریت منابع ارزی و برخورد با نفوذی‌ها و مافیای قدرتمند، مسیر اشتباه اقتصادی را تغییر دهد تا از سخت‌تر شدن معیشت مردم در سال ۱۴۰۵ جلوگیری کند.

وزیر اقتصاد از تعامل ویژه با بانک مرکزی برای کاهش محدودیت‌های ارزی و رفع موانع تجاری به‌ویژه در واردات مواد اولیه فعالان مناطق آزاد خبر داد و گفت اصلاحیه‌های قانون مناطق آزاد در دولت بازنگری می‌شود.

بر اساس نظریه هیرشمن، زندگی ایرانیان در یک «تنگنای تاریخی» قرار دارد که در آن «خروج» سرمایه و نیروی انسانی به‌صورت آرام اما پیشرونده، «اعتراض» به‌صورت خاموش در الگوهای مصرف و کار، و «وفاداری» نیز به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی با فرسایش تدریجی مواجه است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ضمن مخالفت با تک‌نرخی شدن کامل ارز در شرایط کنونی، پیشنهاد داد که ارز کشور به دو نرخ (ترجیحی برای کالاهای اساسی و صادراتی برای سایر واردات) تقسیم شود تا ضمن جلوگیری از رانت، ارز ترجیحی با روشی هدفمند (مثل کالابرگ) مستقیم به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد و سرکوب قیمت ارز متوقف شود.

بدهی‌های خارجی کشور در تابستان 1404 نسبت به بهار افزایش یافت، اما همزمان، تراز تجاری کشور نیز در تابستان بهبود درآمدی را در صادرات و واردات نشان می‌دهد و تراز حساب جاری در سه‌ماهه اول سال مثبت بوده است.

سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کرد حجم مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی کشور به ۱۲‌میلیارد دلار رسیده و توسعه سرمایه‌گذاری تنها مسیر رشد اقتصادی است.

محمود جامساز، اقتصاددان برجسته، معتقد است ساختار اقتصاد ایران به شدت آسیب‌پذیر است و هر شوک، چه از بیرون و چه از درون، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و رفاه عمومی را به شدت تهدید کند. به گفته او، بحران‌ها و تکانه‌های اقتصادی ایران متأثر از ضعف مدیریت منابع، سیاستگذاری غیرکارشناسی، دوری از تعامل سازنده با جهان، نبود شفافیت آماری و بی‌ثباتی در نظام مالی و بانکی است؛ موضوعاتی که باعث بی‌ثباتی مالی، افزایش نقدینگی و تورم، افت تولید، بیکاری و کاهش قدرت خرید شده‌اند.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران در سال ۱۴۰۴ به طور ناقص اجرا شده و دولت نتوانسته سامانه تعیین نرخ ارز یکسان را به‌طور کامل عملیاتی کند، که این عدم اجرا باعث از دست دادن منابع و توزیع ناعادلانه رانت شده است.

شوک اقتصادی به هر رویداد ناگهانی و غیرمنتظره‌ای گفته می‌شود که روند طبیعی فعالیت‌های اقتصادی را دچار اختلال کرده و تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه‌گذاری می‌گذارد.