یک بام و دو هوای قیمت‌گذاری
جهان صنعت_گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد دست‌کم ۲۰ تا ۳۰درصد هزینه تولید یک خودرو، هزینه تامین فولاد است و این موضوع گواه اهمیت قیمت این کالا و صنعت فولاد در صنعت خودروسازی کشور است.
خودرو در نگاه شهروندان عادی، یک وسیله حمل‌ونقل است که یک نام، مدل، رنگ و رینگ شناخته شده دارد و عامه مردم در بهترین شرایط یا مختصری از مختصات و کارکرد اجزای اصلی مانند گیربکس، موتور یا سیستم تعلیق می‌دانند یا اطلاعات محدودی از کیفیت بدنه و آپشن‌های مدرن دارند. کمتر کسی است که به‌عنوان یک مصرف‌کننده، اطلاعات‌ریزی درباره ۳۰هزار قطعه یک خودرو، صنایع بالادستی، پایین‌دستی، زنجیره تامین، حمل‌ونقل، پلتفرم‌ها، نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و روی هم‌رفته صفر تا ۱۰۰ صنعت خودروسازی داشته باشد. از آن طرف، کمتر مدیر یا مسوولی در نهادهای مرتبط با صنعت خودروسازی کشور مانند وزارت صمت می‌توان یافت که از هفت‌خوان تولید خودرو و شبکه گسترده صنایع مرتبط با آن مطلع نباشد. با این اوصاف چرا سیاست وزارت صمت در برابر صنعت خودروسازی، متفاوت از دیگر صنایع است؟ یک خودرو سواری معمولی به‌طور میانگین یک‌هزار و ۴۴۰کیلوگرم وزن دارد که حدود ۵۷درصد وزن آن را فولاد تشکیل می‌دهد چراکه در هر خودرو به‌صورت متوسط ۸۳۰کیلوگرم فولاد به کار رفته است. نکته کلیدی‌تر این است که بیش از ۶۰درصد درآمد بازار فولاد، مرهون تولید خودروهای سواری است. به عبارت ساده، نزدیک به دوسوم فولاد تولیدی در دنیای صنعت، صرف ساخت خودروی سواری می‌شود.
در بازار فولاد چه خبر است؟
به گزارش مهر، برای یافتن پاسخ این سوال باید به سراغ آمار و ارقام در کارخانه‌های گندله‌سازی برویم؛ گندله، ماده اولیه در زنجیره تولید فولاد است که از سنگ‌آهن تولید می‌شود. به همین دلیل میزان تولید، نحوه عرضه، صادرات و واردات همچنین قیمت این مواد، به‌صورت مستقیم روی صنعت و بازار فولاد و خودرو اثرگذار است.
براساس گزارش‌ها، در ماه‌های گذشته فرمول جدید قیمت پایه گندله برپایه ارزش گمرکی و معادلات کارشناسی اعلام شده بود که به گفته تحلیلگران می‌توانست با رانت‌های احتمالی مقابله کند اما این فرمول بعد از مخالفت تولیدکنندگان و دستور وزارت صمت متوقف شد.
گزارش‌های تکمیلی حاکی از این است که تولیدکنندگان از عرضه گندله در بورس کالا خودداری کرده‌اند و حدود یک ماه است که این ماده حیاتی برای تولید فولاد عرضه نشده است. در نتیجه هم شفافیت بازار تحت‌الشعاع قرار گرفته و هم فعالان و مصرف‌کنندگان فولاد را در سردرگمی گذاشته است.
سهم قیمت فولاد در قیمت خودرو
این موضوع زمانی حساسیت ویژه یافت که یک‌ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد اولا بین قیمت گندله در بورس با نرخ جهانی فاصله قابل‌توجهی وجود دارد و دوما احتمال فروش خارج از بورس با تخفیف‌های خاص منتفی نیست. اول تیرماه بود که گندله با قیمت ۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان در هر تن عرضه شد؛ آن هم در شرایطی که قیمت جهانی این محصول حداکثر ۹۰دلار اعلام شده بود. یعنی با در نظر گرفتن ۲۰دلار دیگر برای هزینه حمل، قیمت هر تن گندله در نهایت ۷۰دلار می‌شد که با در نظر گرفتن دلار ۷۰تا ۸۵هزار تومان، قیمت هر تن گندله در داخل را بین چهار‌میلیون و ۵۰۰هزار تا پنج‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رساند. عددی که با ۷میلیون و ۶۰۰هزار تومان اعلام شده در بورس کالا تفاوت معناداری داشت و مصرف‌کنندگان و فعالان زنجیره فولاد را نسبت به شکل‌گیری بازار موازی و رواج فساد از طریق معاملات غیرشفاف نگران کرد.
یک معادله ساده نشان می‌دهد تفاوت قیمت رسمی و قیمت بازار گندله، دست‌کم ۵۲درصد هزینه تامین فولاد برای هر خودرو را بالاتر می‌برد اما وزارت صمت در برابر آن اگر نگوییم انفعال اما سکوت اختیار کرده است. آن هم در شرایطی که همین هفته گذشته شورای معاونان وزارت صمت مصوب کرد خودروسازهایی نظیر «ایران‌خودرو» زمانی از حمایت دولت برای حل مشکل نقدینگی بهره‌مند خواهند شد که به سیاست‌های کلی این وزارتخانه در خودرو یعنی قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت‌ها تا سقف ۱۵درصد تمکین کنند. مدیریت ایران‌خودرو اعلام کرده با سقف اعلامی جدید از سوی وزارت صمت دست‌کم ۱۴هزار‌میلیارد تومان زیان جدید خلق و به بدهی‌های انباشته سربار می‌شود چراکه براساس رشد ۶۵درصدی قیمت دلار، تورم ۵۵درصدی نهاده‌های تولید و افزایش ۴۵درصدی دستمزدها، هزینه تولید به‌صورت تصاعدی بالا رفته و محصول نهایی نیازمند دست‌کم ۲۰درصد اصلاح و واقعی‌کردن قیمت است.
به گفته خودروسازان قیمت اعلام شده از سوی وزارت صمت باعث می‌شود خودرو با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید و قیمت تمام شده عرضه شود. با این حال وزارت صمت نه‌تنها به این واقعیات وقعی ننهاده، بلکه از رای دیوان عدالت و همچنین فرمول شورای رقابت نیز عدول کرده و بر تصمیم خود یعنی اصلاح قیمت تا سقف ۱۵درصد اصرار دارد. مجموع مواضع و سیاست‌های وزارت صمت تا اینجای کار گویای آن است که این وزارتخانه میان صنعت خودروسازی و صنایع پرشمار دیگر خط فاصله گذاشته و با دو رویکرد و دو استاندارد متناقض و نه متفاوت رفتار می‌کند. رویه‌ای که منجر به طرح سؤال‌های جدی شده است؛ نظیر اینکه دلیل رفتار متناقض وزارت صمت چیست؟
اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد است، چرا وزارت صمت خودروسازان را به رعایت سقف قیمتی ملزم و حتی تهدید می‌کند و اگر کارآمد است، چرا قیمت‌گذاری گندله‌سازی را ملغی کرده است؟ چگونه می‌شود در یک جامعه واحد صنعتی، با شرایط مشترک ارزی و تورمی و در یک زنجیره تامین، یک کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج شود و کالای مصرف‌کننده آن مشمول قیمت‌گذاری شود.
