یارانه؛ نسخه تکراری دولتها برای تورم بیشتر
جهانصنعت– در چند سال اخیر شاهد تکرار یک الگوی آشنا در سیاستگذاری اقتصادی بودهایم، دولت با هدف اصلاح ساختارهای معیوب و حذف رانت، اقدام به حذف یارانههای کالایی یا ارز ترجیحی میکند و در مقابل، وعده جبران مستقیم ریالی به مردم میدهد. تجربه عملی اما بارها نشان داده که این چرخه نهتنها به بهبود معیشت و کاهش شکاف طبقاتی منجر نمیشود بلکه خود به موتور محرک تورم و تشدید فشار بر دهکهای متوسط و ضعیف بدل میشود. در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از هفته جاری خبر داد و اعلام کرد که اعتبار چهارماهه معادل ۴میلیونتومان به ازای هر نفر برای ۷۰میلیون نفر شارژ شده و مشمولان میتوانند از هفته آینده بدون پرداخت وجه نقد از فروشگاهها کالاهای اساسی دریافت کنند.
به گزارش «جهانصنعت»، داستان از این قرار است که آزادسازی قیمتها یا حذف نرخهای ترجیحی، هزینه تولید و زندگی افزایشی یکباره را تجربه میکند. دولت همزمان مبلغی را بهعنوان یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی بهعنوان حمایت مستقیم به حساب خانوارها واریز میکند. مشکل اصلی اما در تفاوت ذاتی بین این دو پدیده نهفته است، افزایش قیمتهای برآمده از تورم، پدیدهای پایدار، تجمیعی و چندلایه است که تمام بخشهای اقتصاد را درمینوردد و اثر آن در طول زمان نهتنها محو نمیشود بلکه با نرخهای دورقمی تشدید میشود. در مقابل، یارانه نقدی عموما افزایشی مقطعی، ثابت و تکباره است که قدرت خرید را تنها برای مدت کوتاهی تقویت میکند و به سرعت در امواج تورمی بعدی مستهلک میشود. نتیجه این فرآیند، فشاری دوچندان بر مردم است. از یکسو قیمت کالاها و خدمات به طور دائم بالا میرود و از سوی دیگر قدرت خرید یارانه دریافتی در مدت کوتاهی از بین میرود. این رویکرد در عمل به معنای انتقال ثروت از جیب عموم مردم به سمت گروههای خاصی است که از نوسانات قیمتی سود میبرند یا در موضع انحصاری قرار دارند. تجربه ناموفق گذشته، امروز در قالب حذف ارز ترجیحی و وعده پرداخت یارانههای چندبرابری تکرار میشود درحالیکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اینبار نتیجه متفاوت باشد.
مساله بنیادینتر، نادیده گرفتن ریشههای واقعی تورم و بیثباتی اقتصادی است؛ تا زمانی که انضباط مالی بودجه دولت برقرار نشده، هزینههای زائد مدیریت نشود، رانتهای کلان هدف قرار نگیرد و تولید ملی با سیاستهای شفاف و باثبات تقویت نشود، هرگونه تزریق نقدینگی به بهانه جبران یارانه، تنها دمیدن بیشتر به آتش تورم است. این اقدامات در بهترین حالت، نوعی مدیریت فقر و عادیسازی وضعیت موجود است، نه راهکاری برای خروج از بحران معیشتی اقشار مختلف در جامعه. در شرایط کنونی جامعه نیازمند اصلاح ساختاری است، نه تکرار چرخه معیوبی که تنها بر عمق بحران میافزاید.
یارانه نقدی دوباره در چرخه تورم میسوزد
در این راستا مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از این رویکرد عنوان میکند: تجربههای گذشته نشان داده این سیاست نهتنها به بهبود معیشت مردم منجر نمیشود بلکه تورمی ایجاد میکند که یارانه پرداختی را در مدت کوتاهی مستهلک میکند.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تجربه حذف یارانهها در دولتهای گذشته اظهار کرد: این سیاست یک تجربه شکستخورده است. در دوره آقای احمدینژاد نیز با همین تحلیل که قیمتها آزاد و پول آن به مردم داده شود، قیمتها افزایش یافت و تورمی ایجاد شد که یارانه پرداختی قادر نشد آن را پوشش دهد.
افقه در ادامه خاطرنشان کرد: در دولت آقای رییسی نیز همین منطق تکرار شد با این استدلال که پول را مستقیم به مردم میدهیم. ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شد و یارانهها تقریبا ۹ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد؛ از ۴۵هزار تومان به حدود ۴۰۰هزار تومان. در عمل اما شاهد بودیم که باز هم تورم، تمام این یارانه را بلعید.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ماهیت متفاوت یارانه و تورم تصریح کرد: مشکل اصلی اینجاست که یارانه معمولا فقط یکبار افزایش پیدا میکند اما تورمی که ایجاد میشود، در سالهای بعد هم ادامه دارد، آنهم با نرخهای دورقمی، ۳۰درصد و حتی بالاتر. نتیجه این میشود که در سال اول شاید بخشی از فشار جبران شود اما از سال دوم عملا یارانه مستهلک میشود و این مردم هستند که زیان میکنند.
افقه ادامه داد: اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عددی حدود یکمیلیون تومان برای هر۸۰میلیوننفر را مطرح کرده که نسبتبه دفعه قبل، حدود دو و نیم برابر شده است. این افزایش شدید- که در عمل بیش از ۱۲۰هزار تومان به هزینههای قبلی اضافه میکند- اما طوفان تورمی ایجاد خواهد کرد و بعید است این یارانه بتواند آن را جبران کند.
این اقتصاددان به ادعای مسوولان اقتصادی درباره یکسانسازی نرخ ارز پرداخت و گفت: مسوولان اقتصادی از وزیر اقتصاد گرفته تا سایر تصمیمگیران میگویند باید ارز یکسان شود تا رانت از بین برود اما سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی دولت اساسا امکان یکسانسازی نرخ ارز را دارد یا نه؟
وی در ادامه افزود: قیمت ارز امروز عملا تحتتاثیر متغیرهایی است که خارج از اختیار دولت و حتی خارج از کنترل بانک مرکزی است؛ متغیرهایی مثل شرایط سیاسی، تهدیدهای نظامی و نااطمینانیهای بینالمللی. برای من تعجبآور است که با وجود این همه تجربه ناموفق، باز هم چنین صحبتهایی مطرح میشود.
شرایط تکنرخی شدن ارز
افقه با تشریح شرایط لازم برای تکنرخی شدن ارز توضیح داد: تکنرخی شدن ارز دو حالت بیشتر ندارد؛ یا دولت به اندازه کافی ارز در اختیار دارد که بتواند قیمت بازار آزاد را مدیریت و حتی به سمت پایین هدایت کند، یا چنین امکانی را ندارد. در شرایط فعلی دولت ارز کافی ندارد و ناچار است مرتب خودش را به قیمت بازار آزاد نزدیک کند. یعنی این دولت است که تابع بازار آزاد میشود، نه بازار آزاد تابع دولت. درواقع آنچه آقایان از آن بهعنوان تکنرخی شدن یاد میکنند، چیزی جز افزایش مستمر نرخ ارز رسمی نیست.
این کارشناس اقتصادی در جمعبندی سخنان خود تاکید کرد: از نظر من در شرایط فعلی امکان واقعی برای تک نرخی شدن ارز وجود ندارد. نه ذخایر ارزی اجازه چنین کاری را میدهد و نه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور. از همینرو این تلاشها در عمل بینتیجه خواهد بود و صرفا به افزایش بیشتر قیمتها و فشار مضاعف بر معیشت مردم منجر خواهد شد.
رواج صنعت «گداپروری»؛ تنها راهکار دولت؟
حمید نجف- دولتی که از یکسو با افزایش مداوم قیمتها، رهاسازی بازار، فشارهای مالیاتی و تورم افسارگسیخته، معیشت مردم را هدف قرار داده و سفرهها را هرروز کوچکتر کرده، حالا با چندرغاز یارانه و اطلاعرسانی ناقص، در پی جبران مافات برآمده است، آنهم به بدترین و پرهزینهترین شکل ممکن. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا همین دیروز مشغول حذف ناجوانمردانه یارانه میلیونها نفر بود؛ با استناد به دادههایی پرخطا و بیپاسخ گذاشتن اعتراضهای گسترده مردم. حالا چه اتفاقی افتاده که همان دولت سرگرم قطع یارانه، میخواهد به ۷۰ تا ۸۰میلیون نفر کالابرگ ۴میلیونی بدهد؟ یکبار عدد ۷۰میلیون اعلام میشود و بار دیگر ۸۰میلیون؛ همین سردرگمی آماری، خود نشانهای روشن از بیکفایتی مدیریتی در وزارتخانهای است که بهصورت مستقیم با معیشت مردم سر و کار دارد. از سوی دیگر جامعه آماری اعلامشده شفاف نیست؛ مشخص نیست چه میزان از این یارانهها به اتباع خارجی تعلق میگیرد و چه میزان به هموطنان. این ابهام، خود میتواند بستری آماده برای فساد، رانت و سوءاستفاده باشد. از سوی دیگر تحمیل هزینههای سنگین دههامیلیونی از جیب مردم از مسیر تورم، افزایش قیمت کالا، انرژی و خدمات و سپس بازگرداندن یک یا چند میلیون تومان بهعنوان یارانه یا کالابرگ، چیزی جز برداشت از یک جیب و ریختن چند سکه در جیب دیگر به اسم صدقه نیست. این رویکرد نه در شأن مردم ایران است و نه مسالهای را حل میکند؛ بدون شک داستان اصلی روشن و مشخص است، یارانه جایگزین سیاست اقتصادی نیست و فقر را درمان نمیکند. تا زمانی که دولت به جای مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی، شفافسازی نظام یارانهای و مقابله واقعی با رانت، تنها به توزیع پول و اعتبار صوری دل خوش کرده، نتیجهای جز تعمیق فقر و وابستهسازی مردم نخواهد داشت. آقای پزشکیان! مساله امروز کشور کمبود بسته حمایتی نیست، کمبود تصمیم و برخورد است. تا دیر نشده با مسببان وضعیت موجود برخورد کنید، صدای اعتراض مردم را بشنوید، این چرخه معیوب تصمیمات متناقض و پرهزینه را متوقف کنید. اگر واقعا نگران معیشت مردم هستید، جلوی تورم را بگیرید نه اینکه فقر را مدیریت و عادیسازی کنید.
