گرفتاری خریداران خودرو

جهان صنعت_خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی که ماهها در انتظار تحویل ماندهاند، این روزها با تخلفات تازهای از سوی برخی نمایندگیها روبهرو شدهاند؛ نمایندگیهایی که بهجای تحویل خودرو، حوالهفروشی کرده و حتی به مشتریان پیشنهاد دریافت سود نقدی میدهند. رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با تایید این موضوع از برخورد قانونی و جریمههای سنگین برای متخلفان خبر داده است.
به گزارش ایسنا، تاخیرهای طولانی در تحویل خودروهای مونتاژ داخل همچنان ادامه دارد و بسیاری از خریداران بیش از ششماه تا یکسال برای دریافت خودروهای خود منتظر ماندهاند. این روند باعث سردرگمی و نارضایتی گسترده در بازار شده که نیازمند توجه بیشتر مسوولان مربوطه است. در همین راستا، مقرر بود تا پایان هفته گذشته جلسهای در وزارت صمت با حضور نمایندگان اتحادیه برگزار شود تا ابعاد این تخلفات بررسی و راهکارهای نظارتی و قانونی برای ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار گیرد.
اسد کرمی درباره برگزاری این جلسه گفت: متاسفانه با وجود همه تلاشهایی که شد این جلسه بر پا نشد. به همین زودی در هفته آینده جلسه را حتما برگزار و مواردی هم که تصمیمگیری شود را بهصورت دقیق و کامل اطلاعرسانی میکنیم. شک نکنید دغدغه مردم را داریم و برای بهبود شرایط از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
نمایندگیهایی داریم که بیش از ۲۰شاکی دارند. وقتی به نماینده میگوییم چرا این کار را کردهاید میگویند ما نبودیم متصدی ما این کار را کرده است.
او درباره تخلف برخی نمایندگیها و نمایشگاهها گفت: نمایندگیها در کل ایران باید پروانه داشته و برای پیشفروش خودرو نیز از بانک مرکزی مجوز بگیرند. کلیه نمایندههایی که در تهران هستند زیر نظر شرکتها کار میکنند و شرکت تولیدکننده و مونتاژکار هیچ فرقی ندارد. این شرکتها باید نمایندگیهای خود را کنترل کنند و اگر در ماه ۱۰حواله میدهد، باید به نحوه فروش آنها نیز رسیدگی کند.
کرمی ادامه داد: متاسفانه الان برخی نمایندگیها تخلف میکنند و اگر خود متصدی هم نباشد، نمایندههای آنها چندین حواله فروش میزنند و پول هم میگیرند! بعد از سهماه خریدار بهدنبال خودروی خود میآید که در آنجا خریدار را به شرکت و وزارت صمت ارجاع میکنند. نمایندگی تخلف میکند اما مقصر اصلی شرکت است چون باید رسیدگی انجام دهد تا نمایندگیها بیش از سهمیه خود را در بازار نفروشند. ما نمایندگیهایی داریم که بیش از ۲۰شاکی دارند. وقتی به نماینده میگوییم چرا این کار را کردهاید میگویند ما نبودیم متصدی ما این کار را کرده است! باید شرکت رسیدگی کند چون همه این افراد زیر نظر شرکت هستند.
او با بیان اینکه پس از انجام تخلف، نمایندگیها رفع تکلیف میکنند، اظهار کرد: وقتی هم دیر میشود به خریدار میگویند بیایید سود ۲۴درصدی پول خود را بهجای خودرو تحویل بگیرید که به درد مصرفکننده نمیخورد. مردم ۲۴درصد سود نمیخواهند، خودرو میخواهند، در غیر این صورت پول خود را در بانک قرار میدادند. متاسفانه الان این مشکلات را داریم و به وزارت صمت و شرکتها اعلام کردهایم. باید جلسه فوق برگزار شود و ما کتبا نامه خواهیم زد که اگر نمایندگیها این کار را کنند فکر اساسی میکنیم و جریمه در نظر میگیریم.
درحالیکه کمیسیون یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان، مبلغ ۱۲میلیون تومان است، نمایشگاهها چندین برابر بیشتر میگیرند. بهعنوان مثال ۵۰میلیون کمیسیون میگیرند که خلاف است. یا بهعنوان مثال دیگر در قرارداد مینویسند چنانچه یک چک برگشت بخورد باید ۲۰درصد ضرر و زیان پرداخت شود.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران تاکید کرد: پیشفروش خودرو از نظر قوانین صنفی مجاز نیست. از افرادی که پروانه دارند تعهد گرفتهایم که پیشفروش نکنند اما بعضا افرادی هستند که پیشفروش انجام دادهاند. خواهش میکنم مردم از نمایندگیها خرید کنند تا حداقل بتوان رسیدگی کرد چون نمایندگیها از بانک مرکزی مجوز دارند. نمایشگاهها به هیچ عنوان حق پیشفروش ندارند.
او با اشاره به اینکه یکسری تخلفها هم در خرید و فروش اقساطی ماشینها رخ میدهد، توضیح داد: بهعنوان مثال یک فردی که خودرو ۲۰۷ را با قیمت یکمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به صورت اقساطی با ۶۰۰میلیون پیشپرداخت خریداری میکند، اطلاع ندارد که در قرارداد دست و پای او را میبندند. خواهش من این است که خریداران با دقت ماشین بخرند. افرادی که پیشخرید یا اقساطی خرید میکنند، زمانی که خودرو را تحویل نگرفتهاند حساب و کتاب کنند تا یکباره ضررهای چندصدمیلیونی متحمل نشوند.
کرمی درباره تخلف نمایشگاهداران با تشخیص رنگها و کارشناسیهای متقلب نیز توضیح داد: کارشناسان خودرو باید آموزش دیده باشند، در حالی که اینها با یک آهنربا «تق تق» کارشناسی الکی میکنند. وقتی خودرویی میآید اگر زد و بند کنند به سود یکطرف غش میکند. این کارشناسیها نباید دخالتی در خرید و فروش کنند درحالیکه این کار را میکنند. آنها فقط باید کارشناسی انجام دهند نه اینکه قیمتگذاری کنند. باید جریمههای سنگین بگذاریم که تکرار نشود.