گرانی یلدا، انعکاسی از وضعیت تورمی اقتصاد
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران
شب یلدا مانند بسیاری از مناسبتهای فرهنگی و آئینی، بهتدریج با یک یا چند کالای نمادین شناخته میشود؛ همانطور که در ماه رمضان زولبیا و بامیه جایگاه مشخصی دارد. در فرهنگهای دیگر نیز نمونههای مشابهی وجود دارد؛ از بوقلمون در مناسبتهای غربی گرفته تا غذاهای سنتی خاص. مساله اصلی اما خودِ مناسبت یا نگرانی از برگزاری آن نیست بلکه تبدیل شدن یک کالای خاص به نماد گرانی و تمرکز افکار عمومی بر همان قلم کالاست.
مشکل از جایی آغاز میشود که افزایش قیمت یک یا چند کالای نمادین، بهویژه در مقاطع زمانی خاص مانند شب یلدا برجسته میشود در حالی که این گرانی، انعکاس کلی وضعیت تورمی اقتصاد است، نه پدیدهای مقطعی یا محدود به همان کالا. اگر دولت صرفا در آستانه یک مناسبت اعلام کند که قیمت آجیل، پسته یا سایر اقلام کنترل شده است، تجربه نشان میدهد که این مداخله اثر کوتاهمدت دارد و قیمتها بهسرعت به مسیر قبلی بازمیگردند. بنابراین مساله اصلی، مدیریت مناسبتها نیست بلکه مهار تورم فراگیر است. در واقع نگرانی اصلی از این جهت شکل میگیرد که قدرت خرید مردم کاهش یافته و سفره خانوارها کوچکتر شده است. امروز بسیاری از خانوادهها بهجای خرید یککیلو آجیل، ناچارند به مقادیر بسیار محدود و حتی خرید دانهای روی بیاورند. این وضعیت بیش از آنکه یک انتخاب فرهنگی باشد، نشانه فشار اقتصادی است. البته وجود صف مقابل برخی فروشگاهها یا خرید گروههای خاص نباید به این برداشت منجر شود که عموم مردم از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردارند چراکه این تصاویر، نماینده کل جامعه نیستند و اغلب به اقشار خاصی از طبقه متوسط رو به بالا یا پردرآمد مربوط میشوند.
تمرکز افکار عمومی بر گرانی آجیل شب یلدا تا حدی ناشی از نمادین بودن این کالا در این مناسبت است. در حالی که اگر کالای دیگری ــ مثلا حبوبات ــ بهعنوان نماد شب یلدا شناخته میشد، همان کالا نیز به همان میزان یا حتی بیشتر گران میشد اما چون در مرکز توجه مناسبت نیست کمتر به چشم میآید. این در حالی است که بسیاری از اقلام غذایی بهتدریج از سفره خانوارهای حقوقبگیر و دارای درآمد ثابت حذف یا کمکیفیتتر شدهاند؛ از نوع برنج گرفته تا سایر مواد غذایی. این تغییر به ویژه برای کارمندان و افرادی با قراردادهای ثابت که امکان تطبیق سریع درآمدشان با تورم را ندارند، ملموستر است.
از این منظر پرداختن صرف به گرانی آجیل شب یلدا، نوعی سادهسازی مساله است. حتی اگر دولت با توزیع مقطعی کالا، بستههای حمایتی یا جایگزینی آن با اقلامی مانند زعفران یا سایر محصولات بستهبندی شده تلاش کند فشار روانی مناسبتها را کاهش دهد، این اقدامات در نهایت مسکّنهایی موقت خواهند بود. تورم، به طور اجتنابناپذیر بر کیفیت برگزاری مناسبتهای فرهنگی و توان خانوادهها برای حفظ آئینهای دیرینه تاثیر میگذارد؛ تاثیری که امسال به مراتب شدیدتر از سالهای گذشته احساس میشود.
باید توجه داشت که رفتار بازار در آستانه مناسبتها نیز ریشه در همین ساختار تورمی دارد. این تصور که افزایش ناگهانی قیمتها ناشی از کمبود کالاست، لزوما درست نیست. در مورد محصولی مانند آجیل، اگر صادرات با نرخهای بالای ارز جذابیت بیشتری داشته باشد، طبیعی است که فروشنده قیمت داخلی را با منطق بازار صادراتی تنظیم کند. وقتی اختلاف قابلتوجهی میان نرخ ارز و قدرت خرید داخلی وجود دارد، انتظار فروش ارزان در بازار داخلی، بدون اصلاح ریشههای تورم و سیاستهای ارزی، واقعبینانه نیست. بنابراین شب یلدا صرفا یک نمونه برجسته و نمادین از مسالهای عمیقتر است: تورمی که نهتنها قیمت کالاها بلکه کیفیت زندگی، سفره خانوار و امکان حفظ مناسبتهای فرهنگی را به طور جدی تحتتاثیر قرار داده است.
به نظر میرسد تورم در اقتصاد ایران نه پدیدهای ناشناخته است و نه بیماریای بدون درمان. برخلاف شوکهای فراگیر جهانی مانند همهگیری کووید-۱۹ که بسیاری از کشورها را همزمان درگیر کرد، تورم بالا در سطح ۴۰ تا ۵۰درصد امروز تنها در شمار محدودی از کشورها مشاهده میشود. اگر تورم پدیدهای جهانی بود میشد آن را به عوامل بیرونی نسبت داد اما واقعیت این است که اغلب کشورها موفق به مهار آن شدهاند و راهکارهای شناخته شدهای نیز برای کنترل تورم وجود دارد.
مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی مانند ترکیه یا حتی افغانستان نشان میدهد که تورم لزوما تابع منابع طبیعی، سطح تحصیلات مقامات یا ساختار اقتصادی نیست. ترکیه باوجود وابستگی شدید به گردشگری و فقدان منابع زیرزمینی، تورمی به مراتب پایینتر از ایران دارد و در مقابل افغانستان باوجود شرایط سیاسی و اقتصادی خاص، توانسته تورم خود را در سطح پایینتری نگه دارد. این مقایسهها نشان میدهد که ریشه تورم در ایران را باید در سیاستگذاریها و ساختارهای داخلی جستوجو کرد.
اقتصاد ایران دارای ویژگیهایی است که به تشدید تورم دامن زده است. تحریمها موجب کاهش منابع ارزی، افزایش هزینه دور زدن تحریمها، دشواری بازگشت ارز و جایگزینی آن با تهاتر شدهاند؛ تهاتری که غالبا با هزینه بالاتر و کیفیت پایینتر کالاها همراه است. کاهش درآمدهای ارزی به طور طبیعی تخصیص منابع را دشوارتر کرده و فشار بیشتری بر نظام تصمیمگیری اقتصادی وارد میکند.
در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز و نظارت بر مصرف آن اهمیت مضاعف مییابد. اگرچه برای کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و اقلام حیاتی ناگزیر از پرداخت یارانه هستیم اما ضعف نظارت در زنجیره تخصیص تا توزیع موجب شده این یارانهها الزاما به هدف اصابت نکنند. وقتی خود بانک مرکزی اذعان میکند که از نحوه مصرف ارز تخصیص یافته بیاطلاع است، طبیعی است که زمینه سوءاستفاده، افزایش قیمتها و بیعدالتی میان تولیدکنندگان فراهم شود.
از سوی دیگر اقتصاد ایران بهشدت دچار پدیده دلاریزه شدن شده است. هرچند واحد پول رسمی ریال است اما جانشینی ارز و طلا به عنوان ابزار حفظ قدرت خرید شدت گرفته است. این وضعیت همراه با بیاعتمادی فزاینده به سیاستهای دولت و نبود چشمانداز روشن در حوزه سیاست خارجی و توافقهای بینالمللی، انتظارات تورمی را تقویت کرده و رفتارهای احتیاطی و سوداگرانه را افزایش داده است.
عامل مهم دیگر بیانضباطی مالی دولت است. کاهش درآمدها، کسری بودجه مزمن و ناتوانی در حذف معافیتهای مالیاتی یا مهار نهادهای بودجهبگیرِ فاقد پاسخگویی، دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی، اضافهبرداشت از شبکه بانکی یا در نهایت خلق پول و تعدیل نرخ ارز کرده است؛ مسیری که نتیجهای جز تداوم تورم ندارد. وعده کاهش تدریجی تورم، بدون اصلاحات ساختاری بیشتر به کنترل ظاهری شبیه است تا حل ریشهای مساله.
در کنار این عوامل، تصمیمهای غیرمنطقی در حوزه قیمتگذاری مانند افزایش قیمت بنزین بدون مهار قاچاق یا مدیریت مصرف، صرفا بهانهای برای افزایش زنجیرهای قیمتها در بخش حملونقل و سپس سایر بازارها فراهم کرده است. در حالی که سهم هزینه حملونقل در قیمت بسیاری از کالاها ناچیز است، این افزایشها به صورت آبشاری به گرانیهای ناموجه دامن میزند. ضعف نظارت بر بازار و فقدان سازوکار موثر هشدار دهنده نیز این روند را تشدید کرده است.
هرچند اقتصاد دستوری راهحل پایدار نیست اما رهاسازی قیمتها بدون محاسبه دقیق هزینه تمام شده، یارانههای پنهان و قدرت خرید مصرفکننده نیز به بیثباتی بیشتر منجر میشود. ناهماهنگی میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، اظهارنظرهای متناقض و ورود افراد غیرمتخصص به مباحث سیاست پولی، سردرگمی و بیاعتمادی عمومی را افزایش داده و سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده است. در مجموع تنها راهکار کوتاهمدت در شرایط فعلی، تقویت جدی نظارت بر بازار و سازوکارهای تخصیص و توزیع است. در میانمدت، اصلاح نهادها، انضباط مالی و هماهنگی در سیاستگذاری ضروری است و در بلندمدت، رفع تحریمها و کاهش تنشهای خارجی میتواند زمینه اصلاح پایدار و مهار واقعی تورم را فراهم کند.
