کلید گمشده تصمیمگیری
جهان صنعت– فیلترینگ در ایران به نمادی از سیاستگذاری معکوس و ناکارآمدی ساختار تصمیمگیری در حوزه ارتباطات تبدیل شده است. در حالی که از معاونان وزارت ارتباطات تا وزیر و حتی رییسجمهور بارها بر لزوم رفع محدودیتهای اینترنتی تاکید کردهاند چرخه فرسوده فیلترینگ همچنان بیوقفه ادامه دارد. این تناقض میان اراده اعلامشده و واقعیت موجود پرسشی بنیادین را پیشمیکشد که چه نهادی قدرت واقعی در تصمیمگیری درباره سیاستهای ارتباطی کشور را دردست داشته و چرا دولت با وجود تصریح مکرر برضرورت اصلاح دربرابر این ساختار ناپیدا ناتوان است؟ بارها گفته شده ادامه این وضعیت نه فقط مسالهای سیاسی بلکه بحرانی اجتماعی و اقتصادی است. کسبوکارهای دیجیتال، استارتاپها، تولیدکنندگان محتوا و حتی نظام آموزشی کشور زیر بار محدودیتهایی که هیچ توجیه فنی و عقلانی ندارد فرسوده میشوند. در جهانی که ارتباط آزاد و دسترسی بیمانع به اطلاعات پایه توسعه محسوب شده تداوم فیلترینگ تنها به تعمیق شکاف دیجیتال و مهاجرت نیروی انسانی منجر میشود. اینکه دولت بارها از «ضرورت بازنگری در سیاست فیلترینگ» سخن گفته اما در عمل هیچ تغییری رخ نداده نشانهای روشن از تضاد میان گفتمان اصلاحطلبانه رسمی و ساختار سختجان تصمیمسازی است. مساله فقط مسدود بودن چند پلتفرم یا سرویس جهانی نبوده بلکه مساله قفلشدن یک مسیر حیاتی از تعامل و پیشرفت است. وقتی خودِ مسوولان ارشد دولت نیز منتقد این سیاست هستند اما تغییری حاصل نمیشود معنایش این است که تصمیم نهایی نه در سطح دولت بلکه در شبکهای مبهم از نهادهای غیرپاسخگو گرفته میشود. این ابهام بزرگترین مانع شفافیت و اصلاح است. جامعه اما نمیتواند و نباید این تداوم را عادی بپندارد. هر روزی که این سیاست ادامه دارد بخشی از سرمایه انسانی، اعتماد عمومی و توان رقابتی کشور از میان میرود. فیلترینگ دیگر فقط یک تصمیم فنی یا امنیتی نبوده بلکه نشانهای است از بنبست مدیریتی و ناتوانی در تحقق وعدههایی که خود مسوولان نیز به درستی بر آن تاکید کردهاند. بر همین اساس احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات در برنامه گفتوگوی ویژه خبری به موضوع «اقتصاد دیجیتال؛ فرصتها و چالشها» اختصاص داشت ابتدا به تبیین مفهوم اقتصاد دیجیتال پرداخته و گفت: اقتصاد دیجیتال مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی است که بر پایه فناوریهای نوین همچون رایانش ابری، هوش مصنوعی و پلتفرمهای دیجیتال شکل میگیرد. این اقتصاد سه لایه دارد: هسته ارتباطی که زیرساخت شبکه را شامل میشود، لایه خدمات پلتفرمی و لایه سرریز فناوری اطلاعات که اثرات خود را بر سایر بخشهای اقتصاد نشان میدهد.
روند نزولی سهم اقتصاد دیجیتال در ایران
معاون وزیر ارتباطات با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران افزود: سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴/۷درصد بوده اما در سال ۱۴۰۱ به ۴/۲درصد کاهش یافته است. این روند نزولی برخلاف جهت رشد جهانی بوده چراکه در کشورهایی مانند چین سهم اقتصاد دیجیتال از GDP به بیش از ۴۵درصد میرسد. او افت ارزش در بخش هستهای اقتصاد دیجیتال را یکی از عوامل اصلی این روند دانست و گفت: در سال ۱۳۹۱ ارزش یکی از اپراتورهای بزرگ کشور حدود ۲۰میلیارد دلار بود اما امروز این رقم در بازار سرمایه به کمتر از ۵۰۰میلیون دلار کاهش یافته؛ اتفاقی که جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را به شدت کاهش داده است.
نقد سیاستهای نرخگذاری دستوری
چیتساز با اشاره به تاثیر سیاستهای مداخلهگرانه بر رکود در حوزه دیجیتال اظهار کرد: نرخگذاری دستوری و مداخله دولت در بازارهای رقابتی موجب تضعیف بخش خصوصی و فرار سرمایه از این حوزه شده و تجربه جهانی نشان میدهد که رشد اقتصاد دیجیتال در گرو رقابت سالم، آزادی عمل و حمایت هوشمند از نوآوری است. او افزود: در وزارت ارتباطات سیاست جدید بر پایه تنظیمگری بهجای تصدیگری است. حتی در پروژههایی که تکلیف دولت محسوب میشود اجرای توسعه را به بخش خصوصی سپرده و نقش خود را صرفا در ایجاد چارچوب رقابتی و تنظیمگری ایفا میکنیم.
نوآوری؛ موتور محرک رشد اقتصاد دیجیتال
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دیدگاههای علمی برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ گفت: نوآوری عامل اصلی رشد اقتصادی است و زمانی اتفاق میافتد که فضای اقتصادی اجازه تجربه، رقابت و کسب سود موقت از نوآوری را بدهد. مداخلات دولتی این چرخه طبیعی را مختل کرده و انگیزه سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را کاهش میدهد.
نیاز به تربیت نیممیلیون نیروی انسانی ماهر
چیتساز با تاکید بر اهمیت توسعه سرمایه انسانی در این حوزه افزود: کشور برای پاسخ به نیازهای زیستبوم دیجیتال حداقل به ۵۰۰هزار نیروی متخصص جدید نیاز دارد تا بتوانند نقش موثر در حوزههای فناوری داده، پلتفرمهای هوشمند و خدمات نوین ایفا کنند. او ادامه داد: از سوی دیگر برای تامین مالی پروژههای بزرگ باید سرمایههای پراکنده در اقتصاد ملی را تجمیع و از ایجاد نهادهای موازی پرهیز کرد. بهجای تشکیل صندوقهای جدید میتوان با افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا استفاده از ظرفیت صندوقهای خصوصی منابع مالی را هدفمند به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت کرد.
ضرورت همافزایی نهادی در حکمرانی داده و هوشمصنوعی
چیتساز با تشریح ابعاد مختلف زیستبوم هوشمصنوعی و حکمرانی داده گفت: از لایههای زیرساختی مانند مراکز داده و پردازش سریع گرفته تا الگوریتمها، نرمافزارهای کاربردی و تربیت استعدادها همه باید در قالب یک نگاشت نهادی منسجم و هماهنگ پیش بروند. تقسیم کار مشخصی میان دستگاهها صورت گرفته و وزارت ارتباطات وظیفه توسعه زیرساختهای پردازشی و حکمرانی داده را برعهده دارد. او با اشاره به نقش زیرساخت ارتباطی در توسعه هوشمصنوعی تصریح کرد: اتصال پایدار و پرسرعت بنیان هر زیستبوم هوشمصنوعی است. امیدواریم با کاهش فیلترینگ گسترده و اصلاح سیاستهای محدودکننده کیفیت شبکه ارتباطی ارتقا یافته و امکان رشد خدمات مبتنی بر هوشمصنوعی در کشور فراهم شود. چیتساز در پایان با بیان اینکه سیاست وزارت ارتباطات بر شفافیت و واقعگرایی استوار است، گفت: هر تصمیم باید مبتنی بر مبانی نظری اقتصادی و منطبق با واقعیتهای بازار باشد. موظفیم در برابر مردم صادق بوده، دادههای دقیق منتشر کرده و در صورت خطا تصمیمات خود را بهسرعت اصلاح کنیم.
بنبست شفافیت
آنچه امروز در پرونده فیلترینگ دیده میشود نه اختلافنظر در شیوه اجرا بلکه بحران در مالکیت تصمیم است. هیچکس مسوولیت فیلترینگ را بهصراحت نمیپذیرد و در عین حال هیچ نهادی نیز پاسخگو نیست. نتیجه وضعیتی است که در آن همه از تداوم فیلترینگ ناراضی هستند اما هیچکس قدرت یا اراده پایان دادن به آن را ندارد. این بنبست ریشه در نبود شفافیت در ساختار حکمرانی دارد؛ جایی که تصمیمات حیاتی درباره زندگی دیجیتال میلیونهاشهروند در پشت درهای بسته و بدون نظارت عمومی گرفته میشود. در چنین شرایطی سخنان انتقادی معاون وزیر، وزیر یا رییسجمهور اگر به تغییر واقعی منجر نشود تنها بر شکاف میان گفتار و عمل دولت میافزاید. مردم از شعار خسته بوده و آنچه انتظار دارند اقدام صادقانه و شفاف است. ادامه فیلترینگ نشانه ضعف مدیریتی و انفعال نهادی است که باید سیاستگذار و تسهیلگر توسعه دیجیتال باشد و نه مانع آن. اگر این چرخه معیوب شکسته نشود هر وعدهای درباره تحول دیجیتال و دولت هوشمند چیزی جز تکرار بیپایان واژهها نخواهد بود.
