کلید مغفول توسعه
فاطمه عباسپور– اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی و اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و بسیاری از کشورها حتی باوجود منابع طبیعی محدود، آن را ستون ثبات ملی و رشد پایدار میدانند. این حوزه به علت ارتباطات گستردهای که با سایر بخشهای اقتصادی دارد میتواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار و ارزآوری و رشد صنعت را فراهم کند.
بررسی روند توسعه اقتصادی در نقاط مختلف جهان در طول زمان حاکی از آن است که کشورهای توسعه یافته با تکیه بر مزیتهای نسبی توانستهاند از ظرفیتهای داخلی اقتصادی و نیز فرصتهای موجود در عرصه بینالمللی به بهترین شکل استفاده کرده و مسیر رشد، توسعه، افزایش درآمد سرانه و بهبود سایر شاخصهای توسعهیافتگی را به طور همزمان دنبال کنند. به همین علت دور از ذهن نیست که سیاستگذارانی با هوش اقتصادی بالا خصوصا در کشورهای درحال توسعه، بخش عمدهای از منابع اقتصادی کشور را به ارتقا و شکوفایی کشاورزی اختصاص دهند.
کشاورزی، نقطه شروع معجزه اقتصادی چین
توسعهای که برپایه کشاورزی باشد، عموما توسعهای بلندمدت و حقیقی بهشمار می رود. هلند باوجود مساحت کوچک و محدودیتهای اقلیمی، توانست با تکیه بر فناوریهای پیشرفته گلخانهای، سیستمهای نوین آبیاری و سرمایهگذاری گسترده در تحقیقات کشاورزی به دومین صادرکننده بزرگ محصولات غذایی در جهان تبدیل شود. این کشور با استفاده از مدیریت علمی زمین و آب، بهرهوری را به شدت افزایش داد و کشاورزی را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد و صادرات خود بدل کرد. از سوی دیگر کشاورزی نقطه شروع «معجزه اقتصادی چین» نیز بود. چین مسیر توسعه اقتصادی خود را از اصلاحات کشاورزی آغاز کرد. با آزادسازی مالکیت نسبی زمین افزایش انگیزه تولیدکنندگان، بهبود آبیاری و ادغام صنایع فرآوری و توزیع تولید کشاورزی در چین جهش چشمگیری پیدا کرد. این تحول نهتنها به تامین امنیت غذایی صدها میلیون نفر کمک کرد بلکه پایه مالی و اجتماعی لازم برای صنعتیسازی و رشد اقتصادی سریع چین در دهههای بعد را فراهم کرد.
چین یکی از بزرگترین دولتهای یارانهدهنده در جهان برای کشاورزی است؛ در سال ۲۰۱۶، تخمین زده میشد که دولت چین حدود ۲۱۲میلیارد دلار یارانه و حمایتی در بخش کشاورزی داده باشد. از سال۲۰۰۶ به بعد، چین سیستم یارانهدهی گستردهای در قالب «یارانه مستقیم غلات»، «یارانه نهادهها»، «یارانه خاک، کود و بذر بهبودیافته»، «یارانه ماشینآلات کشاورزی» و دیگر یارانهها ایجاد کرد. از سوی دیگر حمایتها تنها به یارانه ختم نمیشوند: در سالهای اخیر (مثلا ۲۰۲۴) دولت چین بودجهای برای بیمه کشاورزی، جبران خسارت در اثر سیل یا خشکسالی و طرحهای پایدارسازی کشاورزی در نظر گرفته است.
از واردکننده تا دومین صادرکننده بزرگ برنج
در مثال دیگر ویتنام پس از دوره جنگ، با فقر شدید و کمبود غذا روبهرو بود اما با اجرای اصلاحات عمیق کشاورزی از جمله آزادسازی قیمتها، حمایت هدفمند از صادرات، توسعه شبکههای آبیاری و آموزش کشاورزان، توانست تولید داخلی را چند برابر کند. نتیجه این اصلاحات، تبدیل شدن ویتنام از واردکننده برنج به دومین صادرکننده بزرگ برنج جهان بود. کشاورزی نقش تعیینکنندهای در کاهش فقر، رشد صادرات و تبدیل شدن ویتنام به یکی از اقتصادهای روبهرشد آسیا داشت. سوالی که ایجاد میشود این است که تمام این کشورها در همان نقطه شروع، چه مقدار از بودجه کشور را به توسعه کشاورزی اختصاص دادند؟
در هلند بخش قابلتوجهی از بودجه و منابع، صرف پژوهش و توسعه کشاورزی شده است. به این ترتیب که بودجه تحقیق و توسعه کشاورزی از تقریبا ۱۰۹میلیون دلار در سال ۱۹۶۰، به ۲۰۸میلیون دلار در سال ۱۹۷۰، سپس ۴۸۳میلیون دلار در سال ۲۰۰۰، ۶۴۹میلیون دلار در ۲۰۱۱، ۷۲۸میلیون دلار در ۲۰۱۴ و ۸۶۴میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. این سرمایهگذاری وسیع در دانش، تکنولوژی و نوآوری باعث شد کشاورزی هلند به مدل «بهرهوری بالا با زمین محدود» تبدیل شود. همچنین دولت ویتنام نیز بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، سرمایهگذاری عمومی در بخش کشاورزی ویِتنام با نرخ تقریبا ۱۷درصد در سال رشد کرد. نرخ دقیقی از سرمایهگذاری عمومی ویتنام از ۲۰۱۰ به بعد در دسترس نیست اما براساس گزارشها سرمایهگذاری از آن زمان نیز رشد قابلتوجهی داشته است.
وضعیت ناامیدکننده بودجه کشاورزی در ایران
تا به اینجا نگاهی به سه دولت موفق در بحث توسعه کشاورزی داشتیم اما سوالی که ایجاد میشود این است که ایران چه وضعیتی در این حوزه دارد؟ آیا سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی در حد مطلوب است و میتوان به آن در بلندمدت امیدوار بود؟ براساس گزارشها در ۳۰سال گذشته «سرمایهگذاری در بخش کشاورزی تنها معادل ۵درصد کل سرمایهگذاری کشور» بوده است! همچنین براساس گزارشهای غیررسمی تنها حدود ۵/۲درصد آن به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
حین شنیدن این ارقام باید در نظر داشت که کشاورزی کشور هنوز فاصله قابلتوجهی با کشاورزیهای مکانیزه شده در جهان دارد و شیوه کشت همچنان به شکل سنتی انجام میشود. موضوعی که تاثیر قابلتوجهی در ناترازیهای چند سال اخیر کشور داشته است. یکی از سرچشمههای حمایت بخش عمومی و دولتی از کشاورزی و حفظ منابع طبیعی در بودجههای سالانه نمود پیدا میکند. بودجه سال ۱۴۰۴ در حالی با رشد ۳۰درصدی اعتبارات بخش کشاورزی تدوین شده که سهم این بخش از کل اعتبارات امور اقتصادی کشور کاهش یافته است؛ موضوعی که به نگرانی کارشناسان در این حوزه افزوده است.
الزام بازنگری الگوی کشت
باوجود تمام این موارد، راه چاره چیست؟ سیاستگذاران و دولتمردان برای توسعه کشاورزی طی سال آینده باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند؟ پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دراینباره به «جهانصنعت» گفت: امروزه بخش کشاورزی نیاز به توجه جدی دارد و دولت باید تمام تمرکز خود را بر تامین غذا از طریق تولید داخل معطوف کند. این امر نیز مستلزم حمایتهای گسترده است. ما در منطقه خشک و نیمهخشک واقع شدهایم؛ آب کم است، بارشها کاهش یافته و میزان منابع تجدیدپذیر آب کشور کاهش پیدا کرده است. همه اینها درست است اما آیا تولید محصولات کشاورزی در کشور، در شرایط کمآبی و شرایطی که سالهاست با آن مواجه هستیم، امکانپذیر نیست؟ چگونه برخی کشورهایی که شرایطی سختتر از ما دارند، همچنان تولید میکنند و کشاورزی را مورد توجه قرار میدهند؟
وی ادامه داد: بدون شک الگوی کشت باید مورد بازنگری قرار بگیرد. میزان مصرف آب میتواند به شکل چشمگیری بهینه شود. اکنون راندمان آبیاری حدود ۴۰درصد است. اگر راندمان آبیاری در بخش کشاورزی تنها ۳درصد افزایش پیدا کند، به اندازه ساخت یک سد، ذخیرهسازی ایجاد خواهد شد. بنابراین میتوانیم با بهینهسازی روشهای مصرف آب، این مشکل را مدیریت کنیم.
عدم همکاری وزارت نیرو
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر اگر بخواهیم به خودکفایی در بخش کشاورزی دست پیدا کنیم، میزان آبی که بهصورت حجمی به بخش کشاورزی تحویل میشود نیز باید متناسب با هدف خودکفایی محصولات اساسی تنظیم شود. متاسفانه وزارت نیرو در سال گذشته این کار را انجام نداد. برخلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت که مقرر کرده بود در پایان برنامه، ۶۵میلیارد مترمکعب آب باید به وزارت جهادکشاورزی تحویل شود، وزارت نیرو اعلام کرد که در سالهای گذشته ۸۲میلیارد مترمکعب تحویل میداده اما ناگهان این مقدار را به ۵۰میلیارد مترمکعب کاهش داد. حقابه کشاورزان قطع شد به این دلیل که آب شرب باید تامین شود؛ در حالی که آب شرب سهم ناچیزی از کل مصرف آب کشور دارد.
وی افزود: بنابراین وزارت نیرو باید ضمن تلاش برای استحصال آب و تامین آب موردنیاز، از روشهای آبخیزداری، آبخوانداری و تغذیه سفرههای زیرزمینی استفاده کند و همچنین بهینهسازی مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آب از منبع تا محل مصرف را در دستور کار قرار دهد.
کمکاری از سمت وزارت جهاد
فلسفی درباره نقش وزارت جهاد دراینباره گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز باید روشهای جدید را جایگزین روشهای سنتی کند. متاسفانه این اتفاق در سال گذشته رخ نداد و شاهد بودیم که بخش کشاورزی برای اولینبار در ۵۰سال گذشته، رشد منفی ۷/۴درصدی را در ششماهه اول امسال تجربه کرد. همچنین رشد اقتصادی کشور نیز متاسفانه به منفی ۳دهمدرصد رسید. در حالی که اگر به بخش کشاورزی توجه میشد و آن رشد ۵درصدی بخش کشاورزی که در برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته بود محقق میشد، قطعا رشد منفی اقتصاد به رشد مثبت تبدیل میگشت.
وی افزود: بنابراین توجه به بخش کشاورزی از طریق اصلاح روشها، اصلاح الگوی کشت، بهینهسازی مصرف آب، سوخت و نهادهها میتواند منجر به رشد و حتی جهش اقتصادی شود. این بخش باید حتما مورد توجه قرار بگیرد اما متاسفانه نسبت به سال گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
تسهیلات کشاورزی در نقطه صفر
گفتیم که بودجه حوزه کشاورزی در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت و کارشناسان بسیاری از این موضوع ابراز نگرانی کردند. فلسفی دراینباره گفت: برای سال آینده نیز اگر میخواهیم مشکلات امسال تکرار نشود، باید بخش کشاورزی را محور بودجهریزی و برنامهریزی سال ۱۴۰۵ قرار دهیم.
وی در خاتمه سخنانش افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید پیشبینیهای لازم برای حمایت از این بخش را انجام دهد و هم وزارتخانههای پشتیبان همچون وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و حتی وزارت راهوشهرسازی باید در خدمت بخش کشاورزی باشند. وزارت نفت برای تامین سوخت و تولید اوره به میزان مورد نیاز، وزارت نیرو برای تامین آب و انرژی، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین منابع مالی همگی باید همکاریهای لازم را بهعمل آورند. تسهیلات کشاورزی اکنون تقریبا به صفر رسیده و کشاورزان قادر به تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید نیستند وزارت راهوشهرسازی نیز باید برای لجستیک و انتقال محصولات کشاورزی پشتیبانی لازم را فراهم کند. اگر این هماهنگی صورت بگیرد و بخش کشاورزی در محوریت قرار گیرد، میتواند سهم عمدهای از رشد ۸درصدی اقتصاد را محقق کند.
