کالابرگ برای دهک دهم؛ سیاست رفاهی یا امتیاز سیاسی؟
مصطفی آب روشن*– تصمیم اخیر هیات دولت مبنی بر تعمیم کالابرگ به همه دهکهای درآمدی ازجمله دهک دهم، در نگاه نخست شاید اقدامی «فراگیر» و «عادلانهنما» تلقی شود اما با اندکی تامل روشن میشود که این سیاست نهتنها با منطق اقتصادی بلکه با اصول بدیهی حکمرانی هوشمند و عدالت اجتماعی نیز در تعارض آشکار قرار دارد. فلسفه اولیه کالابرگ، همانگونه که در ادبیات سیاستگذاری رفاهی پذیرفته شده، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید دهکهای پایین است؛ ابزاری موقتی برای جبران ناتوانی بازار و ناکارآمدی دستمزدها، نه یک امتیاز همگانی و بیتمایز. وقتی همین ابزار بهصورت یکسان در اختیار فقیرترین و ثروتمندترین دهک جامعه قرار میگیرد، عملا کارکرد خود را از دست میدهد و به یک یارانه پنهان بیهدف تبدیل میشود که بیش از آنکه به کاهش فقر بینجامد، به اتلاف منابع کمیاب عمومی منجر خواهد شد.
در اقتصادی که با کسری بودجه مزمن، تورم ساختاری و ناترازی شدید منابع مواجه است، توزیع همگانی کالابرگ نه نشانه سخاوت دولت بلکه علامتی از ناتوانی در اولویتبندی و فقدان شجاعت تصمیمگیری است چراکه دولت بهجای مواجهه صادقانه با واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی و تمرکز بر نیازمندان واقعی، سادهترین و البته پرهزینهترین مسیر را برمیگزیند: راضی نگهداشتن همه حتی آنهایی که اساسا نیازی به این حمایت ندارند. دهک دهم که از نظر درآمد و دارایی در بالاترین سطح جامعه قرار دارد، نه با بحران معیشت مواجه است و نه کالابرگ نقشی معنادار در سبد مصرفی او ایفا میکند؛ بنابراین اختصاص منابع به این دهک، چیزی جز هدررفت سرمایه عمومی و تضعیف اثربخشی سیاستهای حمایتی نیست. بدتر آنکه این تصمیم پیام خطرناکی به جامعه مخابره میکند: اینکه دولت یا قادر به شناسایی دقیق گروههای هدف نیست یا ارادهای برای این کار ندارد و در نتیجه ترجیح میدهد با سیاستهای پوپولیستی و نمایشی، رضایت کوتاهمدت طبقات مختلف، بهویژه طبقات بالاتر و پرصداتر را خریداری کند. این رویکرد، عدالت را به «برابری صوری» تقلیل میدهد؛ برابریای که در آن همه به ظاهر سهمی برابر میگیرند اما نابرابری واقعی پابرجا میماند و حتی تعمیق میشود زیرا منابعی که میتوانست صرف افزایش قدرت خرید دهکهای پایین، بهبود خدمات عمومی یا ایجاد شبکههای حمایتی پایدار شود در میان کسانی توزیع میشود که نیازی به آن ندارند. از منظر حکمرانی دادهمحور و سیاستگذاری هوشمند، چنین تصمیمی یک عقبگرد آشکار است چراکه کشور سالهاست هزینههای سنگینی برای ایجاد پایگاههای اطلاعاتی، دهکبندی درآمدی و شناسایی خانوارها پرداخته اما اکنون بهجای استفاده از این ظرفیتها، عملا صورتمساله را پاک میکند. اگر قرار است کالابرگ به همه تعلق بگیرد، پرسش اساسی این است که تفاوت آن با یارانه نقدی یا غیرنقدی همگانی چیست و چرا اساسا نام «حمایت هدفمند» بر آن گذاشته میشود؟
واقعیت آن است که این تصمیم بیش از آنکه ریشه در تحلیل کارشناسی داشته باشد، محصول ملاحظات سیاسی و تلاش برای کاستن از نارضایتیهای عمومی، بهویژه در میان طبقات متوسط و بالاست؛ طبقاتی که اگرچه فشار تورمی را احساس میکنند اما در زمره نیازمندان واقعی قرار نمیگیرند. در نهایت، تعمیم کالابرگ به همه دهکها نهتنها به حل مساله فقر و معیشت کمکی نمیکند بلکه با تضعیف منابع دولت، کارآمدی سیاستهای رفاهی را کاهش داده و اعتماد عمومی به عقلانیت تصمیمگیری را مخدوش میسازد؛ سیاستی که شاید در کوتاهمدت رضایت ظاهری ایجاد کند اما در بلندمدت بهای آن را همان اقشاری خواهند پرداخت که این ابزار اساسا برای حمایت از آنان طراحی شده بود.
* جامعهشناس
