۱۴۰۵؛ سالِ ماندنِ زندگی پشت صف تعدیل نیروی کار
سارا پوردلجو– با نزدیکشدن بهعید نوروز انتظار میرود که هیاهوی اینعید باستانی و رسم دیرینه در میان مردم دیده شود اما گویی عید امسال متفاوت است. شادی عید امسال با غم عزا و کوچکترشدن سفره مردم همراه بوده یا بهتر است بگوییم اصلا سفرهای در کار نیست! خلوتشدن مغازهها، پاساژها و بازار از یکسو و خلوتی رستورانها، کافهها و مراکز تفریحی از سوی دیگر نشان میدهد همه در سایه ناامیدی و فقر زندگی میکنند. خبر تعدیل نیرو در اکثر مشاغل بهگوش میرسد. سال۱۴۰۵ یادآور یکچیز است: زندگی در۱۴۰۴ جا ماند.
وضعیت قرمز تعدیل نیرو در کافهها و رستورانها
در سالهای اخیر کافهداری، رستورانداری، آشپزی و باریستایی از مشاغل پرطرفدار بهویژه در میان قشر جوان بوده است. همین امر باعث شد تا بخش زیادی از بیکاری جبران شود و حتی نوجوانان در کافهها مشغول بهکار باریستایی شوند. حالا موج عظیمی از بیکاری اینافراد در راه است؛ موجی که همه را با خود بهقعر دریا خواهد برد. در همین یک ماه گذشته شاهد تعطیلی رستورانها و کافههای بسیاری بودیم که تنها دلیل آن گرانی مواد اولیه و غذایی، هزینه حقوق کارکنان، هزینههای نگهداری و کاهش قدرت خرید مردم است. پیامی که در اینپدیده نهفته بوده واضح است: مردم نه توان پرداخت هزینه اضافی برای غذا خوردن در رستوران یا کافه را دارند و نه حتی حس و حال آن را. همهچیز دست بهدست هم داده تا یکبحران بزرگ آغاز شود؛ بحرانی شامل از بین رفتن نیروی کار، بیکاری و کاهش امید بهزندگی روزمره. آنچه امروز در کافهها و رستورانها رخ میدهد صرفا یکرکود مقطعی نبوده بلکه نشانهای از ورود اینصنعت بهمرحله «رکود تورمی» است؛ مرحلهای که در آن هم هزینههای عملیاتی افزایش مییابد و هم تقاضای موثر کاهش پیدا میکند.
درچنین شرایطی حاشیه سود که پیشتر نیز در اینصنف متزلزل بود بهحداقل میرسد و حتی در بسیاری از واحدها بهمحدوده زیان عملیاتی وارد میشود. آنچه امروز در سکوت مغازهها و میزهای خالی کافهها دیده میشود صرفا یک خلوتی ساده نبوده بلکه نشانهای از تغییرات عمیق اقتصادی و اجتماعی است که اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود تبعات آن فراتر از اینصنف بهکل بازار کار و اجتماع سرایت خواهد کرد.
دهه بحران و انباشت؛ بازتوزیع نابرابر منابع در دهه۹۰
سیاوش سارانی، پژوهشگر حوزه جامعهشناسی اقتصادی در خصوص موج جدید تعدیل نیرو در کشور بهجهانصنعت نیوز گفت: «موج جدید تعدیل نیروی کار که بهویژه پس از اعتراضات مردمی شکل گرفته را باید در چارچوب تحولات نهادی بررسی کرد که طی سالهای پس از انقلاب مناسبات میان دولت و طبقه کارگر را بهسود سازوکارهای سرمایه دگرگون کردند. در ایندوره اشکال متعددی از تضعیف عاملیت سازمانی کارگران و محدودسازی قدرت چانهزنی آنان شکل گرفته که نتیجه آن انتقال بخش عمدهای از هزینههای بحرانهای اقتصادی بهدوش نیروی کار، بیثباتکاران و فرودستان شهری بوده است. دراینمیان موج گسترده خصوصیسازیها بهویژه در دوره پس از دولت اقای احمدینژاد کالاییسازی خدمات رفاهی، موقتیسازی روابط کار، گسترش اشکال مختلف مستثناکردن کارگران از شمول قانون کار و محدودسازی امکانهای سازمانیابی از جمله مهمترین تحولات نهادی بهشمار میروند. اینروندها بهویژه از پایان جنگ بهاینسو موجب شدند که بحرانهای اقتصادی نهتنها با شدت بیشتری بر نیروی کار فرود آیند بلکه همزمان زمینه انباشت و تقویت موقعیت سرمایه را نیز فراهم کنند. برای روشنترشدن اینمدعا میتوان بهیک شاخص اشاره کرد: در سال۱۴۰۰ افزایش ۲۲درصدی تعداد میلیونرهای دلاری در ایران گزارش شد؛ افزایشی که پس از ابر بحرانهای دهه۹۰ رخ داد یعنی دههای که رخدادهایی چون خروج آمریکا از برجام و همهگیری ویروس کرونا از مهمترین نقاط عطف آن بودند. اینهمزمانی از دیدگاه تحلیلی نشان میدهد که سازوکارهای بحران الزاما بهتضعیف همه طبقات اجتماعی منجر نمیشوند بلکه میتوانند بهبازتوزیع نابرابر منابع بهسود سرمایه بینجامند.»
آزادسازی ارز؛ شوک تازه بهبنگاههای خرد
سارانی در ادامه درخصوص بحران اخیر گفت: «آزادسازی نرخ ارز در دیماه۱۴۰۴ در امتداد منطق آزادسازی اقتصادیِ پساز جنگ موجب شده بسیاری از کارفرمایان بهویژه بنگاههای خرد در بخشهای خردکالایی و خدماتی را نسبتبه حفظ سرمایه و داراییشان نگران کرد. بخشی از اینکارفرمایان در واکنش بهاینوضعیت تعدیل نیرو را بهعنوان راهکاری برای کاهش هزینهها برگزیدند. رکود در بازار کالا که آن نیز درپی سیاستهای آزادسازی تشدید شده فشار مضاعفی بر اینبنگاهها وارد کرده است. در چنین شرایطی کارگرانی که نه از قدرت چانهزنی موثر برخوردارند و نه در بسیاری موارد مشمول حمایتهای قانون کار هستند نخستین گروهی بودند که هزینه بحران بهآنان منتقل میشود. انتقال ریسک و زیان بهنیروی کار در بستر تضعیف سازمانیابی و ناامن شغلی گسترده بهسادهترین و درعینحال کمهزینهترین گزینه برای کارفرمایان تبدیل شده است.»
اعتراضات دیماه۱۴۰۴ و شوک بهاقتصاد دیجیتال
سارانی در پایان بهاعتراضات دیماه۱۴۰۴ و قطع گسترده اینترنت پس از آن اشاره کرد و گفت: «پیامدهای مستقیمی نیز برای بیثباتکارانی داشت که بستر فعالیتشان فضای مجازی است. اختلال در دسترسی بهاینترنت نهتنها اینگروه از نیروی کار بلکه خویشکاران و صاحبان کسبوکارهای خرد آنلاین را نیز تحت تاثیر قرار داد و در مواردی بهتعطیلی یا ورشکستگی فعالیتهای پیشاپیش شکننده انجامید. براساس اینتحلیل تداوم سیاستهای آزادسازی اقتصادی در کنار ضعف ساختاری نهادهای نمایندگی کارگران میتواند بهتعمیق ناامنی اقتصادی و اجتماعی ایناقشار بینجامد. در وضعیتی که بسترهای رسمی چانهزنی و میانجیگری تضعیف شدند امکان بروز اعتراضات خیابانی افزایش مییابد و فاصله زمانی میان دورههای اعتراض کاهش پیدا میکند. بهبیان دیگر اگر سازوکارهای نهادی برای بازتوزیع عادلانهتر هزینههای بحران و تقویت نمایندگی نیروی کار ایجاد نشود چرخه انتقال بحران بهفرودستان و بازگشت آن بهعرصه عمومی ادامه خواهد یافت.»
