چرخ‌دنده‌های شکسته سیاست ارزی
احسان کشاورز- درحالیکه اقتصاد ایران بار دیگر در میانه نوسان‌های ارزی و افت سرمایه‌گذاری صنعتی دست‌وپا می‌زند، جمعی از چهره‌های دانشگاهی کشور در نشستی تخصصی با عنوان «سیاست‌های ارزی و توسعه» که در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس به همت هیات اندیشه‌ورز بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، از زوایای مختلف به واکاوی رابطه میان نرخ ارز، صنعت و سیاستگذاری پرداختند. نشست یادشده که با حضور جمعی از اساتید و مدیران اقتصادی برگزار شد، به صحنه‌ای برای بیان صریح‌ترین نقدها و واقع‌بینانه‌ترین تحلیل‌ها از وضعیت امروز اقتصاد ایران تبدیل شد؛ جایی‌که واژه‌هایی چون «واگرایی ارزی»، «چرخه معیوب رکود صنعتی» و «چرخ‌دنده‌های شکسته سیاست ارزی» بیش از هر زمان دیگر بازتابی از واقعیت اقتصاد کشور بود. در این نشست سخنرانان تاکید کردند که سیاست ارزی در ایران سال‌هاست از نقش واقعی خود یعنی ابزار تعادل‌بخش میان تجارت و تولید فاصله گرفته و به شاخصی از بی‌ثباتی و انتظارات عمومی بدل شده است. از ضرورت تک‌نرخی‌سازی و اصلاح نظام شناور مدیریت‌شده گرفته تا هشدار درباره وابستگی ارزی صنعت و ناکارآمدی زنجیره انتقال سیاست، هریک از اقتصاددانان با استدلال‌های دقیق و گاه صریح به نقد وضع موجود پرداختند. در بخشی دیگر از این گفت‌وگوها، سخنرانان بر اهمیت هم‌راستایی سیاست‌های مالی، ارزی، تجاری و صنعتی تاکید و یادآور شدند که توسعه تولید صادرات‌محور بدون اصلاح سیاست ارزی و بانکی ممکن نیست. در پایان نیز تحلیل‌های تند و واقع‌گرایانه‌ای درباره ضعف درک سیاستگذار از بازار، تاثیر ذی‌نفعان بر نرخ ارز و پیامدهای اجتماعی نوسانات ارزی مطرح شد؛ تحلیل‌هایی که نشان می‌داد چالش ارزی ایران دیگر صرفا فنی نیست بلکه ریشه در ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی دارد. در ادامه سخنرانی‌های تخصصی این نشست را می‌خوانید.
نرخ‌ها در مسیر واگرایی
در ابتدای این نشست، مینو کیانی‌راد، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر اهمیت سیاست‌های ارزی در ثبات اقتصاد کلان اظهار کرد: سیاست‌های ارزی در هر کشور تعیین‌کننده مسیر بسیاری از متغیرهای مالی و اقتصادی است چراکه نرخ ارز می‌تواند هم موجب تعادل و هم عامل بی‌ثباتی در بخش‌های مختلف شود. وی تصریح کرد: «تمام بخش‌های مالی، بودجه‌ای و حتی سطح اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند.»
این اقتصاددان در ادامه افزود: انتخاب میان سیاست‌های تک‌نرخی، دو‌نرخی یا چند‌نرخی ارز همواره مساله‌ای اساسی در نظام ارزی کشور بوده است. او توضیح داد که در طول دهه‌های گذشته، نرخ ارز رسمی گاه براساس تعاملات عرضه و تقاضا و در بسیاری از دوره‌ها صرفا با تصمیم بانک مرکزی تعیین شده است. به گفته او، بررسی روند بلندمدت نرخ ارز از سال۱۳۳۸ تاکنون نشان می‌دهد که در دوره‌هایی تفاوت میان نرخ رسمی و غیررسمی اندک بوده و می‌توان از اجرای سیاست تک‌نرخی سخن گفت اما از سال۱۳۹۷ به بعد این واگرایی به‌شدت افزایش یافته است.
کیانی‌راد با اشاره به نقش بازار غیررسمی گفت: «هرچند حجم معاملات در این بازار کوچک است اما به‌دلیل چسبندگی قیمت‌ها نرخ‌های شکل‌گرفته در آن بر شاخص تورم و انتظارات اثرگذار هستند.» وی تاکید کرد که در دهه۸۰ سیاست ارزی کشور به نظام تک‌نرخی نزدیک بوده اما در سال‌های اخیر وجود نرخ‌های متعدد رسمی، نیمایی، ترجیحی و توافقی باعث شده نظام ارزی از تعادل فاصله بگیرد. او نتیجه گرفت که بدون شفافیت در تعیین نرخ اصلی ارز، نمی‌توان از نظام ارزی مشخص و پایدار سخن گفت.
بازنگری یا بازسازی در نظام ارزی؟
معاون سابق ارزی بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود با طرح این پرسش که «سیاست ارزی امروز ایران دقیقا چیست؟» اظهار کرد: برای تعریف هر نظام ارزی، نخست باید روشن شود که آیا کشور در پی سیاست تک‌نرخی است یا چند‌نرخی زیرا نظام شناور مدیریت‌شده تنها در شرایط تک‌نرخی قابل اجراست. وی افزود: «صندوق بین‌المللی پول دامنه نوسان مجاز نرخ ارز را معمولا مثبت و منفی ۲درصد تعریف کرده و کشورها موظف هستند نرخ را در این چارچوب مدیریت کنند. لازمه اجرای چنین نظامی، وجود ذخایر ارزی کافی و توان بانک مرکزی در مداخله هدفمند در بازار است.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: عوامل تعیین‌کننده نظام ارزی از پیش مشخص هستند؛ از جمله اندازه اقتصاد، وضعیت نقدینگی، نرخ بهره، کنترل تورم و حساب سرمایه. به‌گفته کیانی‌راد در اقتصادی با تورم دو‌رقمی و پایدار، حفظ نرخ ثابت ارز هزینه‌بر است بنابراین کشور باید یا ذخایر کافی داشته باشد یا جریان سرمایه آزاد را تضمین کند.
وی در ادامه افزود: کشورهایی مانند امارات، عربستان و قطر با وجود اقتصادهای کوچک، به‌دلیل برخورداری از ذخایر بالا و حساب سرمایه باز، توانسته‌اند نظام ارزی ثابت خود را حفظ کنند. در مقابل در اقتصادهایی با محدودیت ارزی و تراز پرداخت‌های شکننده، نظام شناور مدیریت‌شده تنها با هماهنگی میان سیاست‌های پولی و ارزی قابل‌دوام است.
وی در پایان تاکید کرد: «نظام ارزی کارآمد نیازمند تعیین یک نرخ مرجع واقعی، هماهنگی کامل سیاست‌های پولی و مالی و اراده‌ای جدی برای جلوگیری از چندنرخی‌شدن بازار است؛ در غیراین صورت هیچ چارچوب نظری نمی‌تواند تعادل ارزی کشور را تضمین کند.»
ارز، رگ حیاتی صنعت و اقتصاد
در ادامه نشست «سیاست‌های ارزی و توسعه»، حسن حیدری، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیرکل سابق آینده‌پژوهی و تحلیل داده وزارت اقتصاد، با محوریت پیوند میان سیاست صنعتی و سیاست ارزی به ایراد سخن پرداخت. او در آغاز سخنان خود اظهار کرد: «در بحث توسعه، نمی‌توان از سیاست ارزی سخن گفت بی‌آنکه به نقش صنعت و ابزارهای حمایتی دولت در رشد آن توجه کرد. سیاست صنعتی در ساده‌ترین تعریف، به‌معنای دخالت هدفمند دولت برای هدایت و تقویت فعالیت‌های تولیدی است؛ فعالیت‌هایی که ممکن است در شرایط عادی بازار رشد نکنند.»
وی افزود: سیاست صنعتی الزاما محدود به کارخانه یا بخش تولید فیزیکی نیست بلکه در هر حوزه‌ای که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشابه شکل گیرد -از کشاورزی تا شیلات- می‌توان از «صنعت» سخن گفت. به باور او، دولت‌ها با ابزارهایی چون مالیات، اعتبارات بانکی، تعرفه‌ها، سیاست‌های بازار کار و از همه مهم‌تر سیاست‌های ارزی می‌کوشند مسیر رشد صنایع را تغییر دهند. این اقتصاددان با اشاره به تجربه کشورهای شرق آسیا توضیح داد: «کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و چین نشان داده‌اند که چگونه با هدایت ارزی و حمایت از صادرات، توانسته‌اند رقابت‌پذیری بین‌المللی خود را افزایش دهند؛ هرچند در دوره‌هایی متهم به پایین نگه‌داشتن مصنوعی ارزش پول ملی شده‌اند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: سیاست صنعتی دو نوع دارد: سیاست‌های افقی که شامل همه صنایع می‌شود، مانند نرخ واحد مالیات یا سیاست‌های بانکی عمومی و سیاست‌های عمودی که به‌طور خاص برای حمایت از یک صنعت خاص طراحی می‌شوند. به‌گفته وی، سیاست ارزی نیز می‌تواند در هر دو دسته قرار گیرد اما در شرایط کنونی ایران و با توجه به سازوکار تخصیص ارز از سوی وزارت صنعت، این سیاست عملا به سیاستی «عمودی» تبدیل شده زیرا دولت تصمیم می‌گیرد کدام صنایع سهم بیشتری از منابع ارزی داشته باشند.
حیدری افزود: «از منظر صنعتی باید پرسید ارز در خدمت چه هدفی است؟ آیا برای تامین مواد اولیه و استمرار تولید روزمره به‌کار می‌رود یا برای توسعه فناوری و نوسازی ماشین‌آلات؟» او توضیح داد که صنایع به دو نوع وابستگی ارزی دچار هستند: وابستگی کوتاه‌مدت برای تامین مواد اولیه و وابستگی بلندمدت برای فناوری و تجهیزات. وابستگی نوع دوم از دید او مهم‌تر است زیرا رقابت‌پذیری پایدار کشور را رقم می‌زند.
وی ادامه داد: «وقتی نوسانات ارزی رخ می‌دهد، در کوتاه‌مدت جریان تولید مختل اما اثر بلندمدت آن در کاهش توان رقابتی صنایع نمایان می‌شود. در سال‌هایی که دسترسی ارزی آسان‌تر بوده، صنایع توانسته‌اند ماشین‌آلات جدید وارد کنند و به فناوری روز نزدیک شوند اما در دوره‌های محدودیت ارزی، این روند معکوس شده و عملا صنعت در مسیر فرسودگی قرار گرفته است.»
حیدری در پایان تاکید کرد: «سیاست ارزی باید از نگاه روزمره و کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و به ابزار ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری صنعت در افق بلندمدت تبدیل شود. تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی فرصتی برای بازنگری در این سیاست‌هاست؛ فرصتی که اگر نادیده گرفته شود، آینده صنعت کشور را با تهدیدی جدی در حوزه فناوری مواجه خواهد کرد.»
مصرف می‌تازد، منابع می‌گریزند
سجاد ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، با تکیه بر داده‌های به‌روز گمرکی و بورسی به بررسی تحولات منابع و مصارف ارزی بخش صنعت پرداخت. وی در آغاز سخنان خود اظهار کرد: «ترکیب صنایع از منظر منابع و مصارف ارزی تصویر دقیقی از وابستگی تولید به ارز خارجی ارائه می‌دهد. بخش‌هایی نظیر فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی، اگرچه در تامین منابع ارزی سهم بالایی ندارند اما در مصرف ارز جایگاه قابل‌توجهی دارند و این عدم‌توازن خود یکی از نقاط حساس سیاست ارزی کشور است.»
او در ادامه افزود: مقایسه روند ماهانه نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر منابع ارزی صنایع دچار نوسان شده‌اند درحالیکه برخی بخش‌ها با کاهش درآمدهای صادراتی مواجه بوده‌اند، رشد محدودی در مصارف ارزی مشاهده می‌شود. به گفته ابراهیمی، داده‌های موجود بیانگر کاهش کلی منابع ارزی بخش صنعت در نیمه نخست سال و همزمان افزایش نسبی در میزان مصرف ارز است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد فشار ارزی بر صنایع بیشتر از قبل شده است.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «اهمیت این داده‌ها در بخش مصارف ارزی است زیرا برای نخستین‌بار جزئیات تفکیکی خرید مواداولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در اختیار سیاستگذار قرار گرفته است. بررسی این روند نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر خرید مواد اولیه رشد قابل‌توجهی داشته درحالیکه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات تا مدت‌ها روندی نزولی داشته است. تنها در پایان تابستان نشانه‌هایی از بهبود در این حوزه دیده می‌شود که احتمالا ناشی از کاهش موقت نااطمینانی‌های ارزی است.»
وی توضیح داد که ترکیب ارزهای مورد استفاده نیز خود پیام مهمی دارد چراکه بخش عمده معاملات ارزی همچنان با دلار انجام می‌شود و سهم ارزهایی چون یورو و یوآن در مصارف صنعتی در حال افزایش است. به باور ابراهیمی، این تغییر ترکیب می‌تواند نشانه‌ای از سازگاری تدریجی صنایع با محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارزی و تلاش برای تنوع‌بخشی به مبادلات باشد.
وی در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: «کاهش منابع ارزی و افزایش همزمان مصارف نشان‌دهنده ناهماهنگی میان بخش‌های تولیدی و سیاست ارزی است درحالیکه صنایع عمدتا ارزآورند، سهم زیادی از منابع خود را برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مصرف می‌کنند و مازاد قابل‌توجهی از منابع‌شان صرف همین نیازها می‌شود.» او افزود که بیشترین فشار ارزی متوجه صنایع محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و خودروسازی است؛ صنایعی که در عین وابستگی بالا به واردات، نقش مهمی در اشتغال و ارزش‌افزوده دارند.
چرخه معیوب رکود و بی‌ثباتی ارزی
در ادامه این نشست، پرستو محمدی، رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، با نگاهی متفاوت به موضوع سیاست‌های ارزی تاکید کرد که حتی در صورت طراحی بهترین سیاست‌ها، مادامی که سازوکار انتقال آنها به بخش واقعی اقتصاد ناقص باشد، اهداف محقق نخواهد شد. وی اظهار کرد: «اقتصاد ایران در دوراهی بی‌ثباتی ارزی و رکود صنعتی گرفتار شده است؛ دو پدیده‌ای که یکدیگر را تغذیه و تشدید می‌کنند. بی‌ثباتی نرخ ارز موجب کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و افزایش هزینه‌های تولید و رکود صنعتی نیز به افت توان ارزآوری کشور منجر می‌شود؛ چرخه‌ای که بازتولیدکننده بحران است.»
محمدی افزود: در دهه اخیر رشد صنعتی کشور به‌شدت محدود بوده و جهش‌های ارزی متعدد بر ساختار تولید تاثیر منفی گذاشته‌اند. به گفته وی، نرخ ارز از جایگاه یک متغیر سیاستی خارج شده و به دماسنج انتظارات عمومی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که هر تغییر کوچک در نرخ ارز، موجی از واکنش‌های روانی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: «درحالیکه نرخ ارز باید ابزاری برای مدیریت رقابت‌پذیری تجاری باشد، در عمل به شاخصی از نااطمینانی اقتصادی بدل شده است.»
این اقتصاددان با اشاره به دو مسیر اثرگذاری سیاست ارزی بر صنعت، توضیح داد: تضعیف پول ملی از یک‌سو صادرات را تقویت می‌کند اما از سوی دیگر، هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را بالا می‌برد و ترازنامه بنگاه‌های صنعتی را تضعیف می‌کند. او خاطرنشان کرد: «در اقتصاد ایران کانال هزینه‌ای سیاست ارزی بسیار قوی‌تر از کانال رقابت‌پذیری عمل می‌کند چراکه بیش از نیمی از نهاده‌های تولیدی وارداتی هستند به همین دلیل هر نوسان ارزی بلافاصله حاشیه سود صنایع را کاهش داده و ریسک ورشکستگی را افزایش می‌دهد.»
محمدی همچنین ریسک‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های بین‌المللی را عامل مضاعفی دانست که از مسیرهای مالی، تجاری و انتظارات اقتصادی، فضای سرمایه‌گذاری بلندمدت را به‌شدت محدود کرده‌اند. او گفت: «فشارهای خارجی که پیشتر قابل مدیریت بود، امروز به بحران سیستمی بدل شده و استمرار آن می‌تواند بنیان تولید صنعتی کشور را تهدید کند.»
سه چرخ‌دنده شکسته سیاست ارزی
محمدی در بخش دوم سخنان خود به تشریح موانع نهادی و اجرایی در مسیر اثرگذاری سیاست‌های ارزی پرداخت و اظهار کرد: «حتی بهترین سیاست ارزی زمانی کارآمد است که بتواند از مسیرهای نهادی سالم و شفاف به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود. متاسفانه در ساختار اقتصادی ما، سه چرخ‌دنده اصلی این سازوکار شکسته‌اند و همین امر باعث می‌شود سیاست‌های ارزی هرگز به مقصد نرسند.»
او نخستین چرخ‌دنده را نظام بانکی دانست و توضیح داد: «سیاست ارزی زمانی موثر است که از طریق بانک‌ها به تولید برسد اما بانک‌هایی که با ناترازی، مطالبات معوق و محدودیت در تخصیص اعتبار مواجه‌اند، عملا نمی‌توانند حامل سیاست‌های ارزی باشند. بنابراین تا زمانی که اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار نگیرد، سیاست ارزی اثربخش نخواهد بود.»
محمدی دومین چرخ‌دنده را «سازوکار انتظارات» معرفی کرد و گفت: «هر سیاست ارزی نیازمند اعتماد عمومی است. اگر فعالان اقتصادی باور نداشته باشند که وعده‌های سیاستگذار در مورد نرخ ارز پایدار است، واکنش آنها براساس ترس و بی‌اعتمادی خواهد بود. این همان چیزی است که باعث می‌شود کارخانه‌دار ایرانی به‌محض احساس نااطمینانی، خرید مواد اولیه را جلو بیندازد و بی‌نظمی در بازار تشدید شود.»
وی سومین چرخ‌دنده را «زنجیره تامین» عنوان کرد و افزود: «وقتی مواد اولیه صنعتی هفته‌ها در گمرک می‌مانند، اثر مثبت هر سیاست ارزی از بین می‌رود. ناهماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک به اصطکاکی سنگین در فرآیند تولید تبدیل شده است؛ اصطکاکی که مانند مالیات پنهان بر صنعت عمل می‌کند.»
خودکفایی در تله سیاست ارزی
در ادامه این نشست، کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به سیاست‌های کلان توسعه صنعتی کشور اظهار کرد: «راهبرد صنعتی ایران برگرفته از سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های پنج‌ساله به‌ویژه برنامه هفتم توسعه است. در این برنامه تاکید اصلی بر تولید صادرات‌محور، دانش‌بنیان، متنوع و دارای بازار مشخص قرار گرفته است؛ موضوعی که باید به‌عنوان محور اصلی سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور مورد توجه باشد.»
وی افزود: اقتصاد ایران بر پایه چند صنعت بزرگ از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فلزات و خودروسازی استوار است و سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی به این بخش‌ها اختصاص دارد. پرویزیان با اشاره به سیاست‌های وزارت صنعت تصریح کرد: برای هر گروه صنعتی، اهداف کمی در زمینه رشد تولید و توسعه تعیین شده و این اهداف باید با سیاست‌های ارزی و مالی هم‌راستا باشند.
این اقتصاددان با تاکید بر تعامل میان سیاست‌های ارزی، مالی، تجاری و صنعتی گفت: «توسعه صادرات زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست تجاری از سیاست ارزی حمایت کند و سیاست پولی نیز در خدمت بخش تولید باشد. در غیراین صورت هرگونه مداخله ناهماهنگ در بازار ارز یا تجارت خارجی موجب تضعیف توان رقابتی صنایع داخلی خواهد شد.»
اقتصاد در حصار روزمرگی
در بخش پایانی نشست مرتضی عزتی، عضو هیات‌علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، با نقدی تند اما مستند اظهار کرد: «رگه‌ای از روزمرگی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری رسوخ کرده است؛ سیاستگذار اسیر مساله امروز است و فرصتی برای دیدن تصویر کلان و بلندمدت نمی‌یابد.» او افزود: «انباشت مسائل فوری، از بلوکه شدن‌ها تا اختلال در جابه‌جایی ارز، مجال مطالعه پیشنهادهای کارشناسی را تنگ کرده و این ضعف به‌طور مستقیم به کیفیت سیاست ارزی لطمه می‌زند.» این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «مشکل دوم، فهم سطحی و کلاس‌درسی از اقتصاد است. گزاره‌هایی مانند «کاهش ارزش پول ملی صادرات را زیاد می‌کند» تنها در شرایط خاصی صادق هستند؛ وقتی ظرفیت تولید، سرمایه، دسترسی به بازار و امکان مبادله مهیاست. اگر این شرایط برقرار نباشد، هر میزان بازی با نرخ ارز، صادرات را زیاد نمی‌کند و حتی واردات حیاتی را نیز کاهش نمی‌دهد.»
وی با اشاره به بحث «یکسان‌سازی نرخ ارز» افزود: «در وضعیت فعلی یکسان‌سازی شدنی نیست؛ بارها هشدار داده شد، تجربه‌های پیشین نیز همین را گفته‌اند. با وجود این زمزمه‌هایی از اجرای آن شنیده می‌شود؛ یا گوش کارشناسی شنیده نمی‌شود یا اهداف دیگری دنبال می‌شود.» عزتی تاکید کرد که سیاست ارزی نباید اسیر یک‌سویه‌نگری باشد: «نه رهاکردن همه‌چیز به بازار راه‌حل همیشگی است، نه حذف بازار. اقتصاد مجموعه‌ای از ابزارهاست: بازار، یارانه، مالیات و تنظیم‌گری؛ بسته به‌شرطِ شرایط.»
عزتی سپس به شکاف میان سیاست و واقعیت بازار پرداخت و گفت: «بخش بزرگی از تصمیم‌گیران تجربه زیسته از بازار ندارند؛ نمی‌دانند یک سیاست در کفِ تجارت و تولید چه پیامدی دارد. تیم‌های مشورتی از افراد باتجربه عملی باید در کنار سیاستگذار باشند تا اثرات واقعی تصمیم‌ها پیشاپیش سنجیده شود.» او نتیجه گرفت: «تا زمانی که نگاه کلاس‌درسی جای خود را به نگاه مبتنی‌بر ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و امکان‌های واقعی ندهد، سیاست ارزی همچنان به بازتولید ناپایداری‌ها کمک خواهد کرد، نه به حل آنها.»
نرخ ارز، بازی ذی‌نفعان و زیان‌دیدگان
عزتی در بخش دوم سخنانش با تبیین پیامدهای توزیعیِ جهش ارزی اظهار کرد: «افزایش نرخ ارز، ذی‌نفعان و زیان‌دیدگان مشخصی دارد. برخی بنگاه‌های صادراتی و نیز بخش‌هایی که به ترازهای بودجه‌ای می‌اندیشند، از این روند منتفع می‌شوند، بی‌آنکه الزاما صادراتِ واقعی افزایش یافته باشد درحالیکه مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران با جهشی در هزینه‌های زندگی مواجه می‌شوند.» او افزود: «تولیدکننده وابسته به واردات مواد اولیه، با تنگنای سرمایه در گردش روبه‌رو می‌شود؛ همان حجمی از وارداتِ لازم اکنون نقدینگی به‌مراتب بیشتری می‌طلبد. نتیجه، کاهش تولید، اختلال در زنجیره تامین و حتی «توقف معاملاتی» است؛ فروشنده کالا را نگه می‌دارد تا با نرخ‌های بالاتر بفروشد و بازار دچار سکته می‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «پشتیبانی برخی ذی‌نفعان از افزایش نرخ ارز با ادعای رشد صادرات، وقتی به افزایش واقعیِ ظرفیت و دسترسی‌های تجاری منجر نشود، عملا به «رانت ارزی» بدل می‌شود؛ سود حسابداری بالا می‌رود اما تولید و اشتغال نه.» او تاکید کرد که «یکسان‌سازی نرخ» در شرایط فقدان پیش‌نیازها -از ذخایر کافی تا دسترسی مالی و افقِ باثبات- نسخه‌ای پرهزینه است و باید صریحا کنار گذاشته شود.
عزتی سپس دستورکار اصلاح را چنین جمع‌بندی کرد: «اول، تهدید ذی‌نفع‌سالاری را با شفاف‌سازی تصمیم‌ها، انتشار منظم داده‌ها و ارزیابی اثرات توزیعی مهار کنیم. دوم، سازوکارهای ضدچرخه‌ای برای سرمایه در گردشِ تولید طراحی شود تا شوک ارزی به تعطیلی خطوط منجر نشود. سوم، کمیته‌های مشورتی با حضور بازیگران واقعی بازار در کنار سیاستگذار مستقر شوند تا «قابلیت اجرا» بخشی از طراحی سیاست باشد، نه حاشیه آن.» او افزود: «سیاست ارزی باید معطوف به پایداری باشد؛ نه خلق جهش‌های کوتاه‌مدت. شرطِ کافیِ موفقیت، هم‌راستایی با تجارت خارجی، تامین مالی و سیاست صنعتی است. در غیاب این هم‌راستایی، هر تصمیم ارزی به‌سرعت به تبعیض، بی‌ثباتی و فرسایش اعتماد عمومی ختم خواهد شد.»
