چرا مستمری‌ها با تاخیر پرداخت می‌شود؟
جهان صنعت_برآیند رفتارهای دولت، امروز تامین اجتماعی را به جایی رسانده که در پرداخت مستمری بازنشستگان، ارائه تسهیلات رفاهی و پوشش درمان رایگان، با گرفتاریِ کمبود منابع دست و پنجه نرم کند؛ گویا رفتار دولت با تامین اجتماعی یک معادله دو سر باخت با این صندوق بین‌النسلی است.
به گزارش ایلنا، در ماه‌های اخیر وضعیت بیمه‌شدگان کارگری نامساعد است؛ پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری هر ماه حدود ۱۰روز به تاخیر می‌افتد، سطح خدمات درمانی افول کرده است و ارائه رفاهیات به بازنشستگان و ازکارافتادگان در قیاس با سال‌های قبل کمتر شده است؛ در چنین شرایطی، نشانه‌های بحران نقدینگی یا همان ناترازی منابع و مصارف در تامین اجتماعی، آنچنان عیان و هویداست که به هیچ شیوه قابل انکار شدن نیست.
شکی نیست که مدیریت نادرست صندوق تامین اجتماعی در سال‌های گذشته، حیف و میل‌های فراوان در شرکت‌های شستا و تبدیل‌شدن تامین اجتماعی به حیاط‌خلوت دولت‌ها در بروز و تعمیق بحران، بیشترین سهم را داشته است؛ تامین اجتماعی، امروز نهادی دولتی است که نمایندگان کارگران و بازنشستگان بر عملکرد زیرمجموعه‌های آن نظارت ندارند؛ دارایی‌های کارگران در اختیار غیر قرار گرفته و ارزش آن در گذر زمان از دست رفته است؛ حوزه سرمایهگذاری تامین اجتماعی نیز موفق نبوده و بیشتر از سودآوری منظم، هزینه سربار ایجاد کرده و به محلی برای ثروت‌اندوزی گروهی خاص بدل شده است؛ آخرین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شستا نیز نشان می‌دهد تا قبل از ۱۴۰۰، اختلاس‌های میلیون دلاری بدون حساب و کتاب در شستا اتفاق افتاده است.
در کنار همه این ایرادات اساسی که رفع آنها نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام مدیریتی تامین اجتماعی دارد، بی‌توجهی دولت نیز مزید بر علت شده است. دولت بدهی سنگین و انباشته خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد و باوجود تاکید بسیار در اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه (به‌طور مشخص ماده۵ این قانون) و سند نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت‌ها اراده‌ای برای پرداخت بدهی جاری و دیون گذشته خود ندارند؛ این اهمال کماکان در دولت چهاردهم به همان روال سابق ادامه دارد.
براساس قانون بودجه۱۴۰۴ دولت موظف است در سال‌جاری بیش از ۱۸۰همت از بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه کند و البته قرار بوده این بدهی به شیوه یک‌دوازدهم و ماهانه پرداخت شود تا صندوق تامین اجتماعی برای انجام تعهدات خود کسری نداشته باشد اما به‌گفته «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در دولت فعلی به این تعهدات عمل نشده است.
او در این رابطه گفت: امسال دولت باید حدود ۱۸۵همت به تامین اجتماعی پرداخت کند؛ متاسفانه هنوز هیچ برنامه‌ای برای این پرداخت اعلام نشده؛ ما در هفته کارگر جلسه‌ای در مجلس داشتیم و رییس مجلس تصریح کرد کمیته‌ای در مجلس ترتیب داده شده تا نحوه واگذاری مطالبات تامین اجتماعی را رصد و کنترل کند و مراقب باشد این پرداخت‌ها به ماخذ یک دوازدهم یا همان ماهانه باشد تا سازمان تامین اجتماعی در پرداخت تعهدات خود به بیمه‌شدگان به‌خصوص در حوزه مستمری‌ها با چالش روبه‌رو نشود. در واقع اینگونه نباشد که مثل سال‌های گذشته، تازه در اسفندماه مذاکرات تادیه بدهی‌های دولت آغاز شود.
حیدری افزود: اما الان در خردادماه هستیم، یک فصل از سال تمام شده و هنوز آثاری از پرداخت دولت هویدا نیست و اگر قرار باشد سناریوی سال‌های قبل تکرار شود و دولت در نیمه دوم سال آهسته آهسته تصمیم به پرداخت بدهی خود بگیرد، صندوق تامین اجتماعی به‌دلیل اینکه بخش قابل توجهی از منابعش ناشی از وصول مطالبات دولت است و حدود ۲۵۰همت سهم دولت برای سال‌جاری در نظر گرفته شده، با اختلال روبه‌رو می‌شود.
به‌گفته این کارشناس رفاه، دولت باید سازوکاری را مشخص کند که پرداخت‌ها ماه به ماه اتفاق بیفتد تا تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها و سایر تعهدات خود با کسری نقدینگی مواجه نشود.
سهامداری یا بنگاه‌داری؟
شیوه پرداخت بدهی‌ها هم مهم است؛ قانونگذار بهترین شکل سرمایهگذاری صندوق‌ها را سهامداری می‌داند نه مدیریتی و کنترلی، در واقع صندوق‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. اما آیا این شرط شدنی است؟ حیدری در پاسخ می‌گوید: تاکید وزارت کار بر خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت به سهامداری در حالی است که سابقه دولت در ادوار گذشته خود ناقض این تاکید است؛ دولت به‌جای تادیه بدهی خود، سهام مدیریتی شرکت‌ها (بیش از ۴۰درصد تاکیدشده در اصل۴۴ قانون اساسی) را به تامین اجتماعی واگذار کرده و در نتیجه تامین اجتماعی چاره‌ای نداشته جز اینکه سهام شرکت‌ها را مدیریت یا به عبارتی، بنگاه‌داری کند. وقتی خود دولت اکثریت سهام شرکت‌ها را به‌جای بدهی به تامین اجتماعی می‌دهد، چطور انتظار دارند این صندوق «بنگاه‌داری» و شرکت‌داری نکند؟
او ادامه می‌دهد: واقعیت این است که برخی شرکت‌های واگذارشده، زیان‌ده هستند و باید سود شرکت‌های سرمایهگذاری به آنها تزریق شود تا سرپا بمانند. فراموش نکنیم تامین اجتماعی در گرفتن سهام شرکت‌ها از دولت، حق انتخابی نداشته مثلا در کنار پتروشیمی شازند، سهام شرکت هپکو هم با مشکلات و بدهی‌های بسیار به تامین اجتماعی واگذار شده؛ اینها نشان می‌دهد ترکیب دارایی‌های واگذارشده، ترکیبی نامتوازن و نامتجانس بوده و عملا موجب شده تامین اجتماعی به چنین شرایط بحرانی دچار شود. اینکه آیا بازار سرمایه ما اجازه می‌دهد تامین اجتماعی به سود سهام شرکت‌ها دست پیدا کند، آیا امکان پورتفوگردانی و خرید سهام سودآور هست، موضوعات جداگانه‌ای است؛ در واقعیت، عرض و طول بازار سرمایه ایران عموما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد اما چه می‌شود کرد؟ دولت پول نقد به تامین اجتماعی نمی‌دهد و از سوی دیگر تاکید دارد که این صندوق از بنگاه‌داری خارج شود.
اصلاحات اساسی نیاز است
برآیند رفتارهای دولت، امروز تامین اجتماعی را به جایی رسانده که در پرداخت مستمری بازنشستگان، ارائه تسهیلات رفاهی و پوشش درمان رایگان، با گرفتاریِ کمبود منابع دست و پنجه نرم کند؛ گویا رفتار دولت با تامین اجتماعی یک معادله دو سر باخت با این صندوق بین‌النسلی بوده و اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند پرداخت ماهانه بدهی دولت با پول نقد یا سهام شرکت‌های سودآور باشد؛ ضمن اینکه در درازمدت باید ساختار مدیریتی تامین اجتماعی به‌نفع بیمه‌شدگانِ زیر خط فقر و حقوق قانونی آنها دچار اصلاحات اساسی شود؛ تامین اجتماعی، قدیمی‌ترین و بارازش‌ترین دارایی جمعی طبقه کارگر، نباید «دولتی» باشد و توسط مدیران سیاسی دولت اداره شود.
