پویایی صنعت ساختمان کلید شکوفایی اقتصادی
حسن محتشم ، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران
امروزه صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که در کشور ما مظلوم واقع شده است؛ صنعتی که پتانسیل شکوفایی اقتصاد کشور را دارد. این روزها تمام توان صنعت ساختمان در ایران به کار گرفته نمی‌شود. این در شرایطی است که بیشتر صنایع موجود در کشور ما به صنعت ساختمان وابسته هستند. باید توجه داشت که چنانچه صنعت ساختمان ایران رونق نگیرد، صنایع وابسته نیز نمی‌توانند از پویایی درست برخوردار شوند. مدت‌هاست که صنعت ساختمان با نیمی از توان خود مشغول فعالیت است؛ موضوعی که به تصمیم‌گیری‌های دولت، سیاستمداران و اقتصاددانانی که در امور اداره مملکت نقش دارند، بازمی‌گردد.
در کشوری صنعتی که در شرایط عادی به سر می‌برد، تولیدات صنایع به کشورهای دیگر صادر می‌شود؛ صنایعی که در رقابت با صنایع کشورهای دیگر توان رقابت را نیز دارند. صنایع ایران به خاطر حکمفرمایی طولانی تحریم‌های اقتصادی در شرایطی قرار گرفته‌اند که قدرت کافی برای رقابت با رقیبان خارجی را ندارند بنابراین صنایع فعال کشور تنها می‌توانند استفاده داخلی داشته باشند. با در نظر داشتن این موضوع که بیشتر صنایع کشور ما به صنعت ساختمان وابسته هستند، این دسته از صنایع زمانی می‌توانند فعالیت درست و مطلوبی داشته باشند که صنعت ساختمان پویایی لازم را داشته باشد.
در چنین شرایطی از ظرفیت مجموعه انبوه‌سازان، سازندگان و تولیدکنندگان مسکن و همچنین سرمایه‌گذاران بخش ساختمان به خوبی بهره‌برداری نمی‌شود. امروز در شرایطی به سر می‌بریم که طی دو سال گذشته رکود سنگینی بر بخش مسکن و ساختمان کشور سایه افکنده است. جریان سینوسی رکود و رونق نه‌تنها جالب نبوده بلکه به اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه ضربه‌ها و آسیب‌های زیادی وارد آورده است. شرایط در بازار مسکن به‌گونه‌ای رقم خورده که پس از چند سال رکود، ناگهان با جهش روبه‌رو می‌شویم. متقاضیان تهیه مسکن در دوران رکود با وجود شرایط ناگوار اقتصادی اقدام به آماده‌سازی خود می‌کنند اما با پایان یافتن دوره رکود و تغییر روند حرکت نمودار سینوسی مسکن، تمام پس‌انداز متقاضیان توسط تورم عمومی بلعیده می‌شود. در چنین شرایطی متقاضیان تهیه مسکن با اینکه در جهت پس‌انداز تلاش فراوانی کرده بودند، دوباره خود را در انتهای صف خرید خانه می‌یابند.
به نظر می‌رسد که لازم است وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری بخش‌خصوصی اقدام به تدوین برنامه‌ای دقیق در بخش صنعت ساختمان کند؛ برنامه‌ای که طبق آن صنعت ساختمان به طور مستمر فعال باشد. اقدامات دیگری برای مهار تورم و ساماندهی شرایط اقتصادی نیز باید در دستور کار مسوولان کشور قرار گیرد. شرایط باید به‌گونه‌ای باشند که در شرایط مهار نشدن تورم نیز بخش مسکن و ساختمان کشور متناسب با تورم عمومی رشد داشته باشد. شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که بخش مسکن، دو تا سه سال با نرخی پایین‌تر از تورم عمومی حرکت کند و سپس ناگهان دچار افزایشی به میزان بیشتر از نرخ تورم شود. این اتفاق نه‌تنها عقب‌ماندگی دوران قبل از جهش را جبران می‌کند بلکه قیمت‌ها نیز به‌طور سرسام‌آوری بالا می‌روند؛ شرایطی که منجر به تشدید افزایش فاصله متقاضیان از مسکن می‌شود.
در حال حاضر ظرفیت‌های موجود در بخش‌خصوصی برای توسعه مسکن مود استفاده قرار می‌گیرند اما باید توجه داشت که این بهره‌برداری بجا و اصولی نیست، همچنین لازم است تا دولت کنترل‌های خود را در بخش به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح به‌گونه‌ای تنظیم کند که جریانی مشابه با «امضا فروشی» که تا‌کنون شاهد آن بوده‌ایم، ادامه نیابد. مالک اگر هزینه‌ای را برای اجرای پروژه می‌پردازد، مجری و ناظر ذی‌صلاح نیز باید مسوولیت اجرا را برعهده بگیرند. بقیه موضوعات به این برمی‌گردند که دولت چه سیاستی را در زمینه اقتصادی در دستور کار خود قرار خواهد داد. در این خصوص باید منتظر ماند و دید که مسوولان تا چه حد در دیدگاه‌های خود تجدیدنظر می‌کنند تا بتوانند مردم را از این شرایط ناگوار اقتصادی بیرون بکشند.
