پایان سبزپوشی بورس
جهان‌صنعت- بازار سرمایه در روز گذشته با ثبت رشد ۲۴هزار واحدی معادل ۸۸/۰درصدی شاخص‌کل، در سطح ۲میلیون و ۷۸۵هزار واحدی به کار خود پایان داد. شاخص‌کل هم‌وزن نیز رشد ۶هزار واحدی معادل ۷۱/۰درصدی را تجربه کرد و روی عدد ۸۳۸هزار واحد ایستاد. با این حال، هرچند اعداد ظاهری شاخص‌ها صعودی بودند اما نشانه‌های موجود در جریان نقدینگی و ارزش معاملات نشان می‌دهد که بازار هنوز وارد یک روند صعودی پایدار نشده است.
در نگاه دقیق‌تر، ارزش معاملات خرد شامل سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی تنها حدود ۶هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که تجربه‌های قبلی بازار نشان داده برای شکل‌گیری روند صعودی قوی، نیاز به ارزش معاملات روزانه در محدوده ۲۰ تا ۲۵هزار میلیارد تومان وجود دارد. بنابراین، اگرچه رنگ سبز در بیشتر نمادها دیده شد و ۷۶درصد بازار در محدوده مثبت بسته شد اما هنوز از نظر حجم نقدینگی و شدت تقاضا، بازار وارد فاز صعودی مطمئن نشده است.
از سوی دیگر، بازار چهارشنبه با ورود پول ۴۶میلیارد تومانی حقیقی‌ها همراه بود که نسبت به هفته‌های گذشته یک تغییر محسوب می‌شود اما در مقایسه با ورود ۶۶۹میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت، به وضوح می‌توان دید که مقصد اصلی نقدینگی، هنوز در مسیر ریسک‌گریزی است و سرمایه‌گذاران همچنان به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر متمایل هستند.
در مجموع، هرچند رنگ شاخص‌ها سبز است و تعداد زیادی از نمادها نیز در محدوده سبز معامله شدند اما با توجه به پایین بودن ارزش معاملات و سهم بالای صندوق‌های درآمد ثابت در جذب پول، نمی‌توان این رشد را نشانه‌ای قطعی از آغاز یک موج صعودی پایدار دانست.
خودرو، پاشنه آشیل کنونی بورس
در یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر اثرگذار بر بازار سرمایه، دبیر انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به معاون اول رییس‌جمهور، به طور صریح نسبت به مداخلات وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان اعتراض کرده است؛ موضوعی که اگرچه در ظاهر، یک اختلاف‌نظر درون‌دولتی تلقی می‌شود اما در باطن آن، چالشی عمیق با اثرگذاری مستقیم بر یکی از گروه‌های بزرگ و پرمعامله بازار سهام نهفته است: گروه خودرو.
براساس محتوای نامه، دبیر انجمن با استناد به ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، تاکید کرده که نهاد قانونی و ذی‌صلاح برای تعیین چارچوب قیمت‌گذاری، تنها شورای رقابت است و وزارت صمت از چنین اختیاری برخوردار نیست. با این حال، به گفته خودروسازان، وزارت صمت همچنان با تکیه بر اختیاراتی که فاقد پشتوانه قانونی است، در مسیر اصلاح قیمت‌ها بهویژه در مورد ایران‌خودرو، مقاومت می‌کند. این مقاومت اکنون نه‌تنها به مانعی برای بهبود وضعیت مالی خودروسازان تبدیل شده، بلکه مسیر شفاف‌سازی درآمدی و تحلیلی این شرکت‌ها در بورس را نیز با چالش مواجه کرده است. تاثیر این اختلاف نهادها، در روزهای اخیر به‌شکل ملموسی در رفتار سرمایه‌گذاران قابل مشاهده بوده است. نمادهای لیدر خودرویی یعنی خودرو و خساپا که پس از زمزمه‌های آزادسازی نسبی قیمت‌ها با افزایش حجم معاملات و امید به اصلاح سودآوری مواجه شده بودند، بار دیگر تحت‌تاثیر فضای ابهام با فشار فروش و تردید در پیش‌بینی سود آتی مواجه شده‌اند. سرمایه‌گذاران نگران آنند که تداوم مداخلات قیمت‌گذاری، مانع تحقق سود عملیاتی واقعی شود و شرکت‌ها ناچار به ادامه فروش زیر قیمت تمام شده باشند؛ موضوعی که پیش‌تر نیز منجر به زیان انباشته و ضعف ترازنامه این شرکت‌ها شده بود. از نگاه فعالان بازار، اصل دعوای قیمت‌گذاری فراتر از یک بحث صنعتی، به یک موضوع بنیادین در اقتصاد بازار برمی‌گردد: نبود ثبات در سیاستگذاری و چندگانگی تصمیم‌سازان. بورس تهران بارها در برابر این‌گونه تعارض‌های نهادی، واکنش منفی نشان داده و این بار نیز نامه اعتراضی انجمن خودروسازان، صرفا سندی حقوقی نیست بلکه سیگنالی منفی برای بازاری است که به‌شدت نیازمند شفافیت و اطمینان است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که مرجع تصمیم‌گیری درباره قیمت محصولات خودروساز مشخص، شفاف و مستقل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که تحلیلگران قادر به ارائه برآوردهای دقیق از سودآوری این شرکت‌ها باشند. در چنین شرایطی، ارزشگذاری منطقی نمادهای خودرویی مختل شده و سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری در این گروه پرریسک معامله کنند. از همین‌رو، این نامه را می‌توان نه‌تنها یک هشدار از سوی صنعت، بلکه زنگ خطری برای اعتماد بازار سرمایه به سیاستگذاران دانست؛ اعتمادی که اگر ترمیم نشود، نه فقط بر گروه خودرو بلکه بر کلیت بازار تاثیر خواهد گذاشت.
درد جدید درآمد ثابت‌ها
اخیرا تصمیم جدیدی که ناظر بر صندوق‌های درآمد ثابت تحمیل کرده، باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان فعالان بازار شده است. براساس این تصمیم، صندوق‌های درآمد ثابت مکلف شدند به‌جای خرید اوراق با درآمد ثابت (اخزا) با بازدهی حدود ۳۴درصد، اوراق اختیار فروش تبعی با نرخ بازده ۲۵درصد خریداری کنند. این الزام، عملا بازدهی بالقوه صندوق‌ها را کاهش داده و اثر قابل‌توجهی بر روند پرداخت سود آنها گذاشته است.
روز چهارشنبه که موعد پرداخت سود روزانه صندوق‌های درآمد ثابت است، انتظار می‌رفت که این صندوق‌ها با توجه به شرایط معمول بازار، سودی در محدوده ۲/۰ تا ۳/۰درصد روزانه به سرمایه‌گذاران خود پرداخت کنند اما به‌واسطه این اجبار تازه در ترکیب دارایی‌هایشان، عملا سوددهی آنها کاهش پیدا کرده است چرا که در شرایطی که آنها می‌توانستند با خرید اوراقی با نرخ سود ۳۴درصد، بازدهی مناسب‌تری برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری خود فراهم کنند، اکنون مجبورند بخشی از منابع‌شان را به ابزارهایی اختصاص دهند که بازده پایین‌تری دارند.
پیامد این اتفاق، به طور مستقیم در عملکرد روز چهارشنبه صندوق‌ها قابل مشاهده بود. میزان سود پرداختی این صندوق‌ها پایین‌تر از سطح انتظار بود. این موضوع باعث شده که عملا سود پنجشنبه و جمعه برای دارندگان این واحدها صفر یا بسیار ناچیز شود چرا که در محاسبات صندوق‌ها، سود پرداخت نشده روز چهارشنبه روی عملکرد روزهای بعدی نیز اثر می‌گذارد.
تحلیلگران معتقدند در شرایطی که بازار به اعتماد و بازدهی واقعی نیاز دارد، اجبار صندوق‌ها به خرید ابزارهای با بازده پایین‌تر می‌تواند آسیب جدی به جریان سرمایه‌گذاری وارد کند و جذابیت صندوق‌های درآمد ثابت را نزد سرمایه‌گذاران کاهش دهد. این در حالی است که بسیاری از افراد این صندوق‌ها را به دلیل ثبات و پرداخت منظم سود انتخاب می‌کردند.
تداوم ثبات سیمانی‌ها
در فصل بهار ۱۴۰۴، صنعت سیمان توانست خود را به عنوان یکی از سه صنعت برتر بازار سرمایه از منظر رشد نرخ فروش و افزایش درآمد عملیاتی مطرح کند. این اتفاق در حالی رخ داد که بسیاری از نمادهای سیمانی در سال‌های اخیر بازدهی قابل‌توجهی برای سهامداران خود رقم زده بودند اما همچنان شواهد نشان می‌دهد که روند سودآوری در این صنعت متوقف نشده و حتی در دوره‌های پرریسک نیز توانایی حفظ جایگاه خود را دارد. افزایش نرخ فروش سیمان در ماه‌های ابتدایی سال، در کنار کنترل نسبی هزینه‌های تولید از جمله گاز مصرفی، باعث شده حاشیه سود شرکت‌های سیمانی نه‌تنها حفظ شود بلکه بهبود هم پیدا کند. به‌خصوص با مشخص شدن نرخ گاز خوراک در سطحی پایین‌تر از انتظارات (حدود ۱۰هزارتومان)، هزینه گاز سوخت مصرفی که به صورت درصدی از خوراک تعیین می‌شود نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به صورت مستقیم در صورت‌های مالی شرکت‌های سیمانی نمایان شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که صنعت سیمان حتی در دوران بی‌ثباتی بازار ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، عملکردی باثبات و مثبت از خود نشان داد و برخلاف برخی گروه‌ها که با ریزش درآمد یا فروش مواجه شدند، شرکت‌های سیمانی توانستند به روند رشد خود ادامه دهند. بنابراین، با اتکا به عملکرد سه‌ماهه ابتدایی سال و چشم‌انداز تثبیت قیمت‌ها، انتظار می‌رود صنعت سیمان همچنان یکی از گروه‌های قابل اتکای بازار سرمایه باقی بماند.
پالس سودآوری به گروه پتروشیمی
در یکی از گزارش‌های منتشر شده از سوی پتروشیمی شیراز، نرخ نهایی گاز خوراک پتروشیمی‌ها برای فصل بهار مشخص شد و براساس نامه دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ گاز خوراک برای بهار ۱۴۰۴ در حدود ۱۰هزار تومان به ازای هر مترمکعب تعیین شده است. این عدد از آن جهت اهمیت دارد که شرکت‌های بورسی عمدتا در گزارش‌های ماهانه خود، نرخ‌هایی بالاتر را لحاظ کرده بودند.
در واقع، نکته نخست این است که عمده شرکت‌های پتروشیمی بهویژه اوره‌سازها و متانولی‌ها در گزارش‌های عملکردی خود نرخ خوراک را حدود ۱۲هزار تومان لحاظ کرده بودند. برای نمونه، پتروشیمی پردیس (شپدیس) نرخ ۱۲هزار تومانی را برای فصل بهار در صورت‌های مالی منظور کرده بود. حتی صنایع غیرپتروشیمی مثل سیمانی‌ها نیز نرخ گاز سوخت را به صورت درصدی از نرخ گاز خوراک در نظر می‌گیرند (تقریبا ۱۵درصد)، بنابراین کاهش نرخ خوراک می‌تواند به صورت غیرمستقیم موجب کاهش بهای تمام شده تولید در شرکت‌های سیمانی نیز شود. به همین دلیل، تعیین نرخ ۱۰هزار تومانی عملا برای گروه‌های اوره، متانول و سیمان به عنوان خبری مثبت تلقی می‌شود و می‌تواند بر سودآوری آنها در گزارش‌های فصلی تاثیرگذار باشد.
نکته دوم آن است که اگر مبنای محاسبات فرمولی تعیین نرخ خوراک را بررسی کنیم که متکی بر میانگین نرخ گاز در هاب‌های منطقه‌ای است، به عددی نزدیک به همین ۱۰هزار تومان می‌رسیم. بنابراین برخلاف برخی فضاسازی‌های پیشین که احتمال نرخ‌های بالاتر را مطرح می‌کردند، نرخ اعلام شده کاملا منطبق بر فرمول مصوب است و ابهام خاصی ندارد.
در بازار سرمایه، این اتفاق از آن جهت مهم است که کاهش نرخ خوراک مستقیما بر افزایش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث بهبود روند معاملاتی نمادهای این گروه در روزهای آینده شود. همچنین، با روشن شدن ابهام نرخ خوراک، تحلیل‌پذیری این شرکت‌ها نیز برای سرمایه‌گذاران آسان‌تر خواهد شد.
