پایان اقتصاد آزاد؟
جهان‌صنعت– سال‌ها پیش سیاستمداران غربی می‌گفتند دولت نباید برنده و بازنده را در اقتصاد تعیین کند اما امروزه همان کشورها با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مستقیم از صنایع کلیدی حمایت می‌کنند.
ایالات متحده از دولت بایدن تا ترامپ، مسیر متفاوتی رفته اما هدفی واحد را دنبال کرده است. کاهش وابستگی به چین، تقویت تولید داخلی نیمه‌رساناها، انرژی و هوش مصنوعی و بازگرداندن زنجیره‌های تامین حیاتی به خاک آمریکا را می‌توان اهدافی دانست که پشت پرده سیاست‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد.
در اروپا نیز هزینه‌های حمایتی از صنایع طی ۱۰سال گذشته سه برابر شده است. اتحادیه اروپا نیز با تدوین قطب‌نمای رقابت‌پذیری تلاش می‌کند وابستگی خود را به بیرون از بلوک کاهش دهد.
در چین این روند سال‌هاست که به صورت نظام‌مند دنبال می‌شود؛ از سیاست ساخت چین ۲۰۲۵ تا تاکید شی جین‌پینگ بر خودکفایی فناورانه، نقش دولت در هدایت اقتصاد هر روز پررنگ‌تر شده است.
مزایا و مخاطرات سیاست صنعتی
سیاست صنعتی می‌تواند هم نجات‌بخش باشد و هم مخرب. در بهترین حالت دولت با شناسایی شکست‌های بازار، منابع را به سمت بخش‌هایی مانند فناوری‌های نو، زیرساخت‌های حیاتی یا انرژی‌های پاک هدایت می‌کند که دارای مزیت‌های بالقوه هستند اما در بدترین حالت همین سیاست‌ها می‌تواند به فساد، اتلاف منابع و حمایت از صنایع ناکارآمد بینجامد.
کلید موفقیت در پایداری و شفافیت است. سیاست صنعتی زمانی نتیجه‌بخش است که اهداف آن روشن، پایدار و هماهنگ با توانایی‌های بومی اقتصاد باشد؛ نه زمانی که صرفا به ابزاری برای رقابت سیاسی یا امتیازدهی کوتاه‌مدت تبدیل شود.
دوران بی‌تفاوتی مدیران به تصمیمات دولت گذشته است. امروز هر شرکت، از صنعت خودرو گرفته تا فناوری، کشاورزی یا ساخت‌وساز، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سیاست صنعتی تاثیر می‌پذیرد. برای نمونه اگر دولت از توسعه هوش مصنوعی حمایت کند، این تنها به شرکت‌های فناوری محدود نمی‌شود بلکه بر بازار برق، زیرساخت داده، ساخت‌وساز و حتی کشاورزی هوشمند اثر می‌گذارد. شرکت‌هایی که دید وسیع‌تری به زنجیره ارزش خود دارند، زودتر متوجه فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از سیاست‌های جدید می‌شوند.
نقشه ریسک و فرصت در عصر سیاست صنعتی
سیاست‌های صنعتی جدید، مرز میان تهدید و فرصت را باریک‌تر کرده‌اند. تعرفه‌ها، مشوق‌های مالیاتی یا محدودیت‌های صادراتی می‌توانند یک‌شبه بازاری را ببندند یا باز کنند. به همین دلیل بنگاه‌ها باید ریسک وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی را به‌دقت بسنجند و برای حتی کوچک‌ترین شوک‌ها آماده باشند.
در مقابل همین سیاست‌ها می‌توانند دریچه‌های تازه‌ای بگشایند؛ مثلا اگر تعرفه‌ها رقبای خارجی را از بازار بیرون کنند، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند جای خالی آنها را پر کنند. هوشمندترین شرکت‌ها نه‌تنها خود را با این تغییرات تطبیق می‌دهند بلکه از آنها برای بازتعریف موقعیت خود در زنجیره جهانی ارزش بهره می‌برند. در فضایی که سیاست‌های تجاری و صنعتی مدام در حال تغییر است، چابکی سازمانی حیاتی‌تر از همیشه است. شرکت‌ها باید بتوانند در برابر شوک‌های ناشی از تصمیمات دولتی تاب بیاورند. بر این اساس شرکت‌ها باید طیف گسترده‌ای از استراتژی از تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان گرفته تا خطوط تولید منعطف و برنامه‌های مالی مقاوم در برابر نوسانات تعرفه‌ای را در نظر بگیرند. سازمان‌هایی که تنها بر ثبات محیط بیرونی تکیه کرده‌اند، در این دوره به‌سرعت زمین خواهند خورد. در عصر جدید، بنگاه‌ها تنها بازیگران اقتصادی نیستند؛ آنها بازیگران سیاسی و نهادی نیز هستند. شرکت‌ها باید صدای خود را در فرآیند سیاستگذاری تقویت کنند؛ به‌ویژه شرکت‌های متوسط که معمولا صدایشان در میان غول‌های صنعتی گم می‌شود. درک اثرات زنجیره‌ای سیاست‌ها بر اشتغال، محیط‌زیست یا فناوری و انتقال این دیدگاه‌ها به قانونگذاران می‌تواند به طراحی سیاست‌های واقع‌بینانه‌تر و موثرتر کمک کند.
رقابت جدید، قواعد جدید
دوران کنونی، دوران رقابت صرف بازار نیست؛ رقابت دولت‌ها برای شکل‌دهی آینده اقتصاد جهانی آغاز شده است. در چنین محیطی، شرکت‌هایی موفق خواهند بود که سیاست را نه تهدید بلکه بخشی از معادله رقابت بدانند. دولت‌ها دوباره به بازیگران اصلی اقتصاد جهانی بدل شده‌اند و مرز میان بازار آزاد و مداخله دولتی هر روز محوتر می‌شود اما در نهایت، همان قانون همیشگی پابرجاست: بنگاه‌هایی که سریع‌تر می‌آموزند، دقیق‌تر می‌بینند و انعطاف‌پذیرتر عمل می‌کنند و برنده این بازی پیچیده خواهند بود.
