وعده وزیر صمت برای تامین امنیت معادن
جهان صنعت– وزیر صمت با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ اقتصادی اخیر و چالش‌های ارزی گفت که امروزه کشور مسیر پایداری اقتصادی را طی می‌کند و بسیاری از شاخص‌ها روبه بهبود هستند. بنابراین با این وجود یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکار محدودیت منابع ارزی بوده که نیازمند تدبیر، همراهی و تعامل همه‌جانبه بخش‌خصوصی و دولتی است. سیدمحمد اتابک افزود: دولت تلاش می‌کند با تامین به‌موقع ارز، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را محقق کند. بنابراین در این مسیر، با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده و قول افزایش سهمیه ارزی برای تولیدکنندگان را گرفته‌ایم. وی همچنین در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درخصوص ورود ماشین‌آلات معدنی و صنعتی تصریح کرد: اکنون حدود ۲۵درصد ماشین‌آلات صنعتی کشور نوسازی شده و برای واردات ماشین‌آلات ضمن رعایت ضوابط فنی و کیفی امکان مذاکره با شرکت‌های صادرکننده معتبر خارجی فراهم شده است؛ با این حال باید از ورود تجهیزات فرسوده و غیراقتصادی جلوگیری شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه «ماشین‌آلات غیراستاندارد و فاقد بازدهی اقتصادی تنها منجر به هدررفت منابع کشور می‌شوند»، تاکید کرد: در ورود ماشین‌آلات دست دوم، حتما معیارهای فنی و اقتصادی رعایت شود زیرا این امر ضمن جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز، بهره‌وری بخش تولید را نیز ارتقا خواهد داد. وی گفت: براساس مصوبه شورای‌عالی معادن و با هدف تسریع در روند بهره‌برداری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی بخشی از اختیارات واگذاری معادن به استان‌ها تفویض خواهد شد تا روند تصمیم‌گیری و اجرا در بستر استان و با مشارکت مسوولان محلی انجام شود. اتابک اظهار کرد: با توجه به شرایط جدید قانون معادن شرکت‌های بزرگ مستقر در تهران که دارای معادن یا ظرفیت‌های معدنی در استان هستند باید وجوه مرتبط با بهره‌برداری را به استان برگردانند و مطابق قانون، بانک‌ها نیز مکلفند شرایط اعتباری مشابه تهران را برای طرح‌های صنعتی و معدنی استان فراهم کنند. وی افزود: در این زمینه لازم است استاندار و نمایندگان مجلس، پیگیری‌ها را برای تحقق این الزامات قانونی به عمل آورند تا منابع مالی استان به درستی مدیریت و بازتخصیص یابد.
قانون واگذاری معادن
وزیر صمت در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای قانون واگذاری معادن براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت که اکنون شرایط به نحوی فراهم شده که معادن غیرفعال و بدون بهره‌بردار باید به صورت عمومی و شفاف واگذار شوند، شورای عالی معادن نیز بر تسریع در این روند تاکید داشته و امیدواریم آن دسته از متقاضیانی که توانمندی لازم برای استخراج و بهره‌برداری از معادن را دارند در این فرآیند شرکت کنند. وی افزود: با هماهنگی استانداری، قوه قضاییه و شورای معادن استان، هیاتی ویژه تشکیل شده است که مسوولیت تعیین تکلیف زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی و معادن غیرفعال را برعهده دارد. بنابراین این هیات با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران فعال، زمین‌ها و معادنی که فاقد عملکرد هستند را سلب مالکیت خواهد کرد. اتابک با تاکید بر لزوم توجه به صرفه اقتصادی در بهره‌برداری از معادن، خصوصا در شهرستان طبس گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه معادن، ارزیابی توجیه اقتصادی فعالیت‌هاست پس باید دقت کنیم که استخراج هر نوع ماده معدنی، تنها در صورتی باید ادامه یابد که شرایط اقتصادی آن کاملا مشخص و مثبت باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع ایمنی معادن زغال‌سنگ را یکی از اولویت‌های جدی وزارتخانه دانست و افزود: بیش از ۷۰درصد از معادن زغال‌سنگ کشور در استان خراسان‌جنوبی قرار دارد، بنابراین با توجه به حوادث تلخی که در سال گذشته تجربه شد، به همه مسوولان استان تاکید می‌کنم که وسایل ایمنی معادن با اولویت و حتی با تخصیص ارز خارج از نوبت تامین و به‌کار گرفته شود. وی یادآور شد: تمامی معادن کشور یکبار مورد بازرسی ایمنی قرار گرفته‌اند اما معادن زغال‌سنگ به دلیل ماهیت خطرپذیر باید با حساسیت ویژه‌تری پیگیری شوند زیرا ایمنی معدنکاران از هر موضوع دیگری مهم‌تر است و این مسوولیتی همگانی بوده که باید با جدیت دنبال شود. اتابک همچنین بر لزوم حمایت از شهرک‌های صنعتی، کاهش هزینه‌های گمرکی و استمرار هماهنگی‌ها در تنظیم بازار استان تاکید کرد و گفت: درخصوص مسائلی نظیر کمبود زمین صنعتی، تامین پست برق و سایر زیرساخت‌ها مقرر شده که اختیارات ویژه‌ای به مدیران استانی داده شود. وی افزود: برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که قرارداد دریافت زمین را امضا کرده اما فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند نیز تصمیماتی اتخاذ شده است. اگر این افراد به هر دلیلی قادر به راه‌اندازی پروژه نباشند، زمین‌ها باید به سرمایه‌گذاران فعال بازگردانده شود تا روند تولید در استان متوقف نشود. وزیر صمت با اشاره به عملکرد موفق خراسان‌جنوبی در حوزه تنظیم بازار گفت: با وجود چالش‌های اقتصادی، استان خراسان‌جنوبی در ایام پرتلاطمی مانند ۱۲روز جنگ اقتصادی، توانست با هماهنگی دقیق بین استانداری، صنوف، تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی عملکرد قابل قبولی در ثبات بازار ارائه دهد. وی افزود: این سطح از هماهنگی و مشارکت بخش‌خصوصی و دولتی در استان، نمونه‌ای از مدل حکمرانی موفق در شرایط سخت اقتصادی است. با همین رویکرد می‌توان امیدوار بود که قوانین و مقررات جدید نیز به گونه‌ای طراحی شود که در کنار حمایت از مردم، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد نکند.
تسریع در فرآوری مواد معدنی
اتابک تصریح کرد که امروزه استان خراسان‌جنوبی در حوزه تنظیم بازار جزو استان‌هایی است که کمترین نوسانات را تجربه کرده و این مرهون تلاش جمعی همه نهادهای درگیر در عرصه تولید و توزیع است. وی همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال پایدار در استان‌ها گفت: دولت چهاردهم با شناسایی چالش‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت توانسته در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید گام بردارد بنابراین توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که تولید داخلی بتواند علاوه بر تامین نیازهای بازار، زمینه‌ساز اشتغال مولد و افزایش سطح رفاه مردم باشد. وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های معادن و صنایع استان خواستار تسریع در فرآوری مواد معدنی و بازگرداندن بخشی از حقوق دولتی به معادن شد تا بتوان شکاف موجود را کاهش داد و زمینه جهش تولید را فراهم کرد. وی با اشاره به اینکه امکان پرداخت تقسیطی حقوق دولتی معادن فراهم شده است، گفت: با توجه به مساله ناترازی انرژی براساس میزان برداشت از معادن باید حقوق دولتی تعدیل شود اما در تلاشیم این منابع به‌طور هدفمند به استان‌های تولیدکننده بازگردد تا بتوانند در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی خود بهره‌مند شوند.
اتابک همچنین تاکید کرد: این موضوع با همکاری نمایندگان استان‌ها و مسوولان ذی‌ربط پیگیری می‌شود تا حقوق مردم و معادن حفظ شود و بهره‌وری افزایش یابد.
وی افزود: ایجاد ارزش‌افزوده به معنای واقعی برای استان، توسعه پایدار و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در پی دارد که نیازمند مدیریت دقیق و سیاستگذاری‌های هدفمند است.
منبع: ایرنا
