هزینه‌های مالی ۶۴هزار میلیاردی سایپا
جهان صنعت– شرکت سایپا به‌عنوان دومین خودروساز کشور در محیطی پرچالش شامل تحریم، تورم، نوسانات ارزی و مدیریت دولتی فعالیت می‌کند. گزارش میان‌دوره‌ای شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۴ نشان‌دهنده زیان خالص ۵/۶۸هزار‌میلیارد ریالی است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸درصد کاهش یافته است. این بهبود نسبی، عمدتا ناشی از افزایش ۲۵۴درصدی سایر درآمدها و کاهش ۴۵درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی بوده است اما همچنان تحت‌فشار هزینه‌های مالی سنگین و حاشیه سود ناخالص ضعیف قرار دارد.
براساس داده‌هایی که از کدال استخراج شده است به چند نکته کلیدی می‌توان اشاره کرد:
۱- درآمد عملیاتی تقریبا ثابت(۲درصد)
رشد ناچیز درآمد نشان‌دهنده عدم افزایش حجم فروش یا قیمت‌گذاری محدود است.
در مقایسه با سال۱۴۰۳، نیمه اول۱۴۰۴ تنها ۴۵درصد از درآمد سالانه را پوشش داده است.
۲- بهبود حاشیه سود ناخالص
سود ناخالص ۲/۶هزار میلیاردی در مقابل زیان ۶/۵هزار میلیاردی دوره قبل، نتیجه کنترل نسبی بهای تمام‌شده است. با این حال حاشیه سود ناخالص تنها ۳/۱درصد است که برای صنعت خودروسازی بسیار پایین و شکننده است.
۳- کاهش هزینه‌های عملیاتی(۴۵-درصد)
این کاهش می‌تواند ناشی از صرفه‌جویی یا کاهش هزینه‌ها در برخی امور باشد و ممکن است کیفیت خدمات را تحت‌تاثیر قرار دهد.
۴- افزایش انفجاری سایر درآمدها(۲۵۴درصد)
بخش عمده آن از فروش یا تسعیر ارز ناشی شده است اما این درآمدها پایدار نیستند و نمی‌توانند جایگزین سود عملیاتی شوند.
۵- هزینه‌های مالی همچنان سنگین (۱۲-درصد)
۶/۶۴هزار‌میلیارد ریال هزینه مالی معادل ۹۳درصد زیان خالص است و مانده تسهیلات در پایان دوره در کوتاه‌مدت به ۲۶۱هزار‌میلیارد ریال رسیده است.
نقش مدیریت دولتی و تاثیرات آن
مدیریت دولتی نه‌تنها کمکی نکرده بلکه عامل اصلی زیان‌دهی ساختاری است و تسهیلات بانکی با نرخ بالا چرخه زیان را تشدید می‌کند، همچنین تعهدات اجتماعی مانع از اصلاحات ساختاری می‌شود.
در پایان باید اشاره کرد که سایپا در چرخه زیان ساختاری گرفتار است. بهبود ۱۸درصدی زیان در شش ماهه اول ۱۴۰۴، ناشی از صرفه‌جویی اجباری و درآمدها غیرپایدار است، نه بهبود عملیاتی. هزینه‌های مالی و قیمت‌گذاری دستوری دو مانع اصلی هستند.
مدیریت دولتی نه‌تنها ناکارآمد بوده بلکه با سیاست‌های قیمتی و تامین مالی، سایپا را به سمت ورشکستگی فنی سوق داده است. ادامه این روند تولید را غیراقتصادی و شرکت را وابسته به کمک‌های دولتی می‌کند.
سایپا در نیمه اول ۱۴۰۴ زیان کمتری متحمل شده اما هنوز در وضعیت بحرانی است. بدون اصلاحات ساختاری در قیمت‌گذاری، تامین مالی و مدیریت دولتی، این شرکت به سمت ورشکستگی عملیاتی حرکت می‌کند.
