نگرانی از حفظ امنیت غذایی
جهان‌صنعت– بر کسی پوشیده نیست که دستگاه بوروکراسی ایران با ایرادات ساختاری عظیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این ایرادات تا جایی پیش رفته است که اختلالات گسترده‌ای در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حوزه‌های اقتصادی کشور به وجود آورده است. تمام کارشناسان بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که اصلاح ساختار بوروکراسی دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک التزام است. شرایط غیرعادی ناشی از تحریم نیز عرصه را بیش از پیش تنگ و لزوم اجراشدن هرچه سریع‌تر این اصلاحات را بیشتر کرده است اما در این میان نکته‌ای وجود دارد که نباید از آن غافل شد؛ اصلاحات باید در مسیر پیشرفت و توسعه یا دست‌کم کاهش چالش‌ها صورت بگیرد و به همین دلیل مشورت‌گرفتن از کارشناسان و بخش‌خصوصی یکی از الزامات مهم برای تغییر در هر بخش از ساختار بوروکراسی کشور است. شرایط و معضلات تحریم نیز دیگر فرصت خطا برای‌مان باقی نگذاشته‌اند. کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت از مهم‌ترین بخش‌های برنامه هفتم توسعه است و دولت برای انجام این ماموریت وزارت جهاد کشاورزی را به‌عنوان نخستین وزارتخانه برای چابک‌سازی انتخاب کرده است و شورای عالی اداری در راستای چابک‌سازی و هوشمندسازی وزارتخانه‌ها در مصوبه‌ای که به تایید هیات‌وزیران رسیده از وزارت جهاد کشاورزی خواسته تا اصلاحات ساختاری را طی شش‌ماه براساس ملاک‌های تعریف‌شده اعمال کند. این موضوع واکنش‌های گوناگونی را برانگیخت که در ادامه به برخی از این واکنش‌ها خواهیم پرداخت.
نامه به رییس‌جمهور
پیمان فلسفی، نماینده تهران و رییس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رییس‌جمهور انتقادات خود را نسبت‌به این مصوبه تشریح کرده و خواستار بازنگری در این دستورالعمل شده است. در بخشی از این نامه آمده است: این مصوبه به‌ویژه در شرایط حساس کنونی که کشور با تهدیدات امنیتی تحریم‌های ناجوانمردانه و چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی مواجه است، می‌تواند تبعات جبران ناپذیری بر جای گذارد. درحالیکه دشمنان نظام با ابزار جنگ اقتصادی و هدف قرار دادن امنیت غذایی به دنبال ایجاد ناامنی در کشور هستند، هرگونه تغییر ساختاری در وزارتخانه‌ای که متولی تامین غذای ۸۵میلیون‌نفر است، نیازمند دقت‌نظر و حساسیت مضاعف است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورها در شرایط مشابه نه‌تنها از تضعیف نهادهای حاکمیتی حوزه کشاورزی اجتناب می‌کنند بلکه با تقویت این نهادها به مقابله با تهدیدات می‌پردازند.
در قسمت دیگری از این نامه آمده است: وزیر محترم جهاد کشاورزی، اساتید برجسته دانشگاهی، مدیران ارشد بخش کشاورزی و تشکل‌های مردمی فعال در این حوزه به صراحت عدم کارآمدی این طرح در وضعیت کنونی را اعلام کرده‌اند. جای تاسف است که چنین تصمیم سرنوشت‌سازی بدون جلب‌نظر واقعی جامعه علمی و اجرایی کشاورزی و بدون حضور نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون و فراکسیون مرتبط با کشاورزی و امنیت غذایی اتخاذ شده است. همزمانی این مصوبه با صدور رای خلع ید موسسات تحقیقاتی، نظیر موسسه گیاه‌پزشکی، سازمان حفظ نباتات و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نشان‌دهنده رویکردی نگران‌کننده در کاهش ظرفیت‌های حفاظتی کشاورزی است. آیا منطقی است که در شرایط بحران آب، تغییرات اقلیمی و افزایش تهدیدات آفات و بیماری‌های گیاهی، ساختارهای پشتیبان تولید کشاورزی تضعیف شوند؟
واکنش وزیر جهاد کشاورزی
پیش از این نیز غلامرضا نوری‌قزلجه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مصوبه شورای عالی اداری در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی برخلاف نظر مشورتی وزارتخانه و توافق فیمابین در جلسات متعدد و مکاتبات انجام‌شده با سازمان اداری و استخدامی بوده و دستور رییس‌جمهور و الزامات اساسی بخش کشاورزی نادیده گرفته شده است. وی در ادامه این پیام تاکید کرد که پیگیر اصلاح این مصوبه خواهد بود.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، مصوبه جلسه۱۹۵ شورای عالی اداری مبنی‌بر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را «در تضاد با ماموریت‌های ذاتی این وزارتخانه» توصیف کرد و هشدار داد که اجرای آن منجر به «آشفتگی مدیریتی، تشدید بحران‌های کشاورزی و کاهش توان نظارت و تنظیم‌گری» خواهد شد.
عسکری با اشاره به انتقال وظایف سیاستگذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط‌زیست، این اقدام را عامل گسست در زنجیره مدیریت منابع پایه و تولید کشاورزی دانست و گفت: «این مصوبه مانند شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و کشاورزی کشور را مورد ترور ساختاری قرار می‌دهد.» او تاکید کرد که وظایف نظارتی و سیاستگذاری به‌دلیل حساسیت امنیت‌غذایی و حجم بالای یارانه‌ها و گردش مالی، قابل واگذاری به بخش‌خصوصی یا دستگاه‌های دیگر نیست.
امنیت غذایی به‌مثابه امنیت ملی
در بخشی از نامه وی آمده است: خطوط عمومی کارکردی بررسی دقیق این مصوبه نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در ساختار وزارت جهاد کشاورزی توامان باید با مدیریت تغییر همراه باشد و ابزارهای لازم را در اختیار مدیران قرار دهند تا بتوانند به اهداف موردنظر به‌ویژه امنیت‌غذایی پایدار، هماهنگی و حفاظت از منابع طبیعی و پایه دست یابند این در حالی است که این مصوبه نشان می‌دهد که درک درستی از مفهوم امنیت غذایی پایدار که امروز مهم‌تر از امنیت ملی قلمداد می‌شود و جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونی علیه ملت بزرگ ایران این موضوع را تایید کرد در آن شکل نگرفته است که بزرگترین تهدید این مصوبه محسوب می‌شود و در تضاد کامل با ذات بخش کشاورزی و ماهیت و ماموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی است.
در ادامه نامه وی آمده است: تغییر باید به ایجاد هماهنگی درون وزارت منجر شود درحالیکه با انتزاع وظایف سیاستگذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری عملا باعث به‌هم‌ریختگی و تضادهای بین‌بخشی خواهد شد. ضمن آنکه وزارت جهادکشاورزی در کنار تامین امنیت غذایی که بخش مهمی از آن به منابع طبیعی برمی‌گردد، باید با به‌هم‌پیوستگی بین حوزه تولید، منابع طبیعی و پایه را به‌عنوان یک زنجیره تولیدی حفاظتی مدیریت نماید و مدیریت بدون سیاستگذاری مانند جهش بدون ابزارهای آن است. علیرضا رفیعی‌پور، رییس سازمان دامپزشکی و معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز با اشاره به مصوبه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی و حذف برخی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه گفت: این تغییرات در وزارت جهاد کشاورزی که مسوولیت امنیت غذایی کشور را برعهده دارد منجربه واکنش‌هایی در مجلس و رسانه‌ها شد. این تغییرات از سوی سازمان استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شده است. این امر منجربه واکنش وزارت جهاد کشاورزی هم شد. رفیعی‌پور ادامه داد: سازمان دامپزشکی حذف نشده اما در ستاد وزارتخانه الحاق شده که بنا بر قوانین داخلی و بین‌المللی خلاف است. براساس رسالتی که این سازمان در سلامت محصولات دامی خام دارد باید واکنش سریع داشته باشد زیرا ایران در منطقههای ریسک قرار دارد. ما از ده‌ها هزار میلیارد تومان هزینه بیماری اپیدمی جلوگیری کرده‌ایم این صرفه‌جویی در هزینه در ممانعت از شیوع بیماری اپیدمی بیشتر است یا بحث کوچک‌سازی وزارتخانه.
رییس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: ۱۸هزارتن فرآورده‌های دامی خام در کشور تولید می‌شود و در محصولات به‌جز گوشت قرمز خودکفا هستیم. با وجود قرار گرفتن ایران در منطقههای ریسک نمی‌توان سازمان دامپزشکی را در یک ستاد اداری ادغام کرد و برای واکنش سریع خود را درگیر بوروکراسی اداری کنیم درحالیکه حتی جابه‌جایی لبنیات باید با تایید سازمان دامپزشکی باشد که یک قانون در جهان است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قوانین مصوب کشور برای این سازمان ادامه داد: ماده۱۳ قانون دامپزشکی مصوب سال۱۳۵۰ توضیح داد: براساس این ماده قانونی در شرایط بحرانی و خطر بیماری وارداتی رییس سازمان دامپزشکی کشور می‌تواند راسا برای خرید واکسن مورد نیاز با ترک تشریفات اقدام کند. حتی اگر تشخیص دهد می‌تواند برای قرنطینه از نیروی نظامی و انتظامی کمک بگیرد و با اعلام خطر بیماری، نیروهای نظامی باید همکاری کنند.
پاسخ به انتقادات
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به انتقاد‌های صورت‌گرفته گفت: نظام اداری ما به مرحله‌ای رسیده که اگر اصلاح نشود علاوه بر اینکه بر نارضایتی مردم دامن می‌زند، به کاهش بیشتر بهره‌وری نظام اداری می‌انجامد، ما موظفیم برنامه‌های اصلاح نظام اداری را به گونه‌ای اجرا کنیم که هیچ فشاری به معیشت مردم وارد نشود خصوصا وزارت جهاد کشاورزی که امنیت غذایی مردم را بر عهده دارد. خوشبختانه وزیر محترم جهاد پای کار است هرچند همیشه در بدنه دستگاه‌ها مقاومت‌هایی هست. خود آقای نوری قزلجه هم اعلام کرده بود که اصلاح ساختار نظام اداری یک ضرورت است.
علاءالدین رفیع‌زاده ادامه داد: بیشتر از آنکه مازاد نیروی دولت داشته باشیم، ناترازی داریم و در جاهایی که نیاز است کمبود نیرو و در جاهایی که نیاز کمتر داریم، با انباشت نیرو مواجه هستیم. برخی دستگاه‌های اجرایی ساختمان مازاد دارند که می‌توان با مولدسازی آنها مشکلات معیشتی نیروهای انسانی همان دستگاه را برطرف کرد. بیشترین اندازه حجم دولت را در کارهای موازی، تشکیلات موازی، ماموریت‌های موازی و امثال آن می‌بینم.
نقش اندک مردم، دلیل ناکارآمدی بوروکراسی
بدون شک از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی نظام اداری و بوروکراسی کشور این است که به‌دلیل فرآیند فرسایشی آن، نقش مردم در اداره و فعالیت اقتصاد با گذر زمان کم و کمتر شده است. عهده‌دار کار مردم، مردم هستند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. با این وجود امنیت غذایی بحثی است که حتی ذره‌ای ریسک هم در حفظ آن قابل‌قبول نیست و این موضوع که شرایط کشور به دلیل جنگ ۱۲روزه و شرایط تحریم چندان عادی نیست به این موضوع دامن زده است. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا طی شش‌ماه آینده اصلاحات مذکور در وزارت جهاد رقم خواهد خورد یا تغییراتی در آن صورت خواهد گرفت.
