نفتی که عددش معلوم نیست
جهان صنعت– نایبرییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی میگوید که میزان واقعی فروش نفت مشخص نیست و وقتی از میزان واقعی فروش نفت خبری نباشد، کنترل و نظارت بر بودجه نیز عملا ممکن نخواهد بود. شفافیت منابع نفتی و نحوه نظارت بر درآمدهای حاصل از فروش نفت به یکی از محورهای اصلی انتقادات نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
هادی قوامی با انتقاد از رویههای جاری در تدوین و اجرای بودجه تاکید کرد: نامشخص بودن میزان واقعی فروش نفت، عملا امکان کنترل و نظارت موثر بر بودجه را از بین برده است. وی پس از دفاع رییسجمهور از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی طی اخطاری یادآور شد که مطابق این اصل، تمامی دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و پرداختها نیز صرفا در چارچوب اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. با این حال به گفته وی، نه در بودجه و نه در گزارشهای ارائه شده به مجلس این اصل بهدرستی رعایت نشده است. نایبرییس کمیسیون برنامهوبودجه با اشاره به شرایط تحریمی کشور توضیح داد: در سالهای اخیر، بهتدریج سازوکارهایی با عنوان «محرمانگی» در حوزه فروش نفت شکل گرفته و کمیتههایی ایجاد شدهاند که نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیری درباره فروش نفت دارند. به گفته او، پرسش اساسی این است که این کمیتهها تا چه اندازه از پشتوانه قانونی برخوردارند و چه نهادی امروز تعیین میکند چه میزان نفت فروخته شود، به چه کسی فروخته شود، منابع حاصل از آن چه مدت نگهداری شود و چه مقدار به خزانه بازگردد.
قوامی تاکید کرد: مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار باید دقیقا بداند آیا اصول قانون اساسی، بهویژه اصل ۵۳، در این فرآیندها رعایت میشود یا خیر و آیا دیوان محاسبات کشور از جزئیات این سازوکارها اطلاع دارد یا نه.
او با اشاره به وجود ظرفیتها و تشکیلات قانونی برای اداره منابع هیدروکربوری کشور گفت: مشکل اصلی نه نبود قانون بلکه فاصله گرفتن از اجرای شفاف و منضبط آن است. به گفته این نماینده مجلس، در وضعیت فعلی حتی مقامات کلیدی اقتصادی کشور از جمله وزیر نفت، رییس سازمان برنامهوبودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس بانک مرکزی نیز اطلاع دقیقی از میزان واقعی فروش نفت ندارند. قوامی هشدار داد که وقتی دریافتهای نفتی قابل مشاهده، ثبت شده و قابل نظارت نباشد، عملا امکان کنترل و نظارت بودجهای از میان میرود و این موضوع میتواند به بیانضباطی مالی گسترده منجر شود.
وی با اشاره مستقیم به بودجههای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: این رویه نادرست در هر دو بودجه تداوم یافته است. به بیان دیگر اگرچه در ظاهر ارقام مربوط به نفت در بودجه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ دستخوش تغییرات عددی شدهاند اما از منظر شفافیت و سازوکار تصمیمگیری، تفاوت معناداری مشاهده نمیشود. قوامی تصریح کرد: در هر دو سال، همچنان تصمیمات کلیدی فروش نفت خارج از یک چارچوب شفاف و دارای ظرفیت قانونی مشخص اتخاذ میشود و همین مساله باعث شده سهم واقعی نفت در منابع عمومی و میزان تحققپذیری آن برای مجلس و نهادهای نظارتی روشن نباشد. نایبرییس کمیسیون برنامهوبودجه با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ میتواند نقطه پایان این رویه غلط باشد، خواستار احیای یک سازوکار شفاف، قانونی و مشخص برای تصمیمگیری در حوزه فروش نفت، بهویژه در بخش منابع هیدروکربوری در متن بودجه شد. به اعتقاد او، در غیراین صورت حتی با افزایش یا کاهش ظاهری ارقام نفتی در بودجه، شفافیت واقعی محقق نخواهد شد. قوامی به شرایط رکودی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: کاهش سرمایهگذاری و افت مصرف خصوصی، نشانههای روشنی از فشار اقتصادی بر جامعه است. او با انتقاد از افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده از ۱۰ به ۱۲درصد پرسید: آیا در شرایط رکود میتوان بار مالیاتی بیشتری بر دوش مردم گذاشت؟
به گفته وی، اگر دولت قصد چنین افزایشی را دارد باید لایحهای مستقل به مجلس ارائه کند تا موضوع در چارچوب قانون و با بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن تصمیمگیری شود.مجموع این اظهارات نشان میدهد که بحث بودجه ۱۴۰۵، بهویژه در بخش نفت تنها یک بحث عددی نیست بلکه به چالش عمیقتری درباره شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی در ساختار بودجهریزی کشور گره خورده است؛ چالشی که به گفته نمایندگان، بدون اصلاح آن، تفاوت محسوسی میان بودجههای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در عمل ایجاد نخواهد شد.
